النساء يعبّرن عن مواقف جماعية وينهضن بالعمل الجماعي من أجل الأرض والموارد الطبيعية

تاريخ النشر: 
الاثنين, 6 يناير, 2020

عمدت القيادات النسائية على مستوى القواعد الشعبية في السنوات الأخيرة، بتنسيق من الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى توضيح المواقف المشتركة والنهوض بالعمل الجماعي بشأن الأرض والموارد الطبيعية؛ وواصلت عملها في الآونة الأخيرة بعقد لقاء تبادليّ ثانٍ وسلسلة من الإسهامات لدى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لقاء تبادلي ثانٍ للقيادات النسائية الشعبية

عُقد اللقاء التبادلي الثاني للقيادات النسائية الشعبية في شيانع ماي في تايلاند (من 29 يوليو إلى 2 أغسطس)، وأداره الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفريق العامل المعني بالحركات الاجتماعية مع إسهامات فنية من المشروعات الجماعية بشأن هيمنة الشركات والعدالة المناخية والتوثيق المجتمعي.

فقد استضاف ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا الاجتماع الذي ضم ثماني عشرة امرأة مثلن منظمات الشعوب الأصلية والفلاحين/صغار المزارعين وصيادي الأسماك والرعاة ومجموعات أخرى من إحدى عشرة دولة، في مدينة شيانع ماي في تايلاند من 29 يوليو إلى 2 أغسطس.

 

 

مثّلت المشاركات أربع عشرة منظمة عالمية وإقليمية ووطنية ومحلية، من بينها: المنتدى العالمي لصيادي الأسماك، أندية منظمات الشعوب الأصلية، منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، مجلس رعاية الأندورويس (كينيا)، منبر المرأة للموارد الطبيعية (ليبيريا)، إيكتا باريشاد (الهند)، منتدى صيادي الأسماك في باكستان (باكستان)، تحالف الأخوات المتحدات (كمبوديا)، ومجلس الشعوب الأصلية (غواتيمالا).

استنادًا للقاء التبادلي الأول الذي عقد في كينيا عام 2018، كان الهدف من الاجتماع بناء التضامن، وتعميق التحليل المشترك، والتعبير عن رؤى النساء ومطالبهن المشتركة المتعلقة بالأرض والسكن والموارد الطبيعية. كما كان القصد منه إبراز تحليل النساء من المجتمعات المتضررة وتجاربهن للاستفادة منها في إعداد التعليق العام عن الأرض والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي سيصدر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

شاهد سلسلة الفيديو #WomenLeadOnLand

في خلال اللقاء، تشاركت النساء تجاربهن في التصدي للمظالم المختلفة ومواجهة الجهات الفاعلة النافذة والسرود في سياق نموذج التنمية الذي يحوّل الأرض إلى سلعة، ويحفز الانتهاكات التي ترتكبها الشركات ويفاقم الأزمة المناخية.

المرأة والأرض وانتهاك الشركات. سلطت المشاركات الضوء على الطرق المختلفة التي تلجأ إليها الشركات للتلاعب بالمجتمعات، وصياغة السرود المؤذية واستخدام قوات الأمن العام لضمان سيطرتها على الأراضي والموارد الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات. روّت المشاركات قصصهن عن المقاومة والاستراتيجيات التي استخدمنها للدفاع عن حقوق مجتمعاتهن، مع إيلاء الاهتمام للآثار الناجمة عن هيمنة الشركات وغير المتناسبة على المرأة التي غالبًا ما تعزز الهياكل الاجتماعية الأبوية وتزيد من تهميش دور المرأة في صناعة القرارات المتعلقة بالأرض.

المرأة والأرض والعدالة المناخية. ناقشت المشاركات آثار تغيّر المناخ في مجتمعاتهن؛ والطرق التي يؤثر بها على المعارف التقليدية والروابط الثقافية والروحية بالأرض وسبل العيش والصحة. وأكدن أن استجابة العديد من الحكومات لأزمة المناخ تمثل تهديدات لحقوق الإنسان والمشاركة الفعالة للمجتمعات، مما يؤدي إلى النزوح والإخلاء والإفقار. فوضعن تصورًا للمقاربات التي ينبغي اتباعها إزاء تغيّر المناخ على أن يحتل الناس والكوكب محورها، وذلك بناء على التحليل المستمر الذي يجريه الأعضاء عن تغيّر المناخ.

حقوق المرأة في الأرض والتوثيق المجتمعي. سُئلت المشاركات عن أنواع البيانات التي يجمعنها ويستخدمنها، وكذلك عن الثغرات التي تعتري أنواع البيانات المستخدمة في صناعة القرار. وأثناء محادثة تناولت الموقف الجماعي بشأن البيانات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعها الفريق العامل المعني بالرصد، بحثت المشاركات المبادئ التي ينبغي أن ترشد عملية جمع البيانات عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستخدامها على نحو يعكس تجارب المجتمعات والنساء بأفضل صورة، وأوضحن الأولويات المتعلقة بالتوثيق المجتمعي.

تعددية الجوانب في النضالات المتصلة بالأرض. درست المشاركات بإمعان الكيفية التي بواسطتها ترسم هوياتهن المتميزة والمتقاطعة طريقتهن الفريدة في اختبار العالم، واسترشادهن بذلك في ما يجلبنه إلى نضالاتهن. كما استعرضن ما تواجهه الحركات الاجتماعية من تحديات في اعتناق مبدأ التنوع، وإسهامات النساء في تشكيل قياداتهن وصياغة مطالبهن واستراتيجياتهن لتفعيل تعددية الجوانب في الممارسة العملية. تبادلت القيادات النسائية المسنة والشابة على  حد سواء استراتيجيات ناجعة للتواصل بين الأجيال وتعزيز التضامن بينهم في نضالاتهم، لا سيما بين النساء.

التشاور مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بحضور السيدة هايسو شين، العضو في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تبادلت المشاركات تجاربهن ومطالبهن الجماعية بناءً على الأيام السابقة بهدف تقديم معلومات يستفاد منها في التعليق العام بشأن الأرض والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتقب صدوره. يُذكر أن تقريرًا مكتوبًا يحتوي على نقاط التوافق التي أعربت عنها المشاركات رُفع لاحقًا إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أسهم اللقاء التبادلي الثاني للقيادات النسائية الشعبية في تقديم مقترحات للعمل الجماعي في الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المرحلة المقبلة. فجددت العضوات تأكيد التزامهن بالانضمام إلى إضراب المرأة العالمي، والمضي قدمًا في الدعوة الواضحة لدى الأمم المتحدة، وتمتين الجسور بين نساء القواعد الشعبية ومنظمات حقوق المرأة، وتعزيز القيادة النسائية في النضالات المتعلقة بالأرض، والارتقاء بالتعلّم المتبادل بشأن الاستراتيجيات المتبعة لمواجهة التجريد من الملكية، مع تعميق التضامن بين المدافعات عن حقوق الإنسان في الوقت عينه.

يوم المناقشة العامة لموضوع الأرض والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نظمت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يومًا لمناقشة عامة تتناول الأرض والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 14 أكتوبر 2019 في جنيف. أسفر النقاش عن استخلاص توصيات  طرحها الخبراء وأصحاب المصلحة بشأن القضايا الرئيسة التي ينبغي أن يعالجها التعليق العام الجديد بشأن الأرض والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لتذليل العقبات والتحديات المتعلقة بإدارة حيازة الأراضي.

حضر يوم المناقشة العامة عدد من المنظمات العضوة في الشبكة العالمية من بينهم: شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، مركز القانون البيئي الدولي، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (الأرجنتين)، مؤسسة النهوض بالإنسان (الأرجنتين)، مجلس الشعوب الأصلية (غواتيمالا)، لجنة البيئة للدفاع عن الحياة (كولومبيا)، المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مركز القانون والعدالة والمجتمع (كولومبيا)، التحالف الدولي للموئل، ومنظمة العفو الدولية. ناقشت المشاركات الضغوط المختلفة في موضوع الأرض التي تضاعفت بفعل المضاربة، والحاجة إلى حمايات ضمان حيازة المرأة، وحقوق محددة للشعوب الأصلية وغيرها من الجماعات الضعيفة في الأرض، والحقوق في الأرض في البيئات التي تشهد نزاعات، والأرض في ظل الظروف البيئية المتغيّرة وتغيّر المناخ، وذلك عن طريق عروض قدمتها كل من خوانا توليدو (مجلس الشعوب الأصلية) وفالنتينا كاماتشو (لجنة البيئة للدفاع عن الحياة) وكلوديا لازارو (مؤسسة النهوض بالإنسان). كما أوضحت العضوات ما تختبره المجتمعات والنساء على وجه الخصوص من انتهاكات لحقوق الإنسان المتعلقة بالأرض وطريقة التصدي لهذه الانتهاكات، وشددّت على الحاجة إلى تعليق عام يستجيب لمطالبهن.

عمل جماعي سابق بشأن التعليق العام المتعلق بالأرض

دعمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفافية في السنوات السابقة إعداد التعليق العام بشأن الأرض والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق إبراز مجموعة متنوعة من آراء أعضائها (التي تتسق مع مبادئها التوجيهية في مراعاة التوازن الإقليمي والتوازن بين الجنسين والتحليل المتعدد الجوانب ومركزية الحركات الاجتماعية في العمل الجماعي). كما أجرت الشبكة العالمية في السنوات السابقة أيضًا العديد من المشاورات لتقديم مدخلات إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شملت تنسيق مشاورة عبر الانترنت عام 2016 ضمت ما يقارب ستين عضوًا، ومشاورات مع منظمات الشعوب الأصلية وجماعات الصيادين والمدافعين عن حقوق المرأة عام 2017، وتقرير مكتوب في أواخر 2017.

من المقرر، بحسب اللجنة، نشر مسودة التعليق العام بحلول فبراير 2010، وستُدعى منظمات المجتمع المدني لتقديم إسهامات مكتوبة.

 

 

Media: