الاستجابة إزاء الخسائر والأضرار في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ ضرورة حتمية لإعمال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة المناخية

في مذكرة الإحاطة الصادرة قبيل انعقاد المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP 26)، انضم أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى سائر منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في دعوة الأطراف، لاسيما الأطراف التي تتحمل المسؤولية التاريخية عن أزمة المناخ، وأيضًا التي تملك الحد الأقصى من الموارد المتاحة، إلى إعطاء الخسائر والأضرار الأولوية والاستجابة الملموسة لها في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية تغيّر المناخ وذلك عن طريق توفير تمويل إضافي جديد وطويل الأمد  للخسائر والأضرار وجملة أمور أخرى. ونطالب الدول، أثناء قيامها بذلك، باعتماد مقاربة تتمحور حول حقوق الإنسان والعدالة المناخية.

إنّ المعالجة الفعّالة والعاجلة للخسائر والأضرار التي تُعد الركيزة الثالثة في قانون سياسة المناخ وسياسته الدوليين والمدمجة في اتفاقية باريس، ضرورة حتمية لإعمال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة المناخية. وفقًا للفهم الناشئ، ترتبط الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ بتلك الآثار التي يتعذّر تجنبها عن طريق أنشطة التكيّف والتخفيف.

أوضح العام الحالي كيف تؤدي الخسائر والأضرار عن طريق الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكارثية إلى أضرار جسيمة بحقوق الإنسان، بدءًا من الخسائر في الأرواح وصولًا إلى خسارة مليارات الدولارات قيمة الأضرار التي لحقت بالمحاصيل أو البيوت أو سبل العيش أو البنية التحتية، وكيف عطلّت الاقتصادات الوطنية التي قادت البلدان إلى ديون إضافية، مما يؤدي بدوره إلى الحد من الحيز المالي لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتجنب الخسائر والأضرار والتقليل منها ومعالجتها.

كذلك، تجبر الآثار المناخية ملايين الأشخاص على النزوح القسري الذي له آثار متعاقبة على حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهناك أيضًا الأشخاص الذين لا يجدون إلى الهجرة سبيلًا لافتقارهم إلى القدرة على القيام بذلك. لذا، غالبًا ما يكون السكان العاجزون قسرًا عن الانتقال من ضمن الفئات الأكثر عرضة للآثار المناخية.

علاوة على ذلك، يعاني الأفراد والمجتمعات المحلية أضرارًا غير اقتصادية مدمرة تقوّض حقوق الإنسان، بما في ذلك الآثار السلبية التراكمية على صحة الإنسان وتنقله؛ فقدان الشبكات المجتمعية، والوصول إلى الأراضي، والتقاليد الثقافية والمعرفة الأصلية والمحلية؛ نضوب الإنتاج الحيواني؛ بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالتنوع البيولوجي والموئل. لقد أصبحت حقوق الإنسان الأساسية على المحك، لا سيما حقوق الفئات الأشد تهميشًا، مع اطراد الخسائر والأضرار على نحو لا رجعة فيه.

تقع المسؤولية التاريخية والحالية عن أزمة المناخ على عاتق البلدان الغنية والصناعية وعلى الجهات الفاعلة القوية من الشركات. أسهمت الشعوب والمجتمعات في الجنوب العالمي بالقدر الأقل في أزمة المناخ، مع ذلك، تعاني الآثار الأسوأ الناجمة عن تغيّر المناخ. فقد أجبر الاستعمار والأنشطة الاستخراجية والإمبريالية الجنوب العالمي على مواجهة هذه الآثار المناخية بموارد محدودة، وتعزيز قابلية الأشخاص للتأثر بتغيّر المناخ وتقويض قدرتهم على التكيّف، مما يؤدي إلى تفاوتات عالمية هائلة.

ستنشأ معاناة إنسانية هائلة نتيجة عدم التزام الأطراف، لا سيما التي تتحمل المسؤولية التاريخية والتي تملك القدر الأكبر من الموارد المتاحة، بالتصدي للآثار والمظالم الناتجة عن الخسائر والأضرار في خضم الأزمات المتقاطعة بما فيها جائحة كوفيد-19. إنّ معالجة الخسائر والأضرار على وجه السرعة  باعتماد مقاربة حقوقية تركز على العدالة الاجتماعية والإنصاف، يُمكن أن يساعد في صياغة الحلول التي تعطي الأولوية لرفاه الناس والطبيعة، وتكون مستدامة وفعّالة على المدى الطويل. وهذا الأمر يسمح للأطراف بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية باريس وسائر الواجبات القانونية الدولية، بما في ذلك التزامات حقوق الإنسان، والحفاظ على الثقة في النظام متعدد الأطراف.

في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المناخ (COP 26)، يتعين على الأطراف العمل على نحو حاسم، مع اتخاذ الأطراف المتقدمة لتدابير متناسبة، وأن تقدّم تمويل محدد الهدف يكفي لمعالجة الخسائر والأضرار على النطاق المطلوب، بطرق تعزز حقوق الإنسان والعدالة المناخية.

ملخص عن توصياتنا للأطراف

1. دمج حقوق الإنسان في القرارات المتخذة لتجنب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها

• اعتماد مقاربة متعددة الجوانب
• كفالة الحق في تقرير المصير والحق في المشاركة
• تعزيز أطر حقوق الإنسان ومساءلة الشركات في ضوء أزمة تغيّر المناخ
• اتخاذ الإجراءات الطموحة المتعلقة بالتخفيف والتكيّف، ونبذ الحلول الزائفة
• مركزة حقوق الإنسان في صناعة القرار البيئي داخل المنظمات الدولية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية

2. تمويل الأنشطة المتعلقة بتغيّر المناخ بطريقة تحترم حقوق الإنسان، وتراعي النوع الاجتماعي، وتتصدى على نحو استباقي للتحديات المتداخلة، وتدعم جهود العدالة الضريبية

• تقديم تمويل كافِ لأنشطة مكافحة تغيّر المناخ ، بما في ذلك  تمويل إضافي جديد وطويل الأمد للخسائر والأضرار
• ضمان هيكلة التمويل وتسليمه بطرق تحترم حقوق الإنسان، وتراعي النوع الاجتماعي وتعالج استباقيًا التحديات المتداخلة
• تقديم الدعم الملموس للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المالية، بما في ذلك الديون والعدالة الضريبية

3. الاتفاق على قضايا الحوكمة التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج حقوقية فضلى بشأن الخسائر والأضرار

• وضع الخسائر والأضرار بندًا ثابتًا ودائمًا في جدول الأعمال
• تفعيل شبكة سانتياغو التي تعد خطوة مهمة لإنشاء جهاز تنفيذ آلية وارسو الدولية، باعتماد مقاربة حقوقية
•  

يُمكن الاطلاع على النص الكامل لمذكرة الإحاطة باللغات:

الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، والعربية.

أسهم العشرات من الأعضاء في وضع استراتيجية هذه الإحاطة وصياغتها ومراجعتها فضلًا عن إجراء البحثو المتعلقة بها، وذلك عن طريق المشاركة في سلسلة من المشاورات الإقليمية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتنية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في هذا الصدد، نوّد توجيه شكر خاص لكل من: مؤسسة الحق (فلسطين)؛ المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (تايلاند)؛ ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا (تايلاند)؛ منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية (تايلاند)؛ مؤسسة محبي الكتب للتنمية المحلية (كاميرون)؛ هيئة بنغلادش للمساعدة والخدمات القانونية (بنغلادش)؛ مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الولايات المتحدة)؛ مركز حقوق الإنسان والتنمية (منغوليا)؛ لجنة البيئة للدفاع عن الحياة (كولومبيا)؛ اتحاد الفلاحين في البيرو (بيرو)؛ الجمعية المصرية للحقوق الجماعية (مصر)؛ جمعية دبين للتنمية البيئية (الأردن)؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مصر)؛ شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء؛ برنامج شعوب الغابة (المملكة المتحدة)؛مؤسسة الحفاظ على الأرض (نيجيريا)؛مؤسسة النهوض بالإنسان (الأرجنتين)؛ الدعاة الخضر (ليبيريا)؛ شبكة الحقوق في السكن والأرض؛ هاكيجامي (كينيا)؛ شبكة قانون حقوق الإنسان (الهند)؛ رابطة البلدان الأميركية للدفاع عن البيئة (المكسيك، كولومبيا، الإكوادور)؛ المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الولايات المتحدة)؛ منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ماليزيا)؛ معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان (المغرب)؛ كافيتا نايدو؛ تحالف الأرض في كينيا (كينيا)؛ مركز أبحاث الأراضي (فلسطين)؛ لوك شاكتي أبهيان (الهند)؛ مؤسسة مانوشيا (تايلاند)؛ حركة بقاء شعب أوغوني (نيجيريا)؛ منظمة الأخوة السود الهندوراسية (هندوراس)؛ برنامج تنمية شعوب الأوغيك (كينيا)؛ منتدى صيادي الأسماك في باكستان (باكستان)؛ منتدى حماية المصلحة العامة (نيبال)؛ المشروع الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المكسيك)؛ منتدى الحق في المياه في المنطقة العربية (مصر)؛ وسابكون- منظمة شعب التوركانا (كينيا).