مجتمعات أوغوني المحلية تستنكر الاستئناف المزمع لاستخراج النفط في أراضيها

استنكرت حركة بقاء شعب أوغوني (MOSOP)، العضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الاستئناف المزمع من الحكومة النيجيرية لإنتاج النفط في أوغونيلاند (أراضي أوغوني). واتُّخِذ القرار باستئناف استخراج النفط في أوغونيلاند من دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لشعب أوغوني.

ويجري استخراج النفط في نيجيريا منذ أكثر من 50 سنة، حين بدأت شركة شل للنفط عملياتها في البلاد. وأدى ذلك إلى الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع، وتدهور الأراضي الزراعية والمجاري المائية والهواء، وتشريد السكان المحليين، ولاسيما شعب أوغوني، الذي يعاني من التمييز والتهميش منذ عهد الاستعمار. وجمعت شل والحكومة النيجيرية أكثر من 100 مليون دولار من استخراج النفط، في حين أن شعب أوغوني، الذي لا يزال من بين أفقر الشعوب في نيجيريا، تعرض إلى تدمير بيئي يقوض حياته الاقتصادية والثقافية والدينية.

ووُلِدت حركة بقاء شعب أوغوني من مقاومة شعب أوغوني لاستخراج النفط وإهمال الحكومة النيجيرية لحقوق شعب أوغوني في تقرير المصير. وحشدت مقاومة شعب أوغوني لغزو أراضيه تاريخياً الدعم على الصعيدين الوطني والدولي ونجحت في لفت انتباه الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى مخاوفه. ورداً على ذلك، استهدفت الحكومة النيجيرية، بالتواطؤ مع شل، المدافعين عن حقوق الإنسان في شعب أوغوني بالمضايقة والاحتجاز والتعذيب والقتل. وحالياً، تنظر محكمة هولندية في دور شل في إعدام تسعة من نشطاء شعب أوغوني في العام 1995، وقضت المحكمة في وقت سابق من هذا العام بأن لها صلاحية النظر في القضية.

وفي ما يتعلق بالخطط الأخيرة لاستخراج النفط في أوغونيلاند، تصر حركة بقاء شعب أوغوني على حقوق شعب أوغوني في تقرير مصيره في شأن أراضيه وموارده الطبيعية وكذلك حقه في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على النحو المعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان.