تقدم الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موجزا لأصدقاء المحكمة في قضية تتعلق بالنضال المستمر منذ عقود لمعالجة انتهاك حقوق الإسكان في جنوب إفريقيا

تدخلت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كصديق للمحكمة في قضية توباكالي أمام المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، وهي قضية استمرت عقودًا من قبل مبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في جنوب إفريقيا نيابة عن 133 أسرة تسعى إلى الدفاع عن حقها في السكن الملائم من حيث كل من القانون المحلي والدولي.

في الإجراءات الحالية أمام المحكمة العليا، تسعى العائلات إلى إصدار أمر ازدراء ضد السلطات، أو، بدلاً من ذلك، تعويض عن الأضرار، نظرًا لخرق البلدية منذ فترة طويلة لأمر محكمة لتزويدهم بالوحدات السكنية العامة التي مُنحت لهم رسميا على الورق في أواخر التسعينيات. ساعدت المداخلات الخطية والشفوية التي قدمتها الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام المحكمة العليا، بالإضافة إلى عرضها التكميلي اللاحق بناءً على دعوة المحكمة أثناء جلسة الاستماع، على تعريف المحكمة بالمعايير القانونية الدولية والمقارنة والفقه القانوني في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال سبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك الأوامر المتعلقة بالإهانة، والأضرار وأوامر الإشراف. يركز البيان التكميلي على توضيح الحق في الانتصاف الفعال في القانون الدولي، والذي يشمل رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار.

مثلت برو بونو براكتس (Pro Bono Practice) في شركة كليف دكير هوفمير إنس Cliffe Dekker) Hofmeyr Inc ) القانونية ، بالتعاون مع محامٍ من ثولاميلا تشامبرز  (Thulamela Chambers) ، الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. عند إعداد تقاريرها، استفادت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مدخلات أعضاء منظمة العفو الدولية، وهيئة بنغلادش للمساعدة والخدمات القانونية، مركز القانون والعدالة والمجتمع، مؤسسة المحاكمة العادلة طبقًا للأصول، مؤسسة الإجراءات القانونية الواجبة، شبكة قانون حقوق الإنسان، لجنة الحقوقيين الدولية، المرصد المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، البروفيسورة تارا ميليش، منتدى حماية المصلحة العامة في نيبال، والمركز القانوني النسائي.

توفر القضية للمحكمة فرصة فريدة لتطوير الاجتهاد القضائي المتوافق مع التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا لفرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تطوير سبل انتصاف فعالة إثر انتهاكها. تنبع التزامات جنوب إفريقيا بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من بين أمور أخرى، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ودستور جنوب إفريقيا. كما هو مفصل في تدخل صديق المحكمة للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الإنفاذ القضائي من خلال الأوامر المتعلقة بالإهانة، وأوامر الإشراف، وجوائز التعويضات، أو مزيج من سبل الانتصاف هذه، هي من بين مجموعة سبل الانتصاف الفعالة التي طبقتها هيئات المعاهدات الدولية والمحاكم الإقليمية والمحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم. العالمية.