مؤتمر الأطراف COP27 يحرز تقدّمًا في الخسائر والأضرار ويفشل في الوقود الأحفوري

شهد العام الحالي وحده ظواهر جوية متطرفة وظواهر بطيئة الحدوث تسببت بخسائر وأضرار كارثية (آثار تغيّر المناخ التي يتعذّر تجنبها عن طريق أنشطة التكيّف والتخفيف)، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة طالت حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم وألحقت الضرر بملايين الأشخاص، وتقع المسؤولية التاريخية والحالية عنها على عاتق البلدان الغنية والصناعية الكبرى والشركات الفاعلة القوية. تُعد الخسائر والأضرار أزمة حقوق إنسان بامتياز (يُمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية في تحليل أعددناه هنا)، وتقع على الدول، لا سيما الغنية والصناعية منها، التزامات قانونية واضحة بمعالجة الخسائر والأضرار معالجةً عاجلة وهادفة، لناحية الأعراض والأسباب الجذرية على حد سواء. يواجه العديد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الآثار المناخية على الخطوط الأمامية ويقاومون بضراوة دوافعها الهيكلية. لذلك، احتلت الخسائر والأضرار رأس الأولويات الجماعية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقبيل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في دورته السابعة والعشرين COP27، وهو مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغيّر المناخ، وأثناء انعقاده، انضم أعضاء الشبكة إلى تحالفات أخرى لإطلاق دعوة قوية للتحرك وحث الدول على العمل الواسع النطاق في مسألة الخسائر والأضرار.

اقرأ: مطالب مشتركة من نتائج الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف هنا، ونسخة مختصرة هنا.

 ما الذي حدث في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP27 بشأن الخسائر والأضرار؟

عُقدت الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف COP27 لهذا العام بين 6 و18 تشرين الثاني/نوفمبر في شرم الشيخ، وحضرها ما يزيد على 30 عضوًا من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كان من بينهم قادة الشعوب الأصلية والحركات الاجتماعية والنسوية، للدعوة لجعل حقوق الإنسان في صميم مفاوضات المناخ واتخاذ إجراءات هادفة بشأن الخسائر والأضرار. وانخرطوا، تحقيقًا لهذه الغاية، بالاشتراك مع حلفاء آخرين من المجتمع المدني والحركات في بذل جهود مكثفة في الدعوة والعمل للتأثير على نتائج المفاوضات، ورفع المطالب عبر الإقليمية، والارتقاء بمستوى التحليل النظامي للأسباب الجذرية  لتغيّر المناخ والتفاوتات العالمية المتفاقمة.

بعد ثلاثين عامًا من التأخير والتقاعس، أقرت الأطراف في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغيّر المناخ قرارًا تاريخيًّا بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار في خطوة أولى نحو جبر الضرر الذي لحق بحقوق الإنسان وطال ملايين الأشخاص الذين يواجهون التداعيات المناخية على الخطوط الأمامية، والمساءلة عنه.

وفقًا لنص القرار الذي الصلة:

"إنّ مؤتمر الأطراف..

إذ يقر بالحاجة الملحة والفورية إلى موارد مالية جديدة وإضافية وكافية ويمكن التنبؤ بها لمساعدة البلدان النامية المعرضة على نحو خاص للآثار الضارة الناجمة عن تغيّر المناخ في الاستجابة للخسائر والأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية  المرتبطة بالآثار الضارة الناجمة عن تغيّر المناخ، بما فيها الظواهر الجوية المتطرفة والظواهر بطيئة الحدوث، لا سيما في سياق الإجراءات الحالية واللاحقة ( وهي تشمل إعادة التأهيل، والتعافي وإعادة الإعمار)؛

قرر وضع ترتيبات تمويل جديدة لمساعدة البلدان النامية المعرضة على نحو خاص للآثار الضارة الناجمة عن تغيّر المناخ، في الاستجابة للخسائر والأضرار، مع التركيز على معالجة الخسائر بتوفير موارد مالية جديدة وإضافية والمساعدة في حشدها وجملة أمور أخرى، وأن تكون هذه الترتيبات مكمّلة للموارد والصناديق والعمليات والمبادرات في إطار اتفاق باريس وخارجه، وأن تشتمل عليها؛

وقرر أيضًا، في سياق وضع ترتيبات التمويل الجديدة المشار إليها.. آنفًا، إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار تتضمن ولايته التركيز على معالجة الخسائر والأضرار."

 

إن حقيقة إنشاء الصندوق ما هي إلا شهادة على القوة الجماعية الهائلة لوحدة قادة الحركات الاجتماعية والشعوب الأصلية ونشطاء المجتمع المدني ومجموعة السبع والسبعين والصين، بناء على جهود دؤوبة لعقود من الزمن أوقفت مبادرات حثيثة لعرقلة إنشاء الصندوق من دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه في ما يتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وتنفيذه لضمان أن يأتي مناسبًا للغرض كي لا يتحول إلى مجرد هيكل خاوٍ، وأن  يُزود بما يكفي من الموارد وبما يتماشى وحقوق الإنسان والعدالة المناخية واحتياجات المجتمعات والشعوب الأصلية. علاوة على ذلك، إذ نرحب بإنشاء المرفق المالي الذي تشتد حاجتنا إليه، ندرك أنه لا يستطيع أي مبلغ من المال تعويض المجتمعات التي منيت بخسائر لا يمكن تعويضها في أراضيها وثقافتها وتقاليدها.

شهدنا أيضًا في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف تفعيلًا للذراع التنفيذية لآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، أي شبكة سانتياغو، التي تعد عنصرًا مهمًّا لضمان أداء آلية وارسو الدولية لوظيفتها الثالثة المتمثلة في تعزيز العمل والدعم عن طريق تحفيز المساعدة الفنية. فقد اعتمد نص يؤكد أن المساعدة الفنية التي تقدمها شبكة سانتياغو للخسائر والأضرار ينبغي أن تتوافق مع نص ديباجة اتفاق باريس لحقوق الإنسان، بما في ذلك أيضًا المصطلحات والاعتبارات الأخرى المتوافقة مع حقوق الإنسان، مثل ضمان تمثيل الهيئات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي ومنظمات الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالأطفال والشباب في المجلس الاستشاري لشبكة سانتياغو، وإعداد تقارير تتناول النوع الاجتماعي عن طريق استخدام البيانات المصنفة حسب الجنس، وجملة إجراءات أخرى. يبدو النص بعيدًا كل البعد من الكمال غير أنه يرسي أساسًا للمقاربات القائمة على حقوق الإنسان. نحن ندرك أن العمل المناخي القائم على حقوق الإنسان يؤدي إلى نتائج أشد فعالية، لكن من المهم الآن أن نراقب كيفية حدوث ذلك في الممارسة العملية لتعزيز التزامات الدول الحالية في مجال حقوق الإنسان

خلاصة القول

كان من الصعب عقد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في سياق القمع الشديد للمجتمع المدني، في وقتٍ يبدو بديهيًّا أن لا عمل مناخي عادل ومستدام من غير حيز مدني مفتوح وحماية فعّالة للمدافعين داخل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وخارجها. وعلى نحو ما قال المنظمون والنشطاء بصوت عالٍ وواضح: لن تتحقق العدالة المناخية من غير حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، شهد المؤتمر تضاربًا مخزيًا في المصالح وهيمنة صريحة للشركات تجليا في مشاركة عدد قياسي من جماعات الضغط العاملة في مجال الوقود الأحفوري التي تدفع باتجاه مصالح ضيقة تدمر الكوكب على حساب احتياجات الأشخاص الذي لحق بهم النصيب الأكبر من الضرر الناجم عن أزمة المناخ (الأزمة التي تقودها صناعة الوقود الأحفوري)، وصياغة نتائج المؤتمر. نحن نصر على طرد كبار الملوّثين من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. ونرى هذا الأمر ضروريّا بوصفه نقطة انطلاق لمقاومة هيمنة الشركات على رسم السياسة المناخية التي تعد واحدة من كبرى العقبات التي تحول دون تقديم حلول حقيقية.

في ما يخص النتائج الرئيسة ذات الصلة بعملنا الجماعي، كانت الدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف أول عملية تفاوض بيئية تتضمن إشارة صريحة إلى حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. لقد تحقق هذا الأمر بفضل الدعوة المستمرة للمجتمع المدني، ومن المأمول أن يدعم الإدارة البيئية على الصعد كافة. سنتوقف لحظة للاحتفال بالمكاسب التي أحرزت في مجال الخسائر والأضرار مع إدراكنا أن المعركة الحقيقية لا تزال أمامنا لترجمة الخطوات الأولى إلى نتائج قوية هادفة للفئات الأكثر تضررًا من الآثار المناخية. كما ندين بشدة فشل الأطراف الذريع في إحراز تقدّم جماعي ملحوظ في التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، على الرغم من حقيقة أن هناك ما يزيد على 80 دولة تؤيد الدعوة إلى التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري. تتعذّر معالجة الخسائر والأضرار على النحو الملائم من غير التصدي للأسباب الجذرية لأزمة المناخ. ذلك أن الإدمان المستمر على الوقود الأحفوري سيزداد سوءًا،  وسيؤدي إلى استمرار الانتهاكات المدمرة لحقوق الإنسان. سنواصل مقاومتنا لإنتاج الوقود الأحفوري والتوسع فيه، وسنكافح من أجل التخلص التدريجي العادل والمنصف من جميع أنواع الوقود الأحفوري. وسيواصل أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نضالهم الجماعي بطرق شاملة لمركزة حقوق الإنسان والعدالة المناخية في صميم جميع الإجراءات المناخية.

 

ردود فعل الأعضاء:

باتريسيا واتيمينا، منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، تايلاند

"إن فشل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في معالجة التخلص التدريجي الفوري والعادل والمنصف من الوقود الأحفوري أمر شديد الخطورة. فهذه الصناعة الوحشية تعرض الكوكب لدمار هائل، وتهدد المجتمعات، وتقف وراء جرائم قتل المدافعين عن البيئة والحقوق الإنسانية للمرأة. لا يمكننا الإبقاء على عتبة 1.5 درجة مئوية أو معالجة الخسائر والأضرار وأن نسمح في الوقت عينه بمواصلة احتراق الوقود الأحفوري. فلا يمكن أن تحيا الحلول المناخية الحقيقية تحت سماء واحدة مع صناعة الوقود الأحفوري."

لورا دوارتي رييس، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان

يمثل القرار الذي طال انتظاره بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار نصرًا للبلدان والمجتمعات الواقفة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ. ويكمن التحدي الآن في ضمان تفعيله على نحو يتماشى وحقوق الإنسان ويناسب احتياجات الفئات الأشد تضررًا من تغيّر المناخ. يتعين على البلدان الكبرى المصدرة للانبعاثات الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية والتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري بغية التقدم الفعلي نحو تحقيق العدالة المناخية.  وفي حال لم يتحقق ذلك، ستتدخل المحاكم لإخضاع الدول والشركات للمساءلة."

مارتا ديفيا، لجنة البيئة للدفاع عن الحياة، كولومبيا

يبدو جليًّا أن الكوارث الطبيعية الناجمة عن أسباب عدة مثل الجشع الجامح الذي يتسم به النظام الاقتصادي العالمي وانبعاثات غازات الدفيئة المفرطة، لم تتسبب في التسارع الكبير لظاهرة الاحتباس الحراري وحسب، بل تسببت أيضًا بخسائر وأضرار في النظم الإيكولوجية يتعذّر تداركها، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض كبير في الثروة النباتية والحيوانية ويترك بالغ الأثر على حياة البشر. ليس هناك ما يكفي من الأموال للتخفيف من هذه المشكلات، وما من إنصاف أو عدالة للتعويض عن الرؤى العالمية والممارسات التي ورثها الفلاحون والمجتمعات الأصلية عن أسلافهم. وعليه، يصبح السبيل الوحيد للخروج إيقاف الآلات والانتقال إلى أشكال أخرى من الحياة أكثر توازنًا تتناغم مع بيئتنا الطبيعية."

دانيال كوبي، برنامج تنمية شعوب الأوغيك، كينيا

"أرى أنها كانت المرة الأولى التي تشهد مشاركة أكبر عدد من الشعوب الأصلية ومنظماتها في مؤتمر الأطراف، ومن ثمّ طُرحت مسائل كثيرة على طاولة النقاش من بينها المسائل المتعلقة بالخسائر والأضرار، والمسائل التي تعنينا نحن الشعوب الأصلية. نحن نثمن موافقة الأطراف على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، لكن نخشى، كما هو الحال دائمًا مع هذا النوع من الصناديق الكبيرة، أن لا يرقى إلى توقعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تمسها الآثار المناخية أكثر من غيرها. تعاني كينيا الجفاف الذي تقع آثاره على الرعاة، وهناك أيضًا الفيضانات والانهيارات الأرضية. لعل تآكل الثقافة واللغة وإنكار الطقوس الروحانية أمور غير ملموسة، وعليه يصبح التعويض في هذا النوع من السياقات غير ملموس بالقدر عينه. تُعد مشاركة الشعوب الأصلية ومنظماتها في  قضية الخسائر والأضرار عاملًا أساسيًّا لأن قضاياها تتسم بالفرادة. من المهم أن تكون الشعوب الأصلية مستعدة للمشاركة في المسائل المتصلة بصندوق الخسائر والأضرار من بدايته وليس في المستقبل وحسب."

أحمد الصعيدي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مصر

"إن فشل الأطراف في تبني خطاب يتضمن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وخطاب يتضمن احترام حقوق الإنسان يفرغ أي تقدم محرز بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار من مضمونه، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة آثار تغيّر المناخ حدة، وسيؤدي تجاهل حقوق الإنسان في العمل المناخي، من ناحية ثانية، إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات التي ستحد من قدرة الناس على التعامل مع الآثار المناخية، مما سيفضي في المحصلة إلى زيادة الأضرار الناتجة عن تغيّر المناخ التي تستتبع بدورها زيادة المبالغ اللازمة لصندوق الخسائر والأضرار، مما يؤكد أننا ندور في حلقة مفرغة."

رادياتو كانبلاي، منبر المرأة للموارد الطبيعية، ليبيريا

"إن كانت البلدان المتقدمة قد استغرقت 30 عامًا من المحادثات المناخية للموافقة على تقديم المساعدة لإنقاذ البلدان الفقيرة المنكوبة بالكوارث المناخية المعروفة بـ"الخسائر والأضرار" وإعادة بنائها، آمل أن لا تستغرق ترجمة هذا الاتفاق إلى إجراءات عملية تضع حقوق الإنسان قبل الأرباح التجارية وتضمن حصة متساوية وعادلة للجميع، لا سيما النساء اللاتي يواجهن أسوأ ما في أزمة المناخ، سنوات عديدة. وسواء أكان اتفاق باريس يجيز المسؤولية عن الخسائر والأضرار أم لا، من الواضح أن ثمة العديد من القضايا المتعلقة بالمسؤوليات عند التطرق إلى الخسائر والأضرار. سنواصل إمعان النظر في قضايا المسؤولية بوصفها أساسًا لضمان العدالة المناخية الحقيقية."

كريستين كاندي، شبكة تمكين نساء شعوب الإندورويس الأصلية، كينيا

"إنها مشاركتي الأولى في مؤتمر الأطراف وأنا جد مسرورة بهذه الفرصة الاستثنائية التي أُتيحت لي ولمجتمعي. نظمنا بالاشتراك مع غيرنا من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حملة عن الخسائر والأضرار إسهامًا منّا في جهود المجتمع المدني والحركات لإنجاح صندوق الخسائر والأضرار. كما أفتخر بمشاركتي في حدث جانبي عن الإعاقة وتغيّر المناخ دارت فيه محادثات متنوعة بين أشخاص من ذوي الإعاقة كثيرًا ما تتجاهلهم محادثات تغيّر المناخ علمًا أنهم يتحملون العبء الأكبر للآثار المناخية. لذلك، لا بدّ أن تحتل العدالة لذوي الإعاقة مكانة محورية في العمل المناخي. ونحن في شبكة تمكين نساء شعوب الإندورويس الأصلية سنواصل عملنا الصالح للمضي قدمًا بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان."

كافيتا نايدو، محامية دولية معنية بحقوق الإنسان

"يعود الفضل في التوصل أخيرًا إلى اتفاق لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار إلى الضغط الثابت الذي مارسه النشطاء لعقود من الزمن في قاعات مؤتمرات الأطراف العقيمة. لكن الاتفاق بعيد تماما من أولئك المعرضة حيواتهم للخطر ويعانون أضرارًا دائمة لا يمكن إصلاحها كما نشهد على نحو متزايد في بلدان الجنوب العالمي. أذعن زعماء البلدان المتقدمة على مضض  بسبب تصاعد الضغط من أجل التحرك والعمل. لكن السؤال هو متى ستُترجم هذه الاتفاقيات إلى تنفيذ نزيه مثل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؟ وحماية حقوق الإنسان؟ وتسديد حصص عادلة؟ الاتفاقيات لا تعني شيئًا لأشخاص يخسرون كل شيء."

فرانسيسكو روكائيل، مجلس الشعوب الأصلية، غواتيمالا

"مما لا شك فيه أن اتفاقات مؤتمر الأطراف 27، لاسيما بشأن صندوق الخسائر والأضرار، ليست كافية لتحقيق العدالة المناخية، ومع ذلك، فإنها تمثل تقدما كبيرا يجب الإصرار عليه ومراقبته من أجل الامتثال له وتنفيذه، وقبل كل شيء، لضمان وصول التمويل إلى أولئك الذين هم على الخطوط الأمامية، في ظل إجراءات ديمقراطية وبدون شروط، وأن يؤخذ صوت النساء والشعوب الأصلية في الاعتبار. نلح على القول أن العدالة المناخية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لن يكونا ممكنين إلا بتغيير في النموذج الفكري ونموذج الحياة، حيث يكون للتوزيع الأسبقية على تراكم الثروة، حيث تكون حقوق الإنسان أكثر أهمية من الاستثمار، حيث يأتي التقشف قبل الاستهلاك غير المحدود، عندما يتم احترام الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية وحقوق أمنا الأرض." 

هلا مراد ، لجمعية دبين للتنمية البيئية ، الأردن

في مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ كوب 27 ، أُنجزت خطوات مهمة في بعض مسارات التفاوض، ولكن كان هناك انتكاسات خطيرة في مجالات أخرى في الوقت عينه. لقد كان ذلك متوقعا في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي يشهدها العالم.  لا يمكن بالطبع وصف مؤتمر الأطراف بأنه مؤتمر التنفيذ  كما هو معلن، لأن عملية التنفيذ لا تقتصر على معالجة آثار تغيّر مناخ إنما تشمل خفض الانبعاثات بشتى الوسائل الممكنة للوقوف عند عتبة 1.5 درجة مئوية. في الواقع، يجوز إطلاق عنوان عريض على هذا المؤتمر ليكون مؤتمر التعويض عن الخسائر والأضرار، لكن ينبغي أن يدرك أصحاب القرار أجمعين أن التمويل وحده لن يكون يكون الحل لأن الخسارة أكبر بكثير من أي نوع من أنواع التعويض ، لاسيما خسارة حياة الإنسان التي أصبحت مهددة في مناطق كثيرة في العالم بسبب مظاهرة تغيّر المناخ المتعددة. 

سابين بابست، شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء

"إن عمل الدعوة المتفاني الذي أُنجز، ولا سيما التعبيرات الصوتية للفئات الأشد تضررًا، لتحقيق هذا الاختراق المهم في قضية الخسائر والأضرار في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP27 جدير حقًّا بالثناء. ونحث الدول على التعامل مع الخسائر والأضرار بجدية، والتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري والصناعات الزراعية، والمضي قدمًا لتحقيق الانتقال الضروري، بما في ذلك تحويل النظم الغذائية. كما ينبغي تعزيز ممارسات الإنتاج والإدارة لدى الشعوب الأصلية والفلاحين والصيادين والرعاة والعاملين في الزراعة وسائر المجتمعات المحلية، ولا سيما الزراعة البيئية، والدفاع عنها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وإعلان الأمم المتحدة بشأن الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، في مواجهة النظام الغذائي الصناعي المهيمن باعتباره القوة المحفزة لحالة الطوارئ المناخية  والتدمير البيئي. سيكون من المهم مواصلة  تعزيز توثيق حالات الخسائر والأضرار وتحليلها من منظور حقوق الإنسان ورصد القوانين والسياسات من أجل التصدي للسرديات المناخية السائدة والحلول الزائفة التي تروج لها الشركات وفضحها، ومحاسبة السلطات المسؤولة والمطالبة بالجبر والتعويض."

---

اقرأ أيضًا:

• تعاون الخسائر والأضرار، مواجهة دعوات لا يمكن إنكارها إلى تحقيق العدالة المناخية: التقدّم المحرز في الخسائر والأضرار في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، https://bit.ly/3Vh02n0 (متاح باللغة الإنجليزية)
• الأوساط المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي،  مؤتمر صحافي: القوة الجماعية تسطع وسط عملية تخفق في العمل المناخي العاجل، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، https://womengenderclimate.org/press-release-collective-power-shines-amid-a-process-that-fails-on-urgent-climate-action/ (متاح باللغة الإنجليزية في الوقت الراهن)
• مركز القانون البيئي الدولي، في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP27، العمل المناخي الذي تأخر كثيرًا بشأن الخسائر والأضرار واستمرار التقاعس عن العمل في مسألة الوقود الأحفوري الذي يسبب تلك الخسائر والأضرار، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2022،  https://www.ciel.org/news/cop27-reaction/ (متاح باللغة الإنجليزية)
• كايت أرونوف كيف غيّرت الولايات المتحدة على نحو مفاجئ سياسة مناخية دامت عقودًا من الزمن، 22  تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ذا نيو ريبابليك، https://bit.ly/3VobuNI (متاح باللغة الإنجليزية)
• نص قرار الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP27   بشأن تمويل الخسائر والأضرار، https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2022_L18_cma2022_L20_revised_adv_0.pdf ، انظر أيضًا: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_8f.pdf   (متاح باللغة الإنجليزية)
• نص قرار الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP27   بشأن شبكة سانتياغو للخسائر والأضرار: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma4_auv_7_WIM.pdf (متاح باللغة الإنجليزية)

 

شاهد: حدث جانبي على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP27- الخسائر والأضرار وحقوق الإنسان ومساءلة الدول والشركات: معركتنا في سبيل العدالة المناخية (متاخ بلغة المتحدثين)