الهند: أوقفوا استيلاء الشركات على الأراضي وقمعها للقرويين

nojindal_-_ar.png

في 25 كانون الثاني (يناير) 2022، أرسلت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية تدعو الحكومة الهندية إلى وقف الاستيلاء على الأراضي والقمع العنيف للقرويين في ولاية أوديشا الهندية. 

ويجري القمع في سياق مقاومة المجتمعات المحلية لمشروع بناء مصنع للصلب من قبل الشركة الهندية "جاي إس دبليو أوتكال للصلب المحدودة". ووفق القرويين، سيدمر المشروع، إذا نُفِّذ، معيشة 40 ألف مزارع وعامل زراعي وصياد أسماك، فضلاً عن آثاره البيئية المدمرة. 

وقُوبِلت المقاومة المجتمعية المحلية بقمع شديد من جانب الشرطة ومستويات عالية من تجريم القرويين بناء على اتهامات كاذبة. وأُلقِي القبض على زعيم الحركة التي تقاوم الاستيلاء على الأراضي، ديبيندرا سواين، وزُعِم أنه عُذِّب أثناء احتجازه لدى الشرطة. 

وكانت الأرض المخصصة لمصنع الصلب خُصِّصت سابقاً لمشروع مماثل من قبل الشركة الكورية، "بوسكو". وفي استجابة لمقاومة المجتمعات المحلية بدعم من منظمات دولية لحقوق الإنسان والعديد من مفوضي الأمم المتحدة، انسحبت "بوسكو" من المشروع عام 2017. لكن بدلاً من إعادة الأرض إلى القرويين، سلمتها الحكومة إلى "جاي إس دبليو أوتكال للصلب المحدودة".

ونظراً إلى خطورة الوضع، تدعو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حكومة الهند إلى:

1. وضع حد فوراً لقمع المجتمعات المحلية التي تقاوم مشروع "جاي إس دبليو أوتكال للصلب المحدودة" في أوديشا. وينبغي أن يشمل ذلك سحب وجود الشرطة الضخم من المنطقة وإجراء تحقيقات مستقلة في التقارير كلها التي تتناول إساءة معاملة الشرطة للناس. ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك. وبالمثل، يجب ضمان حصول المحتاجين إلى الرعاية الطبية على إمكانية الوصول إليها من دون خوف من الاعتقال أو الانتقام.   

2. لقد أُودِع المدافعون عن حقوق الإنسان في السجون في قضايا ملفقة. يجب إسقاط القضايا الملفقة كلها المساقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. 

3. وضع حد لمحاولات طرد القرويين قسراً من أراضيهم وتقديم تعويضات كافية إلى الضحايا عن الأضرار، بما في ذلك تدمير حقول التنبول ومحاصيل أخرى. 

4. إنهاء الاتفاقية المعلقة مع "جاي إس دبليو أوتكال للصلب المحدودة" نظراً لعدم الحصول على موافقة المجتمع المحلي على المشروع من خلال "غرام سابها" فضلاً عن الفشل في الحصول على الموافقة البيئية على المشروع.  

5. الاحترام والتنفيذ لأحكام قانون القبليين المصنفين وغيرهم من سكان الغابات التقليديين (الاعتراف بالحقوق الخاصة بالغابات) لعام 2006، بما في ذلك حق سكان الغابات في العيش في الغابات والتصرف في الموارد الطبيعية، فضلاً عن الاعتراف بقرارات "غرام سبها". 

6. إجراء تحقيق مستقل في الاتهامات بالتعذيب كلها، بما في ذلك الاتهامات بتعذيب ديبيندرا سواين، أثناء احتجازه لدى الشرطة. ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك. التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي وقعتها الهند عام 1997. 

7. ضمان وجود بيئة تمكينية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الهند، بما في ذلك من خلال وضع تشريعات وطنية، على النحو المطلوب في إعلان الأمم المتحدة في شأن الحق والمسؤولية للأفراد والجماعات وهيئات المجتمع لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً وحمايتها، ودعم المفاوضات الجارية في شأن أداة ملزمة قانوناً تتعلق بالأعمال وحقوق الإنسان. 

يمكنكم قراءة الرسالة كاملة في هذا الرابط.