الأولوية للناس، وليس للأرباح
الرد المشترك على أزمة كوفيد-19 الصادر عن الفريق العامل المعني بالسياسات الاقتصادية
أبريل/نيسان 2020
تكشف جائحة كوفيد-19 عن إخفاقات النظام الاقتصادي العالمي وتعمق أوجه اللامساواة والظلم المرتبطة به كل الارتباط. يحدد الميثاق المشترك للنضال الجماعي – الذي صاغه أعضاء الحركة واعتمدته الشبكة العالمية في أواخر 2016 – خمسة أوضاع تواجه المجتمعات في شتى أنحاء العالم، تشمل الإفقار والاستلاب في ظل الوفرة، وتعمق اللامساواة، وهيمنة الشركات على صناعة القرار الحكومي، والتغير المناخي، وتزايد القمع. الميثاق المشترك بدوره يعد نقطة بداية مشروع الانتقاد الممنهج الخاص بالفريق العامل، والذي اشتمل على إصدار "الخارطة الزمنية للرأسمالية" مؤخراً، ومعها أدوات توعية سياسية للجمهور، تربط هذه الأوضاع بالنظام الاقتصادي العالمي الراهن. تكشف الخارطة الزمنية أن الرأسمالية – وهي نظام الخصخصة والتنافس، بالاعتماد على اللامساواة والاستغلال – لها بداية، وأنها تحولت على مر الزمن ويمكن أن تتحول في المستقبل. من منظور حقوق الإنسان، فإن الأثر الأهم لأي نظام أو سياسة اقتصادية هو الأثر على الناس، لا سيما الأكثر عرضة للخطر، ودور النظام أو السياسة في تيسير احترام وحماية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية والبيئية، من قبل الحكومات بالمقام الأول، بناء على أقصى الموارد المتوفرة والمساعدات الدولية والتعاون الدولي.
مع اجتياح فيروس الكورونا المستجد الاقتصاد العالمي، فإن منظمة العمل الدولية تقدر أن 25 مليون شخص سيكونوا قد فقدوا أعمالهم بنهاية الأزمة، مع تحمل الشباب والأكبر سناً والنساء والمهاجرين لعبء غير متناسب في أزمة خسارة الوظائف و"كثرتهم في الوظائف متدنية الأجور والقطاعات المتضررة" مع مواجهة المهاجرين لمخاطر "بسبب الافتقار للحماية الاجتماعية والقدرة على تفعيل الحقوق". لقد أشار مركز كيروس لأن الأزمة ستضر بـ 140 مليون نسمة من الفقراء ومحدودي الدخل في الولايات المتحدة، بصورة غير متناسبة. تكررت هذه التوقعات في تقديرات "أمانة القانون والمجتمع" في سريلانكا، حيث يعمل 60 بالمئة من السكان في الاقتصاد غير الرسمي "ويضطر الكثيرون إلى الاختيار بين خطر الإصابة بالعدوى ونقلها، أو خسارة وظائفهم، مع عدم القدرة على دفع الإيجار والكفاح لإطعام العائلة". يؤكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أن الأزمة الاقتصادية الجديدة ستصيب قاع السلم الاقتصادي بشكل أقوى، بما يشمل من يعملون في بعض القطاعات الخدمية. في جنوب أفريقيا، يواجه سكان المدن الصفيح الإخلاءات وهدم المنازل أثناء الجائحة. ومع توقع أنه "قد يكون فقراء العالم، أكثر من مليار نسمة يعيشون في مدن من العشش الصفيح، هم الأكثر تضرراً"، تشدد منظمة أباهلالي موندولو على أنه: "لا يبدو من أن منع هذا الفيروس من الانتشار ممكناً، بينما نحن ما زلنا نعيش في الوحل مثل الخنازير، وبينما الكثير من المستوطنات ليست بها مياه جارية، ومع تشارك مئات الناس في صنبور واحد، وافتقار الكثير من السكان لأي مرافق صرف صحي". وفي زمبابوي، قال أحد الأعضاء: "رغم عدم توفر أي دخل أثناء الحظر، فالحكومة لم توقف تقديم الخدمات الاجتماعية المالية، وتوفر تعويضات لإنقاذ الفقراء أثناء فترة الحظر".
اقرأ التحليل الكامل هنا: الأولوية للناس، وليس للأرباح