استراتيجيات جديدة لتحدي هيمنة الشركات

التقت عشرون منظمة من أعضاء الشبكة العالمية في رام الله بفلسطين في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لمناقشة الاستراتيجيات الجماعية اللازمة لتحدي هيمنة الشركات على مدار العامين المقبلين.

الاجتماع الذي استضافه مركز الحق بالشراكة مع مركز عدالة، شهد مشاركة عدد كبير ومتنوع من المدافعين المطالبين بمحاسبة الشركات والنشطاء بهذا المجال، الذين انضموا إلى عدد من أعضاء فريق الشبكة العالمية العامل المعني بالرصد، وقوة عمل الشبكة المعنية بتنظيم الحملات. معاً، صاغ المشاركون استراتيجيات جماعية لتحدي هيمنة الشركات، التي تم فهمها بصفتها ممارسة النخب الاقتصادية للنفوذ بغير وجه حق على صناع القرار والمؤسسات العامة.

نظم الاجتماع الاستراتيجي المجموعة الاستشارية لمشروع هيمنة الشركات، وتضم أعضاء من فريق الشبكة العالمية العامل المعني بهيمنة الشركات، هم: الحق (فلسطين) ومنبر المرأة للموارد الطبيعية (ليبيريا)، ولجنة البيئة للدفاع عن الحياة (كولومبيا)، والمنظمة الدولية لمساءلة الشركات (الولايات المتحدة)، وأبوف غراوند (كندا)، وخدمة أخبار المواطن (الهند) وشبكة الحق في الغذاء (سيراليون)، وبودير (المكسيك).

بدأ الاجتماع باستعراض حالات لهيمنة الشركات من عدة دول، بما يشمل في سياقات التأثر بالنزاع والاحتلال. تعرف المشاركون على تجارب من السلفادور (قدمتها الحركة الموحدة لفرانشيسكو سانشيز (MUFRAS 1932) ومحاولات السيطرة على الحكومة وقرارات استخدام الأراضي، لا سيما في القطاع الاستخراجي. وتم استعراض حالة حول هيمنة الشركات في الجولان المحتلة بسوريا، من قبل المرصد. ومن غواتيمالا، عرض ممثلو "مجلس الشعوب الأصلية" التواطؤ بين الحكومة وشركات التعدين، لا سيما عن طريق التلاعب بالمجتمعات المحلية وخداعها، وتحديداً من خلال تقديم معلومات كاذبة وتجريم القيادات المجتمعية. وقدم ممثل عن مؤسسة مانوشي أمثلة على هيمنة الشركات في تايلاند، في سياق الصناعات الاستخراجية وبناء سد كبير.

ولتعميق فهمنا المشترك لديناميات وتفاعلات القوة بين الفاعلين المختلفين في حالات هيمنة الشركات وتطوير الاستراتيجيات لتغيير هذه الديناميات، قام المشاركون برسم خريطة الفاعلين الضالعين في هيمنة الشركات.

وأثناء الاجتماع الاستراتيجي نظم مركز "الحق" جولة "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، وأوضح من خلالها الشركات التي سيطرت على بعض أفضل المناطق من حيث الموارد بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعم مالي وإداري من الحكومة الإسرائيلية. هناك حالة "أهافا" وهي شركة مستحضرات تجميل لديها رخصة حصرية باستخراج المعادن من البحر الميت بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتوزيع منتجات هذه المعادن عبر العالم، وتعد مثالاً صارخاً على تورط الشركات في مشروع الاستيطان الإسرائيلي الذي يشتمل على المستوطنات السكنية والصناعية والزراعية، وهي جميعاً غير قانونية بموجب القانون الدولي. يمكن زيارة أهافا افتراضيا على هذا الرابط. كما زارت المجموعة مجتمع العوجة الفلسطيني البدوي، وهي القرية التي واجهت عدة هجمات من المستوطنين الإسرائيليين والأعمال التجارية المتمركزة بصفة غير قانونية في زمام منطقة القرية، ما أدى إلى حصار الأراضي والموارد المائية.

palestine_pic2.jpg

مثل استعراض الحالات ونشاط رسم خريطة الفاعلين النافذين مدخلاً لفهم ووضع الاستراتيجيات الجماعية والتحركات الجماعية اللازمة لتحدي هيمنة الشركات على مختلف المستويات. ركزت المناقشات على الحاجة إلى منصات تعلم متبادل وتحليل مشترك، وتحسين مستوى التضامن والعمل الجماعي بمجال هيمنة الشركات، مع استمرار هذه الأعمال وتحسين عملية تنظيمها. وتم التعرف على فرص لتعزيز العمل المنظم بعدة أهداف مناصرة وحملات.

اشتملت الأهداف التي تم التعرف عليها أثناء الاجتماع الاستراتيجي على ما يلي:

1. الشراكة مع المجتمعات والحركات الاجتماعية بحيث تتمكن من تحدي حالة واحدة على الأقل من هيمنة الشركات بكل منطقة، بشكل ناجح.

2. التوعية والتعريف بأدوات العمل بقيادة الأعضاء لتعزيز الحملة الخاصة بهيمنة الشركات، كمفهوم يتجاوز الفساد ويتعامل مع الواقع الخطر حيث الأجهزة الحكومية مخصخصة والشركات تملي السياسات العامة، والنخب الاقتصادية تهيمن على السلطات والآليات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

3. التعرف على والمشاركة في الأهداف الاستراتيجية العالمية والإقليمية على مستوى الشبكة.

4. التواصل مع والإسهام في عمل الشبكة على مسار البدائل الاقتصادية المستندة إلى المجتمعات المحلية.

سوف تستمر مجموعة المشروع الاستشارية في مناقشة هذه الأهداف إلى أن تقوم بإتمام أعمال خطة العامين الخاصة بهيمنة الشركات، والتي سوف تشمل أيضاً استراتيجيات ونهج تكتيكية لتلبية الأهداف المذكورة.

وفي اليوم الأخير للاجتماعات، ناقش المشاركون إمكانية تنظيم حملة تشمل الشبكة بالكامل، على أن تركز على هيمنة الشركات وحقوق الأرض. ومن بين خطط أخرى مطروحة، وبالنظر إلى عام 2020، فكر الأعضاء أيضاً في تعميق أنشطة التوعية الجارية فيما يخص هيمنة الشركات، عن طريق إتاحة مواد يسهل الوصول إليها وفهمها، لدعم الحملات الوطنية ولدعم التعلم العابر للمناطق. وفي الوقت نفسه، استمر الأعضاء في مناقشة خطط الحملة الأخرى، التي قد تشمل يوم عمل/نشاط منسق، والبحوث الجارية عبر دراسات الحالة ومواد الاتصالات الجديدة، من بين مقترحات أخرى.

يُرجى التواصل مع منى سابيلا msabella@escr-net.org لمزيد من المعلومات حول مشروع هيمنة الشركات في الشبكة العالمية.