كينيا: أوقفوا المضايقات القضائية للمدافعين عن حقوق الأراضي

تاريخ النشر: 
الأربعاء, 15 يوليو, 2020

في 9 تموز / يوليو 2020، أرسلت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية إلى السلطات الكينية تعرب فيها عن القلق إزاء المضايقات القضائية التي تعرض لها نالينغويو أولي تورومي من مجموعة ناراشا لتنمية المجتمع العضو في الشبكة، وأحد قادة المجتمع المحلي للشعب الأصلي الماساي.

 

وتجري المضايقات القضائية في سياق نزاع طويل العهد على الأرض ويبدو أنها محاولة لتهديد السيد تورومي والمجتمع المحلي الأوسع نطاقاً لثنيهما عن العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان. وينخرط المجتمع المحلي للشعب الأصلي الماساي في نزاع مستمر منذ عقود للمطالبة بأرض أجداده الواقعة في ما يُعرَف الآن بمزرعة كيدونغ.

 

وفي غضون ذلك، مُنِحت الأرض كامتياز لمشاريع مختلفة بما في ذلك ميناء جاف وعدة محطات للطاقة الحرارية الأرضية. ودخلت هذه المشاريع حيز التطبيق من دون تشاور ذي معنى مع المجتمعات المحلية للماساي وفي انتهاك لحقها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.

 

ووفق مشروع المساءلة الدولية، العضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سبق وأثارت هذه المشاريع مخاوف تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والبيئة، ما أدى إلى سحب بنك الاستثمار الأوروبي التمويل في أواخر عام 2019. وأدت هذه المشاريع إلى عمليات تهجير قسرية ومتكررة للمجتمعات المحلية للماساي. وشملت عمليات التهجير هذه تدمير بيوت وممتلكات، فضلاً عن منع المجتمعات المحلية للماساي من ممارسة أسلوب حياتها التقليدي.

 

وتدعو الرسالة الجماعية الحكومة الكينية إلى:

 

  1. إجراء تحقيقات فورية وفاعلة ومستقلة ومحايدة في الظروف التي أدت إلى توجيه اتهامات إلى السيد نالينغويو أولي تورومي، بما في ذلك التحقيق في أي أثر غير مبرر للشركات أدى إلى تجريم أنشطته المشروعة للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها.
  2. وضع حد لتجريم نالينغويو أولي تورومي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في كينيا والمضايقات التي يتعرضون إليها، وضمان بيئة تمكينية يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان أن يعملوا فيها من دون التعرض إلى هجمات.
  3. اتخاذ كل الخطوات الممكّنة للحد من هيمنة الشركات على الدولة والنفوذ غير المبرر للشركات على الشرطة والمؤسسات الحكومية الأخرى والعمليات العامة، بما في ذلك عبر آليات تشريعية وسياسية وتنفيذية وقضائية فاعلة تمكّن الدولة من حماية حقوق الإنسان الخاصة بسكانها، بغض النظر عن أي مصالح تجارية قد تكون قيد النظر.
  4. تأييد حقوق الإنسان والاستدامة البيئية، بما في ذلك حق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على أي مشروع إنمائي محتمل يؤثر فيها وفي أراضي أجدادها وأقاليمها ومواردها الوطنية، وتمكّن الناس من الحفاظ على سبل عيشها والعيش بكرامة.
  5. توفير الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الأطراف الفاعلة الخاصة، بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير فاعلة لضمان الامتثال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في شأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويشمل ذلك تنظيم نشاط الشركات من خلال التشريعات المحلية التي يمكن أن تضمن مساءلة الشركات، ودعم العمليات المتعددة الأطراف، مثل عملية فريق الأمم المتحدة العامل الحكومي الدولي في جنيف لوضع أداة ملزمة قانوناً لتنظيم نشاط الشركات على الصعيد الدولي.
الفريق العامل: 
الأعضاء الذين لهم صلة بالموضوع: 
البلد: