إعمال الحق في السكن يقتضي إحصاء الجميع: مذكرة من طرف ثالث إلى المحكمة العليا في المكسيك

تحديث: في 17 يونيو 2020 ، قررت الغرفة الأولى لمحكمة العدل العليا في المكسيك بالإجماع أن مكتب الإحصاء ، INEGI ، يجب أن يتضمن بالفعل التجمعات السكنية العشوائية في التعداد.يوسع القرار الكتابي النهائي السوابق القضائية بشأن حقوق الإسكان ومعايير بيانات حقوق الإنسان في المكسيك. مزيد من المعلومات وردود الفعل الأولى من أصحاب الشكوى ، تيكو المكسيك ، متاحة هنا.

amicus_techomex.png

Techo para mi País Tweet announcing the decision

قدمت مجموعة ضمت 10 من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مداخلة من طرف ثالث (أصدقاء المحكمة) في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل العليا الوطنية في المكسيك للطعن في استبعاد المستوطنات العشوائية من تعداد السكان الرسمي في المكسيك: منظمةTecho في المكسيك ضد المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا، مراجعة الحماية المؤقتة 635/2019.

يتسم امتلاك بيانات تمثيلية وشاملة بأهمية بالغة، ذلك أنها توفر أساسًا يُبنى عليه تصميم السياسات العامة وتنفيذها وتمويلها ومراقبتها. ففي حال عدم تمثيل الأفراد والمجموعات في البيانات سيتعذّر على أي سياسة توضع أو قرارات تُتخذ على أساس تلك البيانات معالجة قضايا محددة تواجهها الفئة غير الممثلة وستحرمها من التمتع المتساوي بحقوق الإنسان. وعليه، فإن الاستبعاد في البيانات يعني الاستبعاد في الواقع.

يزداد هذا الأمر أهمية في سياق كوفيد-19 الحالي، حيث يحول النقص في البيانات الخاصة بواقع مجموعات محددة، لا سيما المهمّشة، دون تطوير التدابير اللازمة لتلبية احتياجات الجميع أثناء الجائحة وتنفيذها. تُسلط الجائحة الضوء على التكاليف الباهظة لقرار استبعاد المستوطنات العشوائية من التعداد السكاني الرسمي على حقوق الإنسان والسياسة العامة.

من هذا المنطلق، قدمنا، بصفتنا أصدقاء المحكمة، مذكرة موجزة لدعم القضية التي رفعتها منظمة Techo في المسكيك ضد المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا، المسؤول عن التعداد السكاني الوطني في المسكيك. شارك 10 أعضاء من الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي والفريق العامل المعني بالرصد في إعداد المذكرة بالاستناد إلى المعايير والسوابق القضائية الدولية والإقليمية والمقارنة (كولومبيا، الهند، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة) والمحلية.

يستهل أصدقاء المحكمة المذكرة بلمحة عامة عن القانون الدولي الذي يكفل الوصول إلى الانتصاف الكافي والفعّال عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات المنتظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التطرق إلى دور المحكمة في ضمان تنفيذ هذا القانون.

بعد ذلك، تُركز المذكرة على الالتزام القانوني للدولة في جمع البيانات الرسمية المتعلقة بالمستوطنات العشوائية بغية ضمان الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق والمساواة وعدم التمييز، والوصول إلى المعلومات الضرورية للمشاركة في الحياة العامة  والصناعة الديمقراطية للقرار.

سيترتب على إقدام المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا لأشخاص على استبعاد الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية من  التعداد السكاني المستمر افتقار الدولة إلى المعلومات الضرورية لوضع السياسات العامة وتطويرها واتخاذ التدابير الآيلة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهؤلاء السكان، لا سيما الحق في مستوى معيشي لائق وفي المساواة الحقيقية. إن المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا بممارسة الاستبعاد ينتهك التزامات المكسيك بحقوق الإنسان المنصوص عليها في عدد من الصكوك الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

imagen_asentamientos.jpg

علاوة على ذلك، يبيّن أصدقاء المحكمة كيف تنطبق المساواة بأبعادها الثلاثة، المساواة الرسمية وحظر التمييز والمساواة الحقيقية، في ما يتعلق بالظروف المعيشية لسكان المستوطنات العشوائية، بصفتهم مجموعة تواجه استبعادًا ملموسًا من حقوقها الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، وما إلى ذلك. كما تُشدد المذكرة على إلتزامات الدول في تحديد أشكال التمييز كافة ومعالجتها عن طريق الجمع الدقيق للبيانات والتخطيط.

إنّ غياب هذا النوع من البيانات، مثل البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، يحرم في الواقع سكان المستوطنات العشوائية من الوصول إلى المعلومات التي تمكنهم من المشاركة  المجدية في الشؤون العامة، مما يزيد من تفاقم التمييز والاستبعاد. بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح غياب البيانات المشار إليها برصد التقدّم الذي أحرزته المكسيك لناحية الوفاء بإلتزاماتها في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي.

أخيرًا، يناقش أصدقاء المحكمة كيف ينبغي للدولة مقاربة جمع البيانات وتحليلها بما يتماشى مع قوانين حقوق الإنسان ومبادئها والتوجيهات الحالية الصادرة عن الهيئات الإقليمية وهيئات حقوق الإنسان. ويشمل هذا الأمر الجمع بين البيانات الكمية والنوعية، واستخدام أنواع مختلفة من المؤشرات، وتصنيف البيانات حسب المجموعات الرئيسة، وضمان أن يشمل جمع البيانات وتحليلها المجتمعات التي تسكن في المستوطنات العشوائية وأن يعكسا تجاربها الحية.