النظر في عدالة المناخ وحقوق الإنسان في الاستجابة لكوفيد-19
استجابة مشروع الشبكة حول البيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لازمة فيروس كورونا
نيسان\أبريل 2020
في أعقاب أزمة كوفيد-19 والاستجابة لها، سلط الأعضاء الضوء على المسائل الأساسية المثيرة للقلق في سياق العدالة المناخية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الفرصة المتاحة للتأمل في ما تعنيه هذه الأزمة لجهة تقديم أجندة تحويلية في شأن المناخ تستند إلى الحقوق.
وأبرز الأعضاء أن عدة بلدان استخدمت الأزمة لإضعاف تدابير الحماية وإنفاذ القوانين في المجال البيئي، فضلاً عن الموافقة على مشاريع الوقود الأحفوري وغيرها من المشاريع المدمرة للبيئة أو تسهيلها. ففي الولايات المتحدة، مثلاً، أوقفت وكالة حماية البيئة إنفاذ القوانين البيئية خلال أزمة كوفيد-19. وفي رد على ذلك، دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى إلغاء فوري لتعليق تدابير الحماية البيئية هذه. وفي هذه الأثناء، أمرت الحكومة في كولومبيا بتعليق كل المشاورات الشخصية، ونقلتها بدلاً من ذلك إلى المنصات الافتراضية، فقوضت بالتالي حقوق التشاور والمشاركة ذات التداعيات الكبيرة على حقوق الإنسان والحقوق البيئية. وتشارك لجنة البيئة للدفاع عن الحياة في التصدي لهذا الإجراء. وفي الهند، أجازت الحكومة العديد من مشاريع البنية التحتية والتنمية وتقترح تعديلات للتخفيف من عملية تقييم الأثر البيئي. وفي تطورات ذات صلة، يبدو أيضاً أن جماعات الضغط التابعة للشركات، ولاسيما منها العاملة في قطاع النفط والغاز، تتذرع بالأزمة للمطالبة بالدعم المالي، فضلاً عن إلغاء القيود التنظيمية، بما في ذلك إلغاء القيود التنظيمية المرتبطة بالمناخ (مثلاً، تأجيل الزيادات المخطط لها في الضريبة الفيدرالية على الكربون)، بما في ذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
وبالإضافة إلى ذلك، يفيد الأعضاء بأن قمع الاحتجاجات تزايد في أعقاب الأزمة، فضلاً عن زيادة اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين يحجرون أنفسهم في أماكنهم ويُستهدَفون بسهولة أكبر. مثلاً وكما لاحظت الرابطة المشتركة في أمريكا اللاتينية للدفاع عن البيئة (AIDA) في كولومبيا، قُتِل ثلاثة من القادة الاجتماعيين في غضون أسبوع واحد بعد تطبيق بتدابير الحجر الصحي. ووصفت منظمة الفرنسيسكان الدولية القمع العنيف الذي مارسته الشرطة ضد احتجاج سلمي على التعدين نفذه مجتمع محلي متأثر في ديديبيو بالفلبين في خضم عملية معززة لإغلاق المجتمعات المحلية. وأفادت المنظمة أيضاً بأن التعدين في البرازيل صُنِّف نشاطاً أساسياً، مما يمكّن من زيادة التعدي على أراضي الأمازون وأقاليم السكان الأصلية، في حين أن الاحتجاج من جانب المجتمعات المحلية أصبح مستحيلاً.
وسلطت المجموعة الدولية لحقوق الأقليات الضوء على الخطر الخاص الذي ينطوي عليه كوفيد-19 بالنسبة إلى السكان الأصليين، ولاسيما لجهة الآثار الصحية الأوسع نطاقاً، مشيرة إلى أن نسباً مئوية كبيرة من السكان الأصليين يمكن أن تمرض أو تضطر إلى الهجرة، وأن تركهم لأراضيهم العرفية يمكن أن يشكل خطراً جسيماً على حقوقهم الإنسانية، وكذلك على التنوع البيولوجي والحلول التي توفرها معارفهم لأزمة المناخ.
اقرأ التحليل الكامل هنا: https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/climatecovid19_ar_1.pdf