إعادة التفكير في تمويل التنمية: مراجعة لقمة التمويل المشترك

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اجتمع لأول مرة أكثر من 450 مصرفاً حكومياً للتنمية (PDBs) في قمة التمويل المشترك، لمناقشة خطط التعافي لفترة ما بعد كوفيد-19. هذا المؤتمر الذي استضافته فرنسا، انعقد في خضم أزمات صحية وسياسية واجتماعية واقتصادية وبيئية عميقة. أثار أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحلفاء التساؤلات حول تجاهل القمة الكامل لحقوق الإنسان في بداية الأمر، وكذلك إخفاق القمة في ضم وضمان مشاركة المجتمعات المتضررة، والشعوب الأصلية ومنظمات المجتمع المدني في الفعاليات الرئيسية وعمليات صناعة القرار الحرجة. 

بتوجيه من أعضاء الفريق العامل المعني بالسياسات الاقتصادية، تشاركت الشبكة العالمية مع تحالف حقوق الإنسان في التنمية (CHRD) للضغط على منظمي القمة، والمطالبة بضم مشاركين من مجال حقوق الإنسان والشعوب الأصلية والمجتمعات المُقاوِمة الأخرى، في المناقشات وصناعة قرارات المؤتمر التي لها تأثير عميق على حياتهم. يستتبع هذا الأمر تغير كامل في طريقة عمل البنوك، بحيث يصبح الأمر أكثر شفافية وديمقراطية، مع تبني المساواة بشكل رسمي وحقيقي، وإعلاء أولوية الصالح العام على مصالح الشركات. وفي مقال رأي صدر قبل القمة، طالب أعضاء من أقاليم جغرافية متعددة من الشبكة العالمية بأن تقوم مصارف التنمية الحكومية بمساءلة ممارساتها "وإعادة تخيل تمويل التنمية" كجزء من مبادرات التعافي العادلة والمنصفة والمستدامة، واختتم المقال بالقول: "إنها مسألة إرادة سياسية: إرادة الحكومات ومصارف التنمية الحكومية، التي عليها بالفعل مسؤولية القضاء على الفقر، لا تعميقه. السؤال ليس إن كان اقتصادنا قادر على تحمل التغيير، إنما إن كانت الأرض والإنسانية قادرين على تحمل الوضع القائم". 

ولقد ساعدت الشبكة العالمية في تنسيق مجموعة من أنشطة المناصرة التي أدت إلى ذِكر مقتضب وغير مرضي في الإعلان النهائي للقمة مفاده "يجب إيلاء عناية خاصة إلى التنمية بقيادة المجتمعات واحترام حقوق الشعوب الأصلية"، فضلاً عن الإشارة إلى حقوق المرأة وما يتصل بها من مبادئ حقوقية مثل الشفافية والمساواة وتجنب الإقصاء الاجتماعي.  

ومن النتائج الواعدة لجهود المناصرة هذه، ضم مجموعة أكثر تنسيقاً من الحركات ومنظمات المجتمع المدني إلى القضية، وتشكيل مطالب عامة لتحويل مسار النظام المالي. وبالبناء على هذه الجهود في قمة التمويل المشترك والمطالب التي وردت في دعوة التحرك العالمية التي أطلقتها الشبكة العالمية رداً على كوفيد-19، سوف يتدخل أعضاء الفريق العامل المعني بالسياسات الاقتصادية في اجتماعات الربيع 2021 للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها قريباً (22 مارس/آذار – 11 أبريل/نيسان 2021).