التحالف بين الشركات والنخب السياسية يقوض حقوق الإنسان في الولايات المتحدة

تاريخ النشر: 
الاثنين, 6 يناير, 2020

صدر حديثًا تقرير جديد أعده مركز الحقوق الدستوية، العضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (باللغة الإنجليزية) يتناول هيمنة الشركات في الولايات المتحدة، وذلك بالتعاون مع دريم ديفندرز، فلسطين القانونية، ريد نايشن، والحملة الأميركية لحقوق الإنسان.

يُشير مصطلح هيمنة الشركات على النحو الذي حدده أعضاء الشبكة العالمية، إلى الوسائل التي تستخدمها نخبة اقتصادية لتقويض إعمال حقوق الإنسان وتدمير البيئة بممارسة نفوذ كبير على المؤسسات العامة وصانعي القرارات على المستويين المحلي والدولي.

يفضح التقرير النفوذ الذي يمارسه مجلس التبادل التشريعي الأميركي (ALEC) على السياسات الأميركية وآثاره السلبية على حقوق الإنسان في المجتمعات المهمشة.  يُذكر أن مجلس التبادل التشريعي الأميركي هو تحالف بين الشركات والحركات الدينية الأصولية والنخب السياسية المحافظة في الولايات المتحدة، كانت نشأته استجابة للنجاح النسبي الذي أحرزته الحركات التقدمية في البلاد.

سعى المجلس، خلال مسيرته، إلى تشجيع التشريعات النموذجية المثيرة للجدل بهدف تعزيز مصالح الشركات والنخب المحافظة على حساب الأقليات بالدرجة الأولى في الولايات المتحدة. إنّ التشريع النموذجي في الأساس مشروع مخطط له مسبقًا يتقدّم به النواب المنتخبون في دوائر اختصاصهم من أجل التصويت عليه وتحويله إلى قانون. ومن ضمن القوانين المثيرة للجدل التي روّج لها مجلس التبادل التشريعي الأميركي، ما يُعرف بقانون"الدفاع عن النفس والممتلكات"، الذي يجيز للشخص استخدام القوة المميتة إذا شعر أن سلامته مهددة. كذلك، يحظى قانون "الحق في العمل" بدعم المجلس، إلا أنه على الرغم من التسمية الإيجابية يقوّض حقوق العاملين عن طريق تقييد سلطة النقابات. وعلى غرار ذلك، شارك المجلس في الجهود الرامية إلى تقييد حقوق الإجهاض وحشد الجهد لمناهضة اللوائح التنظيمية البيئية.

نشأت في عام 2016 حركة مقاومة بقيادة السكان الأصليين تعترض على مشروع بناء خط أنابيب داكوتا، وذلك بسبب مخاوف من الآثار البيئية التي يُمكن أن تنجم عن حدوث تصدع في أنبوب النفط. قابل السياسيون هذه المقاومة برد فعل عنيف وسعوا إلى تجريمها. في هذا الإطار، عمدت ولاية أوكلاهما، متذرعةً بالاحتجاجات حول خط أنابيب داكوتا، إلى وضع قانون "يحمي البنى التحتية الحيوية"، إذ يفرض عقوبات صارمة على التعدي على "مرافق البنى التحتية الحيوية" أو إلحاق الضرر بها، ويُقصد بهذه المرافق منشآت الصناعات التحويلية المرتبطة بالطاقة. استنادًا إلى التشريع الصادر في أوكلاهما، صاغ مجلس التبادل التشريعي الأميركي تشريعًا نموذجيًا يُجرّم أي مقاومة ضد "البنية التحتية الحيوية"، وقد اعتمدته ولايات عدة في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين.

لا تُبذل هذه الجهود في الولايات المتحدة وحسب. إنما هي جزء من نزعة عالمية تتمثل بإغلاق الحيز المدني، إذ تسعى الحكومات، بالتواطؤ مع الجهات الفاعلة في الشركات في أحيانٍ كثيرة، إلى الحد على نحو متزايد من المشاركة العامة في عمليات صناعة القرار، ومعاقبة من يعترض على الأجندة السياسية والاقتصادية التي تروّج لها تلك الجهات.

يُختتم التقرير بعرض مقترحات تتضمن سبل مكافحة هيمنة الشركات باستخدام الدعوة السياسية، واتخاذ التدابير التشريعية، والانخراط في عملية تطوير "معاهدة الأمم المتحدة بشان الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال"، بالإضافة إلى توصيات ملموسة بشأن مجلس التبادل التشريعي الأميركي.

 

الفريق العامل: 
الأعضاء الذين لهم صلة بالموضوع: