على الأردن رفع الحد الأدنى الوطني للأجور

tamkeen.jpg

وذكرت ورقة موقف صادرة عن تمكين هذا الأسبوع أن الأردن شهد ارتفاعاً في معدلات التضخم بسبب الصراع في المنطقة والتدفق المستمر للاجئين إلى البلاد. ووفق تمكين، أدت السياسات الاقتصادية الوطنية أيضاً إلى زيادة تكاليف السلع والخدمات الأساسية، وزيادة الضرائب، وانخفاض القوة الشرائية. ففي العام 2019، مثلاً، ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 100% والنقل العام بنسبة 10%، في حين ظل الحد الأدنى الوطني للأجور كما كان منذ العام 2017 على الرغم من هذه الزيادات.

 ووفق الورقة، انخفضت القوة الشرائية في الأردن في شكل كبير كنتيجة مجتمعة للتضخم وانخفاض الرواتب. ويطالب تمكين الحكومة الأردنية بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور لضمان تمتع الأشخاص الذين يعيشون في الأردن بحقهم في مستوى معيشي لائق. كذلك أكد على واجب الحكومة المتمثل في إزالة كل العقبات التي قد تعوق تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور وقد تمنع جميع العمال داخل سوق العمل من الاستفادة من هذا الإجراء. ومن شأن هذه الخطوات أن تساهم في معالجة أي عقبات تشريعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتساهم أيضاً في تحسين التنمية الاقتصادية وحماية جميع الأطراف المشاركة في العملية الإنتاجية.

لمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا