إصدار تقرير حصر: حول العدالة المناخية وحقوق الإنسان
"الأزمة المناخية هي أكبر تهديد يواجه البشرية، وتؤثر على الاستمتاع بحقوق الإنسان. حل هذه الأزمة يشمل تغيير كافة النظم عالمياً، وهو ماي تطلب تحركات معقدة وممنهجة وعميقة. تجمع الأزمة المناخية وتسلط الضوء على أزمات أخرى قائمة مثل اللامساواة العميقة، الاستعمارية، والأبوية، والإفلات من العقاب، وهيمنة الشركات، وخسارة التنوع الحيوي والتمييز على المستويات كافة. حل الأزمة المناخية يتطلب إعادة اختراع العالم كما نعرفه، وهي مهمة تاريخية تحتاج إلى جهود جبارة غير مسبوقة من التعاون والتنسيق" [أستريد بوينتيس ريانيو، الرابطة المشتركة في أمريكا اللاتينية للدفاع عن البيئة (AIDA)، من تقرير الشبكة العالمية "حول العدالة المناخية وحقوق الإنسان"].
أصدر مشروع البيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقرير حصر جديد بعنوان "حول العدالة المناخية وحقوق الإنسان: أفكار ورؤى من أعضاء الشبكة العالمية".
يُجمّع هذا التقرير الرؤى والتحليلات الجديدة والآخذة في التشكل لأعضاء الشبكة العالمية، لدى التقاطع بين العدالة المناخية وحقوق الإنسان، وقد تم توثيق التقرير عبر أكثر من 40 مقابلة مباشرة مع الأعضاء، فضلاً عن تقديم تحليل بناء على التحركات التجريبية للأعضاء والأعمال الجماعية. يعكس التقرير ويحصر مختلف وجهات النظر الخاصة بأعضاء الشبكة فضلاً عن الأعضاء من الأفراد، وهي رؤى وأفكار تتقاطع وتتشابك بشكل قوي.
ونظراً لأن الأعضاء في الشبكة العالمية والمنظمات والنشطاء خارجها كثيراً ما يواجهون عوامل هيكلية مسببة للأزمة المناخية باستخدام استراتيجيات مختلفة جد الاختلاف فيما بينها، يهدف التقرير إلى دعم التعلم المتبادل وبناء التحليلات المشتركة لتبصير الجهود الجماعية. يتصدى لأربعة مجالات: آثار ودوافع التغير المناخي؛ قيمة إطار حقوق الإنسان في سياق الأزمة المناخية؛ معنى تبني مقاربة قائمة على العدالة المناخية؛ التحوّل العادل والمنصف نحو المستقبل. وختاماً، يتناول التقرير – في مواجهة الأزمات المتقاطعة التي نواجهها – استراتيجيات أساسية وتحركات هامة نحو إعمال العدالة المناخية وحقوق الإنسان معاً.
بناء على التقرير وبناء أيضاً على اجتماعات ومشاورات مع الأعضاء على مدار الأشهر الأخيرة، فإن مشروع البيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشبكة العالمية يعلي حالياً أولوية العمل على ثلاثة مجالات: العدالة المناخية؛ الأرض والمحيطات وحماية التنوع الحيوي وحقوق الإنسان؛ والحق في بيئة صحية. (للاطلاع على ملخص بخططنا في الفترة 2021-2022 انظر هذا الرابط). يدعم مشروع الشبكة العالمية المذكور نهج العمل بقيادة ومشاركة فاعلة من الأعضاء، من خلال المناصرة الجماعية لدى الأمم المتحدة وفي المحافل الإقليمية ومساحات الدعوة البديلة، ويدعم بناء القدرات المتبادل بين الأعضاء والحملات المشتركة والتقاضي الاستراتيجي.
تم إنتاج هذا التقرير عبر جهود وإسهامات عدد من أعضاء الشبكة العالمية، ومن خلال القيادة الفعالة لأعضاء المجموعة الاستشارية لمشروع البيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهم: مؤسسة الحق، منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، المرأة في القانون والتنمية في أفريقيا، ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا، لجنة البيئة للدفاع عن الحياة، مركز القانون والعدالة والمجتمع، شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رابطة المحامين عن البيئة في ليبيريا (الدعاة الخضر)، شبكة قانون حقوق الإنسان، الرابطة المشتركة في أميركا اللاتينية للدفاع عن البيئة، منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كايروس - مركز الأديان والحقوق والعدالة الاجتماعية، لوك شاكتي أبهيان، حركة بقاء شعب أوغوني، منتدى صيادي الأسماك في باكستان، المنتدى العالمي لصيادي الأسماك، ليلى هيوز.
تنزيل التقرير باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية,عربى
(للمشاركة في مشروع الشبكة حول البيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يُرجى إرسال رسالة إلى جوي شودري على: jchowdhury@escr-net.org)