احتجاجات على إجراءات التقشف والركود الاقتصادي في لبنان

فاجأ شعب لبنان العالم عندما خرج إلى الشوارع في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 للاحتجاج على إجراءات التقشف المقررة. ووفقًا لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، فإن لبنان يرزح تحت وطأة ديون حكومية متزايدة. وتشرح شبكة المنظمات العربية في نشرة شهرية تركز على الانتفاضة اللبنانية وما يترتب عليها من تغييرات، أن الحكومة كانت تتفاوض بشأن ميزانية عام 2020، والتي تم الانتهاء منها في أكتوبر/تشرين الأول، في إطار الجهود الرامية إلى زيادة عائدات الدولة وخفض العجز في البلاد، والذي بلغ الآن 11% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ووفقاً للنشرة، يساهم الاقتصاد اللبناني في تفاقم أزمة متصاعدة، حيث تتحمل الطبقة الوسطى والفقراء أعباء سياسات التقشف، والتي يتمتع الساسة وقادة الطوائف والأغنياء بحماية منها بدرجة كبيرة. فقد بلغت البطالة 16%، الأمر الذي أثر على 45% من الشباب. وقد دفع هذا العديد من الشباب اللبناني إلى مغادرة البلاد بحثًا عن فرص أفضل. كما لم يتم توفير الخدمات الأساسية، التي يدفع المواطنون ثمنها بالفعل، مثل  الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ونقص المياه الصالحة للشرب. نتيجة لذلك، تزايد الاستياء في البلاد، كما يتضح من حركة "طلعت ريحتكم" التي نشأت عن أزمة جمع القمامة. وربطت الحركة الأزمة بالنظام السياسي الذي كان أيضًا المحور الذي ركزت عليه الانتفاضة اللبنانية.

وبالتالي فليس من المستغرب أنه عندما تواردت أنباء عن اعتزام الحكومة فرض المزيد من الضرائب، خرج الناس إلى الشوارع. ورغم أن الاحتجاجات كانت عفوية ولا مركزية، فإنها سرعان ما انتشرت في مختلف أنحاء البلاد. كان المتظاهرون مصممين على أن الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة للفساد الذي نشأ عن مبدأ "العيش المشترك" بين الطوائف المختلفة وممثليها السياسيين على النحو المتفق عليه في اتفاق الطائف لعام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية.لقد خلق هذا المبدأ نظامًا سياسيًا يقوم على التقسيم الطائفي في لبنان ويوزع الصلاحيات الدستورية والأدوار الإدارية لضمان تمثيل هذه الجماعات.علاوة على ذلك، بالنسبة للكثيرين، بما في ذلك شبكة المنظمات العربية، فإن الأزمة هي النتيجة المباشرة لسياسات الاقتصاد الكلي الليبرالية التي تبنتها البلاد منذ التسعينيات، من خلال الخصخصة وتقليل دور الدولة في توفير الخدمات الأساسية. وقد غذى هذا الانتفاضة التي تهدف إلى تغيير النظام الاقتصادي والسياسي برمته.

في لبنان اليوم، تجتمع منظمات وحركات اجتماعية وأفراد متنوعين للدفاع عن المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، ووضع حد للنظام الانتخابي الطائفي، وتبني قانون ديمقراطي جديد يضمن العدالة الاجتماعية للجميع.