معا من أجل وضع حدّ لإفلات الشركات من العقاب

تاريخ النشر: 
الاثنين, 25 مايو, 2020

 

المطالبة بمعاهدة ملزمة وقوية للتصدي لهيمنة الشركات

في ردّ على الأزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، طالب أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دول العالم "بدعم المفاوضات الرامية إلى إبرام معاهدة دولية قوية وملزمة قانونيا للتصدي لهيمنة الشركات". وستكون لكلّ من الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف دول العالم فرصة المشاركة عن بعد في جلسات تشاور غير رسمية، في 29 مايو و25 يونيو، وذلك كجزء من عملية حكومية دولية تهدف إلى انفاذ القرار 26/9 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يرمي إلى إنشاء وثيقة ملزمة قانونيا من شأنها أن تنظم، بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، أنشطة الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى.

شاهد دعوتنا

(تجدون قائمة بأسماء المساهمين في صناعة هذا الفيديو أدناه).

ستساهم المشاركة الفعلية للحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك دول العالم في تعزيز نص المشروع المنقح للوثيقة الملزمة قانونيا بشأن الأنشطة التجارية وحقوق الإنسان التي تم إصدارها يوم 16 يوليو 2019. وسيكون هذا المشروع بمثابة الأساس للمفاوضات الحكومية الدولية الموضوعية التي ستُعقد في أكتوبر 2020 في جنيف.

تسلّط الدعوة الضوء على قيام الشركات الكبرى وأغنى أغنياء العالم بالاستيلاء على العديد من مؤسساتنا الحكومية وممارسة الضغط من أجل تمرير سياسات تنتهك حقوقنا وتضر ببيئتنا. كما استحوذت الشركات على العديد من العمليات متعددة الأطراف لمنع تنظيم الأنشطة التجارية. نحن نحتاج، في وقت الأزمات وما بعدها، إلى نماذج سياسية واقتصادية جديدة تعطي الأولوية القصوى لحماية حقوق الإنسان بدلا من تحقيق الأرباح التجارية، وتسمح لنا بمحاسبة الشركات على كلّ الأفعال غير القانونية الصادرة عنها.

كيف يمكنكم الانضمام إلينا:

  • بادروا بالتسجيل الآن من هنا للمشاركة في المشاورات غير الرسمية والدعوة إلى إنشاء وثيقة قوية وملزمة قانونيا – (المفاوضات الأولى يوم 29 مايو، والمفاوضات الثانية يوم 25 يونيو).
  • قوموا بمشاركة الفيديو على مواقع التوصل الاجتماعي مع إضافة هاشتاق #EndCorporateImpunity #BindingTreaty #ReinventtheNormal
  • تابعوا الحركة الدولية للمطالبة بإبرام معاهدة ملزمة هنا: @TreatyAlliance @ESCRNet

المطالب الرئيسية

شارك العديد من أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات التابع للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - بالإضافة إلى أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – خلال أكتوبر الماضي في الدورة الخامسة لجلسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن المعاهدة والتي اُقيمت في جنيف، وذلك للدعوة إلى انشاء معاهدة أقوى وأكثر الزاما؛ كما قاموا بتقديم جملة من المطالب الرئيسية في هذا الصدد. ولئن لاحظ أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعض التحسينات في مشروع المعاهدة المنقح الذي يعكس النقاط الواردة في وثيقة موقفنا الجماعي التي صدرت العام الماضي كرد فعل على المشروع الأول، حدد الأعضاء العديد من الثغرات التي يجب معالجتها لضمان الحماية الكاملة لحقوق الأشخاص

التعديلات الضرورية في نص المعاهدة:

 

  • لئن تم توسيع نطاق مشروع المعاهدة المنقح ليشمل جميع الأعمال التجارية، إلا أنّ التركيز يجب أن يظل منصبا على الشركات عبر الوطنية التي تعمل من خلال سلاسل القيمة العالمية، وذلك من أجل ضمان قدرة المعاهدة المنقحة على مساءلة تلك الشركات عن أي انتهاكات ترتكبها في مجال حقوق الإنسان.
  • أما فيما يتعلق بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، فيجب أن تتوافق المعاهدة مع ما جاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك لتجنب الثغرات وتعزيز روح العمل وفقا لما تمليه الاعلانات.
  • كما يجب أن تضمن المعاهدة الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للضحايا والأفراد أو المجتمعات المتضررة، وذلك لمنع حدوث أي انتهاكات تقوم بها الشركات قبل بدء النشاط التجاري أو أثناءه، أو حتى خلال "عملية الانتصاف".
  • يجب أن تضمن المعاهدة أيضا حق الشعوب الأصلية في "الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة". حيث يجب أن تنص المعاهدة على أنّ الحصول على الموافقة وليس "مجرد التشاور" هو مبدأ رئيسي ينبغي احترامه، كونه يساهم في حماية حقوق المجتمعات المهمشة بشكل أفضل. وتندرج هذه الخطوة في إطار حماية مبدأ "الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة" والعمل على بناء قيم المجتمع وضمان توافق الآراء. كما يجب أن تكون الموافقة مستمرة - مع تقديم المعلومات في كل مرحلة من مراحل المشروع للموافقة اللاحقة.
  • يجب اعتماد منظورات غير ثنائية قائمة على الجنسانية والشباب والأطفال في نص المعاهدة بأكمله. والأهم من ذلك، يجب أن يتيح النص إمكانية تعيين خبراء في الشؤون الجنسانية في اللجنة التي تشرف على تنفيذ المعاهدة.
  • يجب أن تقدّم المعاهدة ضمانات أقوى ضدّ هيمنة الشركات (التأثير غير المبرر للشركات). كما أنّه من الأهمية بمكان الحفاظ على نزاهة عملية صنع السياسات، وضمان عدم خدمة المشاركين فيها ومخرجاتها لمصالح هذه الشركات - بما في ذلك أي تضارب محتمل أو متصور أو فعلي في المصالح. كما أنّه من الضروري اتخاذ تدابير تهدف إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة التي من شأنها أن تضع حدّا للتدخّل السياسي للشركات على المستويات الوطنية والدولية والحكومية الدولية في المناقشات الحالية التي تتعلق بمحتوى المعاهدة والمفاوضات القائمة وعمليات التنفيذ والمتابعة.
  • لمنع حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان يمكن أن تنتج عن الأنشطة التجارية في المناطق المتأثرة بالنزاع والدول الهشة والخارجة من نزاعات، من الضروري بذل العناية الواجبة، وعدم متابعة أو بدء أي عمليات أو أنشطة تجارية في غياب العناية الواجبة التي يمكن أن تضمن عدم حدوث تواطؤ أو مساهمة في الانتهاكات التي قد ترقى في بعض الحالات إلى جرائم دولية. كما يتعين على الشركات اتخاذ تدابير وقائية عاجلة وفورية وسحب الاستثمارات وفك الارتباطات التي تجمعها مع أي طرف يمكن أن يتسبب في تورطها و/أو مساهمتها في انتهاك حقوق الإنسان.
  • يجب أن تضمن المعاهدة تحمل الشركة الأم مسؤولية الأفعال التي تصدر عن الشركات التي تنتمي إلى سلسلة القيمة والامداد الخاصة بها، والتي تربطها بها علاقة عمل - سواء كانت تعاقدية أم لا.
  • يجب أن تنصّ المعاهدة على أنّ الأولية القصوى تُعطى للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وليس للالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات التجارية أو الاستثمارية أو الاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. كما أنّه لم تتم الإشارة إلى الاتفاقات الاقتصادية والتجارية على النحو المطلوب في مشروع المعاهدة المنقح، ولذلك يجب إعادة التأكيد على أنّ حقوق الإنسان تأتي قبل الاتفاقات التجارية.
  • يجب على الدول اتخاذ خطوات إضافية وممارسة مستوى أعلى من الرعاية لمنع الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة أو في المناطق التي تكون فيها الدولة جهة فاعلة اقتصاديا.
  • يمكن أن تستفيد الالتزامات الخارجية من صيغة أكثر وضوحا تبين المسؤوليات التي تقع على عاتق دول الموطن والدول المضيفة. كما يجب أن يتضمن نص المعاهدة المنقح صيغة واضحة تشير صراحة إلى الالتزام بتوفير سبل الانتصاف والامتثال لواجبات العناية الواجبة في كل من دول الموطن والدول المضيفة للشركات المتسببة في أضرار.

للحصول على مزيد من المعلومات والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالمشاورات، يُرجى النقر هنا.

تحية شكر لكل من ساهم في صناعة هذا الفيديو:

 

Akhona Mehlo – مركز الدراسات القانونية التطبيقية، افريقيا الجنوبية

Alejandra Scampini - المشروع الخاص بالتنظيم والتنمية والتعليم والبحوث (بودير)، المكسيك/أوروغواي

Ana Maria Suarez-Franco - شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، دولية

Ananya Ramani - مؤسسة مانوشي، تايلاند

Bobby Ramakant – خدمة أخبار المواطن، الهند

Debbie Stothard – شبكة آسيان البديلة بشأن بورما- بورما، تايلاند

Emilie Pradichit – مؤسسة مانوشي، تايلاند

Felogene Anumo – جمعية حقوق المرأة في التنمية، دولية

Francisco Rocael – مجلس الشعوب الأصلية، غواتيمالا

Kwesi Arnold – مبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أوغندا

Maha Abdallah – عضو مجلس إدارة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دولية

Manja Bayang - مؤسسة تباتيبا (مركز الشعوب الأصلية لأبحاث السياسات والتعليم) ، الفلبين

Nuriya Oswald – مركز الميزان لحقوق الإنسان، فلسطين

Radiatu Sheriff – منبر المرأة للموارد الطبيعية ، ليبيريا

Raphaela Lopes – العدالة العالمية ، البرازيل

Ryan Schlief - مشروع المساءلة الدولية ، دولية

Valentina Camacho - لجنة البيئة للدفاع عن الحياة ، كولومبيا

 

محررة الفيديو: Titi Vieragallo

الترجمة الفورية: Carlota Fluxa

 

للحصول على مزيد من المعلومات يُمكنكم التواصل مع Mona Sabelle (من الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات) على عنوان البريد الالكتروني التالي: msabella@escr-net.org

لاستفساراتكم الإعلامية، يُرجى الاتصال بـ Esther de la Rosa على البريد الالكتروني التالي: communications@escr-net.org

المصادر ذات الصلة:

موجز الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في ردّ على أزمة جائحة كوفيد-19: https://www.escr-net.org/news/2020/protect-peoples-not-corporate-elite