مندوزا بياتريز سيلفا وآخرون ضد دولة الأرجنتين وآخرين بشأن الأضرار (الأضرار الناجمة عن تلوث نهر مانتزا/رياشلو ) ملف M.1569, XL
قدم سكان منطقة ماتانزا / رياتشويلو دعوى قائلة بأنهم تعرضوا لأضرار بسبب تلوث نهر ماتانزا / رياتشويلو.
في شهر تموز/يوليو 2004، رفّع سكان حوض مانتزا/رياشلو دعوى أمام المحكمة العليا في الأرجنتين ضد الحكومة الوطنية ومقاطعة بوينس آيرس، و44 شركة، يلتمسون فيها تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن تلوث حوض النهر، ووقف الأنشطة الملوِّثة، والجبر عن الضرر البيئي الجماعي. في تموز/يوليو 2008، أصدرت المحكمة قرارًا يُطالب الحكومة الوطنية ومقاطعة بوينس آيرس وبلدية بوينس آيرس باتخاذ ما يلزم من تدابير لتحسين نوعية حياة السكان، ومعالجة الضرر البيئي، وتفادي أي ضرر مستقبلي. وضعت المحكمة خطة عمل ألزمت بموجبها الهيئة الوطنية المسؤولة عن حوض مانتزا/رياشلو (ACUMAR[1])، تتنفيذ تدابير محددة شملت: أ) إعداد المعلومات العامة ونشرها؛ ب) والسيطرة على التلوّث الصناعي؛ ج) وتنظيف مقالب النفايات؛ د) وتوسيع إمدادات المياه، وأشغال المجاري والصرف الصحي؛ هـ) ووضع خطة طوارئ للصرف الصحي؛ و) واعتماد نظام قياس دولي لتقييم الامتثال لأهداف الخطط. حرصًا من المحكمة على ضمان التنفيذ الملائم، فوضت عملية التنفيذ إلى محكمة اتحادية، المحكمة الابتدائية الاتحادية في كيلميس، لمراقبة تنفيذ القرار. علاوة على ذلك، أنشأت المحكمة فريقًا عاملًا يتكوّن من أمين المظالم الوطني والمنظمات غير الحكومية[2] المُشاركين في القضية بصفتهم أطراف من خارج المنازعة القضائية. سيسعى هذا الفريق إلى تعزيز مشاركة المواطنين وتمكينهم من مراقبة تنفيذ القرار.
لم تعتمد المحكمة منظور حقوق الإنسان صراحةً في قرارها. مع ذلك، أشارت إلى أنه يُتوخى من هدف خطة العمل تحسين نوعية حياة السكان، وطالبت باعتماد برامج صرف صحي محددة تُلبي احتياجات سكان منطقة الحوض. تترك صياغة القرار الباب مفتوحًا لإمكانية تعزيز حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ. علاوة على ذلك، رأت المنظمات غير الحكومية في مذكراتها بصفتها طرف ثالث في القضية أن العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مُست مباشرة في هذه القضية، لافتة إلى أن الحق في الصحة هو الحق الرئيس الذي تعرض للانتهاك، لا سيما أنه يشمل العوامل الصحية الأساسية، من بينها على سبيل المثال لا الحصر الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وشروط الصرف الصحي الملائم، والبيئة الصحية.
[1] - إن هذه الوكالة المتعددة الاختصاصات، بما في ذلك صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية، ومقاطعة بوينس آيرس، وبلدية بوينس آيرس مسؤولة عن تنفيذ خطة شاملة للعلاج البيئي تشمل منطقة الحوض بأسرها. لمزيد من المعلومات راجع: http://www.acumar.gov.ar/causamendoza/?tipo=fallo
[2] - رابطة المواطن لحقوق الإنسان، ورابطة حي لا بوكا، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية، ومؤسسة البيئة والموارد الطبيعية، ومنظمة غرين بيس الارجنتين.
أمرت المحكمة السلطات الحكومية التي تتحمل المسؤولية، تحقيق الأهداف والالتزام بالجداول الواردة في القرار. سعت المحكمة المُكلفة، طوال مدة تنفيذ القرار، إلى إيجاد السبل لانتقاء الاجراءات الملموسة وتوسيع الأهداف المذكورة، وذهبت الهيئة الوطنية المسؤولة عن حوض مانتزا/رياشلو إلى توسيع هذه الأهداف أكثر من ذلك عن طريق الخطة الشاملة للصرف الصحي في شباط/فبراير 2010. في الأشهر التي تلت صدور الحكم، قال الفريق العامل أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الهيئة الوطنية المسؤولة عن حوض مانتزا/رياشلو في عام 2010 في العمل على تنفيذ البنود الواردة في القرار، لم تُستوفَ على نحو كامل أي من الالتزامات المنصوص عليها في القرار وفي الخطة التي وضعتها الهيئة. لذلك، قُدمت طلبات عدة لفرض غرامات على المسؤولين المعنيين. وشملت العملية أيضًا وضع المؤشرات (http://www.acumar.gov.ar/pagina/204/indicadores-informes 2011 & 2012)، وعقد جلسات الاستماع، وتحديد الجداول الزمنية، ومسؤولية السلطات الحكومية المعنية، لتمكين محكمة الإنفاذ من تحديد المصطلحات التي يفتقر إليها القرار ومواكبة مرحلة التقدّم في بعض التدابير الفردية.
عام 2016، أُحيطت المحكمة العليا علمًا بثغرات التنفيذ المتعلقة بالقرار الصادر عام 2008، وأمرت سلطة منطقة الحوض، الهيئة الوطنية المسؤولة عن حوض مانتزا/رياشلو بإعداد خطة مفصّلة للامتثال للحكم المذكور.
في جلسة استماع عُقدت في تشرين الثاني/نوفمر 2016، أظهر مقدّمو الالتماس أن الهيئة الوطنية المسؤولة عن حوض مانتزا/رياشلو لم تمتثل للحكم الصادر عام 2008. ردًا على ذلك، أمرت المحكمة الهيئة بإعداد تقرير بحلول شهر آذار/مارس 2017، تُفصّل فيه خطة الامتثال التي تشتمل على جداول زمنية محددة للامتثال؛ بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة الهيئة بإصدار تقارير مرحلية دورية لمراقبة الامتثال. وأشار القرار الصادر عام 2016 إلى أن الحكم السابق طلب من الهيئة الوطنية المسؤولة عن حوض مانتزا/رياشلو، ودولة الأرجنتين، ومقاطعة بوينس آيرس، وبلدية بوينس آيرس تنفيذ خطة شاملة للتأهيل البيئي. وكان ينبغي أن تتضمن هذه الخطة ثلاثة أهداف هي: تحسين نوعية حياة سكان حوض النهر، وتأهيل البيئة، وتفادي الأضرار المتوقعة.
أكدت المحكمة عام 2016 أنه يتعين على الهيئة الوطنية المسؤولة عن حوض مانتزا/رياشلو الامتثال لكل الأهداف الواردة في الخطة الشاملة للتأهيل البيئي، وحددت سبع مجالات ينبغي إيلاؤها الاهتمام: 1) يجب تطوير نظام للمراقبة الفعّالة وفحص التلوث الصناعي؛ 2) يتعين على الهيئة الوطنية المسؤولة عن حوض مانتزا/رياشلو أن تتعاون مع بلدية بوينس آيرس والبلدات التابعة للمقاطعة لجمع النفايات في المنطقة، لا سيما في المناطق المحيطة بضفاف النهر لتفادي مقالب النفايات المكشوفة؛ 3) يتعين على الهيئة توسيع نطاق توافر المياه الصالحة للشرب وخدمات المجاري الصحية وتعقب التقدّم في إنشاء أنظمة المجاري الصحية؛ 4) يتعين على الهيئة الالتزام باتفاقية ماكرو في ما يتعلق بنقل البلدات والمستوطنات المعرضة للخطر إلى مواقع جديدة، ويتعين على بلدية بوينس آيرس مواصلة بناء ممر السحب على ضفة النهر إلى البلدات 21 و24 و26 ونقل السكان؛ 5) يتعين على بوينس آيرس، بواسطة الهيئة الوطنية المسؤولة عن حوض مانتزا/رياشلو، توفير أحدث المعلومات عن المجمعات السكنية التي التزمت ببنائها لنقل سكان البلدات 21 و24 و26، وتحديد تاريخ إنجاز أعمال البناء؛ 6) يتعين على الهيئة تنفيذ خطة فعّالة للصحة العامة، تشمل الرعاية الوقائية، والرعاية الطارئة، والرعاية المتواصلة للأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية في مناطق حوض النهر من الضعفاء أو الذين يعيشون فقرًا مدقعًا. يتعين على الهيئة الوطنية تقديم معلومات مسهبة عن أعداد المشاكل الصحية المرتبطة بالتلوث وتوزيعها الجغرافي وعن مستوى تحسنها، والإبلاغ عن التقدّم المحرز في تطوير نظم الرعاية الصحية؛ 7) يتعين على الهيئة الوطنية وضع نظام لمؤشرات الجودة يراعي المعايير الدولية لمراقبة الجودة البيئية، لا سيما في ما يتعلق بحالة المياه السطحية. فضلًا عن إيلاء الاهتمام لهذه الأولويات، طلبت المحكمة من القضاة الفيدراليين في المحاكم الابتدائية تطبيق رقابة مشددة على امتثال الهيئة الوطنية لأهدف الخطة الشاملة للتأهيل البيئي.
باستثناء التنفيذ، غيّر هذا القرار سبل تطبيق السياسات في الحوض، بجعله الهيئة الوطنية المسؤولة عن حوض مانتزا/رياشلو السلطة المسؤولة عن تنفيذ خطة التنظيف، وتتلخص وظيفتها في تصحيح الخلل في ضعف التنسيق بين الوكالات والهيئات والقوانين التنظيمية المعمول بها، وتعزيز الإشراف على الأنشطة الملوِّثة. علاوة على ذلك، أفسح القرار المجال أمام مشاركة المجتمع المدني في وضع السياسات العامة وعمليات المراقبة. يُشارك الفريق العامل بصورة دائمة في مراقبة الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، والرد على طلبات المحكمة وتنظيم الاجتماعات من المنظمات الشعبية لتعزيز مستوى الوعي لدى المواطنين وتوسيعه وتوجيه مخاوف سكان منطقة الحوض.
رابطة المواطن لحقوق الإنسان، ورابطة حي لا بوكا، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية، ومؤسسة البيئة والموارد الطبيعية، ومنظمة غرين بيس الارجنتين، والجمعية الأهلية للمساواة والعدالة.
تُبيّن هذه القضية أهمية توسيع شبكة مياه الشرب ومجاري الصرف الصحي، ووضع خطة طوارئ للصرف الصحي، وخطط إعادة توطين سكان المناطق الملوَّثة. على الرغم من أن المحكمة لم تراجع مسائل المياه والصرف الصحي، والصحة والسكن بسبب االتخصيص الذي تشترطه المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أنها أشارت إلى هذه القضايا الرئيسة ووضعتها هدفًا رئيسًا لتحسين نوعية حياة السكان واحتياجاتهم عمومًا. علاوة على ذلك، أقرت المحكمة بحدوث انتهاك للحق البيئي الجماعي يستدعي تحركًا من السلطات. كما أنشأت المحكمة نظامًا لمراقبة التنفيذ، واعترفت بالصعوبات التي غالبا ما تمنع التنفيذ الفعّال للالتزامات التي فُرضت على الهيئات العامة وحاولت معالجة هذه الصعوبات، فأمرت بتنسيق الامتثال بين الولايات، وإنشاء نموذج مبتكر بديل لتدخل المحكمة.
آخر تحديث في 2 كانون الثاني/يناير 2019
