أداة جديدة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش في عالم العمل

تحتفل الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 190 وتوصيتها التكميلية بشأن العنف والتحرش في عالم العمل
تاريخ النشر: 
الثلاثاء, 20 أغسطس, 2019

وكان العالم يراقب منظمة العمل الدولية وهي تستجيب، في الذكرى المئوية لتأسيسها، لأصوات الملايين من النساء حول العالم من خلال اعتماد أول معاهدة ملزمة قانوناً للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي  عالم العمل.

وفي اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 190، تعترف الدول الأطراف، وكذلك منظمات العمال وأصحاب العمل، بأن العنف والتحرش في مكان العمل يمثلان انتهاكاً لحقوق الإنسان. وتتضمن الأداة، وتوصيتها التكميلية، تعريفاً واسعاً لعبارتي "العامل" و"عالم العمل" لمعالجة المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات في العديد من السياقات، بما في ذلك الاقتصاد غير الرسمي. وتعترف كذلك بآثار العنف المنزلي في عالم العمل، وتقر بأن العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش يؤثران على النساء والفتيات بشكل غير متناسب، وتؤكد التزام الدول بوضع سياسات ذات نهج شامل ومتكامل ومتعدد القطاعات، وهو أمر مهم لمعالجة أشكال متعددة من التمييز وعلاقات القوة غير المتكافئة المستندة إلى النوع الاجتماعي. وتحتوي المعايير الجديدة أيضاً على تدابير حماية ووقاية، فضلاً عن آليات إنفاذ ومعالجات.

 وجرى اعتماد الاتفاقية والتوصية خلال مؤتمر العمل الدولي الأخير (جنيف، 21 حزيران / يونيو، 2019)، الذي استنار بحملات قوية وتضامن عابر للحركات من قبل النقابات العمالية، والجمعيات العمالية، والحركات النسوية، ومنظمات حقوق المرأة، ومجموعة متنوعة من المناصرين حول العالم.

 ونحن نهنئ كل الحركات والمنظمات التي دعت إلى اعتماد الأداة ونشجع على مزيد من التضامن للضغط من أجل التصديق على الأداة وتنفيذها.

 ونحث الدول وأصحاب العمل على اتخاذ إجراءات مبتكرة للوفاء بمحتوى هذه الأداة وروحها، فهي لديها القدرة على إحداث تغيير لملايين النساء.

العمل الجماعي حول عملية اعتماد أداة منظمة العمل الدولية

انضم الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى الشبكة إلى هذا الجهد العالمي، وتعاون بشأن:

حملة عيد العمال

 أعلنت النقابات العمالية والجمعيات العمالية الأعضاء في الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن دعمها لمعايير قوية وملزمة بشأن العنف والتحرش في حملة عيد العمال التي دعت الدول إلى اعتماد اتفاقية وتوصية قويتين.

رسالة إلى آليات رئيسية للأمم المتحدة

بقيادة مركز القيادة العالمية للمرأة - CWGL، العضو في الشبكة، أيد الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خطاباً مرسلاً إلى ثلاث آليات للأمم المتحدة: اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة. وحثت هذه الرسالة الآليات المذكورة أعلاه على دعوة الدول الأعضاء إلى اعتماد أداة قوية لمنظمة العمل الدولية لحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة بما يتماشى مع أشكال الحماية القائمة بموجب القانون الدولي، في مواجهة محاولات إضعاف الاتفاقية.

 وفي أعقاب رسالة الشبكة، أصدرت المنصة الخاصة بآليات خبراء الأمم المتحدة المستقلين والإقليميين المعنيين بالعنف ضد المرأة وحقوق المرأة بياناً مشتركاً خلال المفاوضات حول أداة منظمة العمل الدولية دعت فيه كل الدول إلى حماية المعايير الحالية المتعلقة بالتحرش الجنسي باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان.

 مواقف مشتركة وبيان جماعي في شأن مسودة الأداة

بقيادة مجموعة قوية من أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمدت الشبكة بياناً جماعياً يحتوي على مواقف مشتركة بشأن مسودة أداة منظمة العمل الدولية. وطالبنا باعتماد الأداة كاتفاقية ملزمة قانوناً، تكملها توصية، من شأنها أن تمكن الأداة من التصدي بفعالية للعنف الذي تواجهه جميع العاملات. ودعا الأعضاء، على وجه الخصوص، إلى أن تعترف الأداة بأن العنف والتحرش في عالم العمل يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأن تشجع المساواة الجوهرية، وأن تتضمن نهجاً متعدد القطاعات، وأن يتبع اعتماد الأداة التصديق والتنفيذ.

تهانينا للأعضاء الذين قادوا صياغة هذا البيان الجماعي: مركز القيادة العالمية للمرأة—CWGL، ومركز الموارد القانونية—LRC (جنوب إفريقيا)، ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ—IWRAW-AP (ماليزيا)، والاتحاد الكولومبي الإفريقي للعمال المنزليين—UTRASD (كولومبيا)، ومؤسسة النهوض بالإنسان (الأرجنتين)، وجمعية التحرير والتضامن والمساواة للمرأة (مقدونيا)، ومؤسسة أواج (بنغلاديش)، ومعهد التدريب المتكامل للمرأة (بوليفيا).

 تحركوا الآن!

  • انشروا هذا الخبر وادعموا أو أطلقوا حملة من أجل التصديق. اخبروا النساء الأخريات والمنظمات الأخرى بهذه المعايير الجديدة لحماية العاملات، وابدأوا في التعبير عن الجهود الرامية إلى التصديق على الاتفاقية والتوصية وتنفيذها في بلدكم. واصلوا مشاركة واستخدام #ILOendGBV و#StopGBVatWork. استكشفوا الحملتين 16 يوماً من النشاط ووقف العنف القائم على النوع الاجتماعي في العمل!، واستخدموا المواد المتاحة بهما.

 

  •  انضموا إلينا لمزيد من العمل والتحليل الجماعي للدفع نحو التصديق والتنفيذ. ستكون الشبكة أحد المنظمات الداعمة لـالحوار العالمي حول إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل، وهي مبادرة يديرها مركز القيادة العالمية للمرأة. ومن المزمع أن يكون الحوار العالمي المزمع عقده في تشرين الثاني / نوفمبر 2019 بمثابة فضاء للمناصرة المباشرة أمام الحكومات للتصديق على الاتفاقية والتوصية وتنفيذهما.