الاستجابة تكمن في التغيير النظامي وليس في التراجع

استجابة فريق العمل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأزمة كوفيد-19

علاوة على ما سلف ذكره، سلط العديد من الأعضاء الضوء على حوادث العنف الأسري والتحديات التي تحول دون التماس الانتصاف وسط تدابير العزل الاجتماعي، فضلًا أعمال العنف والتحرش التي تتعرض لها النساء العاملات في قطاع الرعاية الصحية.

قال تحالف الأخوات المتحدات إن تركيز استجابات الحكومات انصب على "إنقاذ الاقتصاد" ومساعدة الشركات التجارية على حساب العاملين.  وعلى نحو مماثل، رأى الاتحاد الكولومبي الأفريقي للعمال المنزليين أنه "بمجرد حدوث هذا النوع من الأزمات، سرعان ما تتضح الفئة المستبعدة من حزم المعونات والمساعدات الحكومية، فتتُخذ التدابير الخاصة بالشركات وغيرها من قطاعات أصحاب الامتيازات، فيما يُهمش الآخرون مثل النساء الفقيرات". في كولومبيا ، كما أشارت اللجنة المحيطة ، تقوض الحكومة الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة وتصدر التراخيص البيئية لمشاريع الاستخراج.وعلى غرار ذلك، تشهد الديون السيادية التي تعجز الدول الفقيرة عن تحملها ارتفاعًا مطردًا، ما يعني تشديدًا إضافيًا في تدابير التقشف وما تحمله من آثار سلبية في قدرة الدول على توسيع الحماية الاجتماعية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة.

فقدت النساء العاملات وظائفهن وسبل عيشهن، لا سيما اللواتي يحظين بتمثيل غير متناسب في القطاع غير الرسمي والمهن المحفوفة بمستويات عالية من المخاطر ، والمستبعدات في أغلب الأحيان من أنظمة الحماية الاجتماعية. حاليًا، لا تتقاضى العديد من النساء في الاقتصاد غير الرسمي أي دخل. كما أن وضعهن الصعب في عالم العمل ازداد سوءًا بسبب حالة الطوارئ الصحية وطريقة معالجة الحكومات للأزمة. في هذا الصدد، أوضح الاتحاد الكولومبي الأفريقي للعمال المنزليين أن "العمال المنزليين في كولومبيا، لا سيما  النساء ذوات البشرة الملونة والنازحات وربّات الأسر والمسنّات، شهدوا ازدياد أوضاع عملهم المحفوف بالمخاطر أصلًا سوءًا أو "خسروا وظائفهم أو إنهم لا يتلقون أي أجر على الرغم من استمرارهم في مزاولة عملهم، ما حرمهم إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة والسكن والغذاء لهم ولأسرهم، ناهيك عن الوصول إلى الرعاية الصحية." أبرزت لجنة حقوق الإنسان، من ناحيتها،  كيف فقد نحو 30 ألف عامل مؤقت في كينيا ، غالبيتهم من النساء، عملهم ليُحرم العاملون غير الرسميين (80 من المئة من العاملين) من تلقي أي دخل، كما ألحق إغلاق قطاع تصدير الأزهار الضرر في ما يزيد على مليون امرأة. لذا، ترى مؤسسة أواج أنه "لا بدّ من الضغط على الشركات متعددة الجنسيات والموردين لأن العاملات لا يتقاضين أي راتب ولا يحصلن على أي حماية. يجهل العاملون عدد الأشهر التي ستمر حتى تستقر الأسواق التي يعملون فيها." وعلى غرار ذلك، وصف مركز الديمقراطية وحقوق العاملين كيف أجبِرت العديد من العاملات في القطاع العام في فلسطين على ترك وظائفهن إثر إغلاق القطاع التعليمي وخفض الأجور، أو مواصلة عملهن عبر الانترنت مع طلابهن على الرغم من عدم تقاضيهن أي راتب لا سيما في غياب التأمينات الاجتماعية التي فاقمت الأوضاع سوءًا. ولفتت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في الأردن إلى عجز المزارعات عن تأمين احتياجاتهن الأساسية واستبعادهن من مظلة الضمان الاجتماعي في سياق تؤثر فيه الظروف المناخية بالغ الأثر في عملية جني المحاصيل؛ ويحرم حظر التجول المفروض حاليا العمال المياومين من مزاولة عملهم ما يجعلهم عاجزين عن تأمين سبل الرزق لأسرهم.

اقرأ التحليل الكامل هنا: الاستجابة تكمن في التغيير النظامي وليس في التراجع