أعضاء في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتولون عملاً جماعياً في مجال العدالة المناخية

حدد أعضاء في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التدمير البيئي والتغير المناخي باعتبارهما وضع سائد من ضمن خمسة أوضاع سائدة تهدد المجتمعات المحلية عالمياً، وأبرزوا الطبيعة الاستخراجية اللانهائية لنظامنا الاقتصادي المهيمن وتسليع الطبيعة. فالتدمير البيئي وتغير المناخ يهددان مجموعة من حقوق الإنسان على المستوى المنهجي، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والغذاء والمياه والسكن والعمل. ومن أجل حماية حقوق الإنسان بشكل مجدي، من الضروري معالجة الأزمة المناخية. ويمكن للإعمال الفاعل لحقوق الإنسان، من المساواة الموضوعية إلى حقوق الشعوب الأصلية، أن يساهم بشكل إيجابي في معالجة تغير المناخ. وبحض من المنظمات الأعضاء وتفويض من الميثاق المشترك للنضال الجماعي، تقدم الشبكة حالياً مشروعاً شاملاً لها حول البيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمتلك تركيزاً ذا أولوية أولى على العدالة المناخية. 

شارك أكثر من 35 عضواً — من حركات اجتماعية ومنظمات غير حكومية — من جميع المناطق بالعالم  في المسح الأولي والتحركات التجريبية.  وكثير من هؤلاء الأعضاء منخرطون أيضاً في الفرق العاملة المختلفة، وبالتالي يدعمون هذا المشروع بإشراك أعضاء آخرين، والبناء على العمل المشترك الموجود، والاستفادة من نقاط القوة في مختلف أرجاء الشبكة.

وانضم الأعضاء التالون للمجموعة الاستشارية لقيادة عمل الشبكة حول العدالة المناخية حالياً: مؤسسة الحق، و منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، وميثاق الشعوب الأصلية في آسيا، ولجنة البيئة للدفاع عن الحياة، ومركز القانون والعدالة والمجتمع، وشبكة المعلومات والعمل الدولية في شأن أولوية الغذاء، والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدعاة الخضر، وشبكة قانون حقوق الإنسان، والرابطة المشتركة في أميركا اللاتينية للدفاع عن البيئة، ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكايروس - مركز الأديان والحقوق والعدالة الاجتماعية، ولوك شاكتي أبهيان، وحركة بقاء شعب أوغوني، ومنتدى صيادي باكستان، والمنتدى العالمي لصيادي الأسماك.

 ويستهدف المشروع تعميق الروابط بين الأعضاء المهتمين بالعمل معاً حول المناخ؛ وإنشاء مجال للتعلم المتبادل؛ ووضع تحليلنا المشترك للعوامل البنيوية التي توجه أزمة المناخ ورؤيتنا للحلول/البدائل؛ إلى جانب تنسيق العمل الجماعي بقيادة الأعضاء.

second_photo.jpg

 ومنذ مارس/ آذار 2019، تتشاور سكرتارية الشبكة مع الأعضاء من خلال اجتماعات واتصالات. ومن جهة النقاط الناشئة للتحليل المشترك والرسائل المشتركة، هي تشمل ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:

• يجب أن تكون الحركات الاجتماعية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تتأثر مباشرة بآثار تغير المناخ وتقاومها عنصراً مركزياً في تحليلنا وبدائلنا واستراتيجياتنا.
• يرتكز الدمار البيئي الحالي وأزمة المناخ على أوجه التفاوت وعدم المساواة العالمية العميقة الجذور في أنظمتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وثمة حاجة ملحة للتعرف على هذه الأسباب الهيكلية ومعالجتها والسعي إلى تحقيق حلول منصفة عالمياً للتكيف والتخفيف، تستند إلى تحليل نسوي ومتعدد القطاعات.
•  يجب على الدول اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ، بما في ذلك تنظيم الجهات الفاعلة المؤسسية والمالية ومساءلتها، من أجل الوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، محلياً وخارجياً. يجب ألا ينتهك العمل المناخي حقوق الإنسان.
• يُعَد التضامن العالمي مع المدافعين عن حقوق الإنسان و البيئة وحمايتهم  أمر في غاية الأهمية.

ومن ضمن هذا المشروع المتطور، جرب الأعضاء أيضاً عدداً قليلاً من المبادرات خلال الأشهر الماضية، تشمل:

 التقاضي الاستراتيجي: في يونيو/ حزيران 2019، شارك مركز حقوق الإنسان والتنمية، ومنتدى المجتمع المفتوح، والفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي التابع للشبكة والأعضاء الناشطين في عملنا الناشئ حول البيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تنظيم ورشة عمل حول التقاضي بعنوان إنفاذ الحقوق البيئية. وبالتعاون مع الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي، يقدم بعض هؤلاء الأعضاء الآن تدخلاً تطوعياً جماعياً للأصدقاء في ما يتعلق بقضية من قضايا حقوق ملكية الشعوب الأصلية للأرض أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وسيركز التدخل التطوعي على البحوث الدولية والمقارنة التي تعزز حقوق السكان الأصليين في الأرض وتؤكد دور الشعوب الأصلية كحماة للبيئة. ويجسد هذا الجهد المبدأ الأساسي القائل بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون عنصراً مركزياً في العمل المناخي والبيئي. والقضية قيد التقاضي من قبل المجموعة الدولية لحقوق الأقليات.

 المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: في يوليو/ تموز 2019، يسر أعضاء المشروع مناقشات استراتيجية حول العدالة المناخية من خلال جلسات مخصصة خلال التبادل الثاني للقيادات النسائية القاعدية حول الأرض والإسكان والموارد الطبيعية الذي عُقِد في شيانغ ماي، تايلاند، بهدف إنشاء أساس قوي لبناء نهج نسوي ومتعدد القطاعات لعملنا المناخي. وتضمن التبادل مشاورات غير رسمية مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وضُمِّنت النقاط الرئيسية لتوافق الآراء حول العدالة المناخية الناشئة عن التبادل في تقرير جماعي قدمته القائدات المشاركات خلال يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شأن مسودة التعليق العام حول الأرض، الذي عُقِد في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وكان أعضاء المشروع المعني بالبيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حاضرين أيضاً في يوم المناقشة العامة وتقدموا بتدخلات قوية في ضوء قدراتهم التنظيمية الفردية من ضمن مجموعة "الأرض في ظل الظروف البيئية المتغيرة وتغير المناخ".

 على نطاق الشبكة:  في الفترة من مايو/ أيار إلى سبتمبر/ أيلول 2019، كانت الشبكة في قوة العمل الخاصة بدعم تنظيم مؤتمر قمة الشعوب المعني بالمناخ والحقوق وبقاء الإنسان الذي عُقِد في نيويورك في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر/ أيلول  2019. كان الهدف الرئيسي للقمة هو تحفيز حركة حقوق الإنسان لإلقاء ثقلها بشكل كامل وراء حركة العدالة المناخية مع العمل على ضمان أن استراتيجيات التخفيف والتكيف تضع حقوق الإنسان في المركز. وقامت المجموعة الاستشارية بتوجيه مساهمات الشبكة كلها في القمة، ما ساعد بشكل خاص في صياغة الإعلان الناتج. وعلى جبهة أخرى، ساهم الأعضاء بدراسات حالة في مبادرة ماستريخت الرابعة لحقوق الإنسان للأجيال المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، يسر المشروع الناشئ عقد صلات ثنائية متعددة بين الأعضاء العاملين في المناخ، ودعم مشاركة الأعضاء في سياق جلسات مجلس حقوق الإنسان ومختلف المناسبات المتعلقة بالمناخ وحقوق الإنسان، ولاسيما عند تقاطع الأرض والمناخ.

وأثناء بنائنا هذا العمل عبر الشبكة، سنعقد اجتماعاً شخصياً في أوائل العام 2020، وذلك مبدئياً في أواخرمايو/ أيار، لاتخاذ قرار في شأن المجالات ذات الأولوية للعمل الجماعي.

 إن العديد من أولئك الذين يعيشون في فقر ولهم تاريخ طويل من الاضطهاد، يواجهون بالفعل أعلى تكاليف تغير المناخ، على الرغم من أنهم ساهموا بأقل قدر في أزمة المناخ. وفي الواقع، أدوا دوراً قيادياً في كثير من الأحيان في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتجسيد اقتصادات الضرورة الاجتماعية والتضامنية، ومقاومة الدمار البيئي الذي يؤثر في مجتمعاتهم المحلية، ومع ذلك نادراً ما يلقون ترحيباً في مجالات السياسة الدولية كمساهمين في صنع القرار. ومن الضروري بناء تفاهم مشترك عبر نضالات متنوعة للتقديم الجماعي للعدالة المناخية وحقوق الإنسان، بالاسترشاد بالتجربة الحية للمجتمعات المحلية المتأثرة وقيادة الحركات الاجتماعية. إن بقاء البشرية والكوكب ذاته على المحك.

لمزيد من المعلومات حول العمل الناشئ للشبكة حول العدالة المناخية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى جوي تشودري على jchowdhury@escr-net.org