تعزيز القوانين والإنصاف على الانتهاكات المتصلة بأنشطة الأعمال التجارية

شارك أكثر من 25 عضواً من الشبكة العالمية –حركات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني من شتى أنحاء العالم – في الدورة الخامسة للفريق العامل الحكومي الدولي (IGWG) المكلف بصياغة اتفاقية ملزمة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

حضر في جنيف بمناسبة دورة الفريق العامل عدد كبير من أعضاء الشبكة العالمية، بما يشمل العديد من القيادات النسائية الشعبية اللائي مثلن حركات اجتماعية مشاركة في نضالات على الأرض والإسكان والموارد الطبيعية وحقوق العمال. من بين أعضاء الشبكة الذين شاركوا بقوة في العملية ممثلات وممثلين عن كل من مجلس الشعوب الأصلية (غواتيمالا) ومؤسسة النهوض بالإنسان (الأرجنتين) ولجنة البيئة للدفاع عن الحياة (كولومبيا)، ومبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (أوغندا)، ومؤسسة مانوشي (تايلاند)، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية (الأرجنتين)، وبودير (المكسيك)، ومركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (الإكوادور)، ومركز الدراسات القانونية التطبيقية (جنوب أفريقيا)، ومؤسسة تباتيبا (الفلبين)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوقيين الدولية (سويسرا)، وشبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، ومنظمة الفرنسيسكان الدولية، والشبكة الدولية لحقوق الإنسان (سويسرا)، والمنظمة الدولية لمساءلة الشركات (الولايات المتحدة)، ومؤسسة الحق (فلسطين)، ومركز الحقوق الدستورية (الولايات المتحدة)، وجمعية حقوق المرأة في التنمية (AWID)، ولجنة نضال بوسكو المقاومة (الهند).

في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تقدم الأعضاء بحجج حقوقية قوية لتعزيز دعوة الشبكة الجماعية نحو معاهدة قوية لتوجيه جهود الدول الخاصة بتنظيم أنشطة الأعمال التجارية. بالبناء على المناصرة الجماعية في السنوات الأخيرة، شدد الأعضاء في دورة الفريق العامل الحكومي الدولي على الحاجة إلى صياغة قوية في المعاهدة فيما يتعلق بهيمنة الشركات وحقوق النساء وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

مع التطلع إلى الدورة السادسة للفريق العامل في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بدأ أعضاء الشبكة العالمية حول العالم بالفعل في التخطيط بشكل استراتيجي حول القضايا الهامة التي يجب التصدي لها تحضيراً للمفاوضات المقبلة على مسودة الاتفاقية. يشجع المناصرون الدول على المشاركة في عملية المعاهدة مع الدفع بصياغة أقوى في نص المعاهدة من شأنها تقديم أفضل حماية ممكنة للجان الشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء والمجتمعات في المناطق المتضررة. كما تمت دعوة الدول لأن تقوم على مدار الشهور المقبلة إلى اقتراح تعديلات لنص المعاهدة لتحسين حماية البيئة والأرض والموارد الطبيعية. وسوف يقوم الأعضاء ضمن أنشطة المناصرة مرة أخرى بتشارك والإشارة إلى موقف الشبكة العالمية الجماعي المشترك، الذي يقدم صياغة للمعاهدة أكثر اتساقاً مع حقوق الإنسان والقانون الدولي، مقارنة بالمسودات السابقة.

للاطلاع على المداخلات المقدمة من أعضاء الشبكة العالمية أثناء المفاوضات

للاطلاع على مقاطع الفيديو الخاصة بتفاعل الأعضاء أثناء المفاوضات