أكثر من 280 من أعضاء الشبكة يطالبون باتفاقية أقوى لتنظيم أنشطة الشركات

على مدار الشهرين الماضيين، اجتمع أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مختلف المناطق لمناقشة وعقد تحليل مشترك لبنود مسودة المعاهدة المنقحة المنشورة في 16 يوليو/تموز 2019 ضمن العملية بين-الحكومية القائمة للوفاء بمتطلبات قرار الأمم المتحدة رقم 29/9 لإعداد صك قانوني مُلزم لتنظيم أنشطة الشركات عبر الوطنية (متعددة الجنسيات) والأنشطة التجارية الأخرى عبر الوطنية، على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أشار أعضاء الشبكة العالمية إلى دخول بعض التحسن على المسودة المنقحة للمعاهدة، إذ تظهر فيها بعض نقاط أوراق الموقف المشتركة للشبكة العالمية الصادرة العام الماضي رداً على المسودة الأولى (المسودة صفر). من نقاط التحسن، إعادة صياغة البنود المتصلة بمناطق النزاعات وحماية الشعوب الأصلية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي الوقت نفسه، وجد أعضاء الشبكة العالمية بعض الثغرات في المسودة المنقحة يتعين التعامل معها بما يضمن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان، ومنها ثغرات بالمجالات المذكورة أعلاه. بعض هذه الثغرات تتعلق بخطوط حمراء ذكرها أعضاء الشبكة العالمية ضمن 11 قضية أساسية إذا تم تجاوز الخط الأحمر فيها، فربما يتقوض الغرض من المعاهدة وأهدافها. وبناء عليه، تقدم الشبكة العالمية ورقة موقف تؤطر فيها الصياغات البديلة من أجل تقوية وتعزيز احترام وحماية وكفالة وترويج حقوق الإنسان من خلال المعاهدة.

نطاق المعاهدة. في حين أن النطاق الأعرض للمعاهدة يعد تطوراً يستحق الإشادة، فمن الضروري أن يبقى التركيز القوي على الشركات عبر الوطنية (متعددة الجنسيات) التي تدير عملياتها عبر سلاسل القيمة العالمية، من أجل ضمان تمكّن المعاهدة المنقحة من محاسبة هذه الشركات على انتهاكات حقوق الإنسان.

المدافعون عن حقوق الإنسان: يجب أن تضمن المعاهدة اتساقها مع إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال تجنب الثغرات والدفع باتجاه الاتساق مع روح الإعلان المذكور، وضمان أقصى حماية ممكنة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

الوصول إلى المعلومات: يجب أن تكفل المعاهدة حق وصول الضحايا والمتضررين من الأفراد والمجتمعات إلى المعلومات، لتجنب انتهاكات الشركات والأذى الناجم عن أنشطتها، قبل بدء أنشطة الشركات وخلاله، وأثناء عمليات الإنصاف والتعويض أيضاً.

حقوق الشعوب الأصلية: يجب أن تضمن المعاهدة الحق في الموافقة "الحرة والمسبقة والمستنيرة" للشعوب الأصلية. يجب أن يبقى في نص المعاهدة "الموافقة" لا "المشاورات" فقط، كمبدأ أساسي، إذ أن الموافقة المذكورة تتيح تدابير حماية أعرض للمجتمعات المهمشة، أكثر مما تتيح عمليات المشاورة. وتحمي الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بدرجة أكبر الحماية المبدئية لقيم المجتمع وعمليات بناء التوافق. ولابد أن تكون الموافقة متصلة؛ مع تقديم معلومات في كل مرحلة من مراحل المشروع لتحصيل الموافقات الجديدة على المراحل الجديدة المتعاقبة.

الجندر والمعاهدة: لابد من اعتماد عدسة جندرية غير ثنائية، تشمل أيضاً الشباب والأطفال، وأن يتم تعميمها في نصّ المعاهدة كله. ومن المهم للغاية أن يتم النص بوضوح على تعيين خبراء بمجال الجندر في اللجنة المشرفة على تنفيذ المعاهدة.

هيمنة الشركات: لابد أن تعتمد المعاهدة ضمانات حماية أقوى ضد هيمنة الشركات (ممارسة الشركات لنفوذ غير مستحق). من المهم والمبدئي حماية سلامة عمليات صناعة القرار، والمشاركين فيها، ونتائجها، من مصالح تلك الشركات، بما يشمل أي تضارب مصالح حقيقي أو محتمل أو توجد تصورات حوله. ومن المهم للغاية إعداد تدابير للحكم الرشيد تحمي من النفوذ السياسي للشركات على الأصعدة القُطرية والدولية ومستوى المنظمات الحكومية الدولية (بين-الحكومية)، في سياق المناقشات القائمة المتصلة بمحتوى المعاهدة والمفاوضات حولها وعمليات إنفاذها ورصد تنفيذها فيما بعد.

المناطق المتضررة من النزاعات: لضمان الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان جراء أنشطة الشركات والدول في المناطق المتضررة من النزاعات، وفي الدول الهشة وفي مراحل ما بعد النزاع، لابد من فرض مطالب "مراعاة العناية الواجبة" كمطلب إلزامي، ولابد من وجود مطلب بعدم السعي في أو بدء عمليات وأنشطة في المواقف التي لا يمكن فيها مراعاة العناية الواجبة، بما يشمل عدم حدوث تواطؤ أو إسهام في الانتهاكات، التي قد ترقى أحياناً لمستوى الجرائم الدولية. ومن المهم أيضاً فرض تدابير وقائية عاجلة وفورية، وتطبيق سياسات لإنهاء الاستثمار وفك الارتباط وتجنب مشاركة الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان في معرض أنشطتها أو علاقاتها، و/أو إسهامها في ذلك. 

علاقات الأعمال في مقابل العلاقات التعاقدية: لابد أن تكفل المعاهدة مسؤولية الشركة الأم عن أعمال الشركات التي تدور في فلك سلاسل القيمة والإمداد الخاصة بها، أي الشركات التي تربطها علاقات عمل وقد تكون العلاقات مختلفة عن العلاقة التعاقدية مع الشركة الأم.

سمو حقوق الإنسان: يجب أن يعكس نصّ المعاهدة سمو التزامات حقوق الإنسان على الالتزامات التجارية الثنائية أو متعددة الأطراف وعلى الاتفاقات الاستثمارية وغيرها من الاتفاقات. إن الإشارة إلى الاتفاقات الاقتصادية والتجارية أضعف في المسودة المنقحة، ويمكن تعزيزه لضمان أن يكون السمو دائماً لالتزامات حقوق الإنسان على الاتفاقات التجارية.

الشركات المملوكة للدول: يجب أن تتخذ الدول خطوات إضافية وأن تمارس مستوى أعلى من الرعاية للوقاية والحماية من الانتهاكات وأشكال الأذى المتعلقة بأنشطة الشركات المملوكة للدول، أو في المجالات التي تعد الدولة فاعلاً اقتصادياً بها.

الالتزامات خارج الحدود: يمكن أن تتحسن المعاهدة إذا تم وضع صياغات أوضح حول الالتزامات خارج الحدود المترتبة على الدول، والمسؤوليات المترتبة على الدول الأم والدول المضيفة فيما يتعلق بتنظيم أنشطة الشركات ومحاسبة الكيانات التجارية على الأنشطة التي تنتهك حقوق الإنسان. على سبيل المثال، من المهم الإشارة إلى ضرورة جعل "الدفع بغير الاختصاص" غير منطبق صراحة فيما يتعلق بالاتفاقية بالكامل.

للاطلاع على مقترحات بصياغات لمسودة المعاهدة المنقحة لتعزيز نص المعاهدة فيما يتعلق بالنقاط المذكورة أعلاه، يُرجى الرجوع إلى ورقة موقف الشبكة العالمية حول مسودة المعاهدة المنقحة على هذا الرابط.

لبنود مسودة المعاهدة المنقحة المنشورة في 16 يوليو/تموز 2019، انقر على هذا الرابط