فلسطين: أوقفوا الهجمات على المجتمع المدني وحاسبوا المسؤولين
في 20 تشرين الأول / أكتوبر 2021، أرسلت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية إلى السلطات الفلسطينية تعبر فيها عن قلقها العميق من عمليات القمع الأخيرة التي طاولت المجتمع المدني بما في ذك مقتل الناشط السياسي نزار بنات وقمع الاحتجاجات اللاحقة.
يمكنكم قراءة الرسالة كاملة في هذا الرابط.
ففي 24 تموز / يوليو 2021، رجال أمن تابعون للسلطة الوطنية الفلسطينية نزار بنات وضربوه بعنف في بيته. وأُعلِنت وفاة السيد بنات بعد وقت قصير في مستشفى قريب.
وكان نزار بنات من أشد منتقدي السلطة الوطنية الفلسطينية، وكثيراً ما نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تندد بالفساد، ونددت بتعامل السلطات مع جائحة كوفيد-19. وكان عاني سابقاً من المضايقة في شكل اعتقالات وتهديدات بالقتل، وفي أيار / مايو 2021 أطلق مسلحون مجهولون النار والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على بيته، حيث كانت زوجته وأولاده في الداخل.
ورداً على مقتل نزار بنات، تظاهر فلسطينيون في الشوارع للتعبير عن غضبهم في احتجاجات سلمية استمرت لعدة أيام. ووثقت مؤسسة الحق، العضو في الشبكة، قمع قوات الأمن الفلسطينية العنيف للاحتجاجات، بما في ذلك ضرب المحتجين والاستخدام العشوائي للغاز المسيل للدموع. وأفادت محتجات بحصول تحرش جنسي على أيدي قوات الأمن. وهاجمت احتجاجات مضادة مدنية أيضاً المحتجين من دون تدخل من الشرطة. كذلك استُهدِف صحافيون ومراقبون، بما في ذلك زملاء من الحق. واعتُقِل العديد من المحتجين وتقدموا بمزاعم بحصول تعذيب وسوء معاملة على أيدي قوات الأمن.
ويبدو مقتل نزار بنات وقمع الاحتجاجات جزءاً من محاولة أوسع لإسكات الأصوات الناقدة وقمع المجتمع المدني.
وتدعو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السلطة الوطنية الفلسطينية إلى:
- إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في كل الادعاءات بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية. ويجب أيضاً محاسبة جميع من تثبت مشاركتهم، بما في ذلك المشرفون.
- إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمتظاهرين المحتجزين، بما في ذلك التحرش الجنسي بمتظاهرات محتجزات. ويجب محاسبة المشاركين جميعاً.
- فتح تحقيق جنائي في الهجمات على المتظاهرين من قبل متظاهرين مضادين يرتدون ملابس مدنية طوال الاحتجاجات التي نُفِّذت في رام الله منذ الخميس 24 حزيران / يونيو 2021.
- ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في دولة فلسطين وإنهاء كل أشكال الانتهاكات التي تُرتكَب على أساس ممارسة الحقوق والحريات.
- محاسبة جميع المشاركين في مقتل نزار بنات في محاكمة عادلة وعلنية تلبي الحق في الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية.
- وقف كل أشكال الهجمات على المجتمع المدني ومنتقدي الحكومة. وتهيئة بيئة تمكينية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
- ضمان تمكين الشعب الفلسطيني من المشاركة في عملية اتخاذ القرار واعتباره شريكاً. وهذا ضروري لضمان احترام مبادئ حكم القانون، والحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني بالمشاركة السياسية والسياق الأوسع للحق بتقرير المصير.