ثمن الفولاذ : حقوق الإنسان والاخلاء القسري في مشروع بوسكو الفولاذي في الهند
أعدت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاشتراك مع العيادة الدولية لحقوق الانسان التابعة لكلية الحقوق في جامعة نيويورك تقريرًا يوثق إنتهاكات حقوق الإنسان التي يُفاقمها مشروع بوسكو للفولاذ في الهند. يُطالب هذا التقرير بوقف الأعمال في المشروع الذي تنفذه شركة بوسكو في الهند ووضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان.
تحميل البيان الصحافي (الانكليزية)
يُعد مشروع الفولاذ التي تنفذه شركة بوسكو في الهند بتكلفة تقارب 12 مليار دولار أميركي أكبر استثمار أجنبي مباشر شهدته الهند حتى تاريخه . وسيتطلب ما يزيد على 12 ألف دونم من الأراضي سيُخصص منها مساحة 4 آلاف دونم لبناء مصنع فولاذي متكامل وميناء مقيدً في المنطقة الحرجية التي تسكن فيها المجتمعات المحلية منذ زمن بعيد والتي تعوّل في اقتصادها المحلي الحيوي والمُستدام على زراعة نباتات التنبول. على مدى السنوات الثمانية الماضية تجحت المجتمعات المتضررة ، ومن بينها مزارعو التنبول وصيادو الأسماك وفئة "الداليت" المهمّشة ، في إيقاف المشروع والتصدي لعمليات الاخلاء القسري من الأراضي التي يزرعونها منذ عدة أجيال ، وذلك عن طريق المعارضة المتواصلة والسلمية .
يخلص التقرير إلى أن محاولات الهند لاجلاء هذه المجتمعات قسرًا يُعد إنتهاكا للقانون الدولي والقانون المحلي. إذ تفرض المعايير القانونية الدولية على الهند استنفاد كل الوسائل البديلة الممكنة لعمليات الإخلاء القسري، وإجراء مشاورات حقيقية مع المجتمعات المحلية المتضررة من المشروع ، وضمان دفع التعويضات المناسبة عن الممتلكات المتضررة ، واتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون .
علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة ، بموجب قانون حقوق الغابات المعمول به في الهند ، الحصول على موافقة كل المجتمعات التي تسكن في الغابات قبل تحويل الأراضي الحرجية . لقد مررت المجتمعات المحلية عدة قرارات على مستوى القرى ترفض بحماسة تحويل الأراضي لصالح مشروع بوسكو الفولاذي في الهند، بيد أن الحكومة الهندية تجاهلت هذه القرارات تجاهلًا تامًا .
ودأبت السلطات الهندية على استهداف كل من يجاهر بمناهضته لمشروع بوسكو في الهند مستخدمةً العنف والاحتجاز التعسفي والاعتقال. وعمدت الشرطة المحلية إلى نصب الحواجز في القرى واحتلال المدارس وتدمير آلاف المنازل وتلفيق التهم الجنائية بحق الأفراد المعارضين للمشروع . كما رفضت حماية الأفراد الذين يتعرضون لاعتداءات متواصلة وقاتلة في بعض الأحيان تنفذها جهات خاصة قد يكون دافعها مصالح الشركة والدولة.
ونتيجة لهذه الانتهاكات، تخضع مجتمعات بأسرها تقطن في المناطق المتضررة من المشروع للحصار منذ ثماني سنوات. كما تتعرض حقوق أفرادها لانتهاكات واضحة وتحديدا حقهم في الأمان الشخصي وحرية التنقل، وحقهم في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين ، وحقهم في عدم التعرض للتمييز لا سيما بسبب آرائهم السياسية أو غيرها . لقد أدى الحصار المفروض على هذه المجتمعات إلى الحيلولة دون حصول العديد من القرويين على الرعاية الصحية ، وإلى تعذر وصولهم إلى المدارس والأسواق والمحاصيل الزراعية ، ومن ثمّ إلى تقويض حقوقهم في الصحة والتعليم والعمل والغذاء .
لذا فإن التقرير :
- يحث الحكومة الهندية على تعليق العمل في مشروع بوسكو في الهند ما لم يمتثل للمعايير الدولية لحقوق الانسان والقانون الداخلي ، وإنهاء كل محاولات الاخلاء القسري وشراء الأراضي . ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي ، وضمان الوصول غير المرهون للمجتمعات المتضررة من المشروع إلى الرعاية الصحية والتعليم والعمل والغذاء الكافي.
- ويطالب جمهورية كوريا باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات تكفل احترام شركة بوسكو لحقوق الانسان في سياق الأنشطة التي تمارسها ، وذلك عن طريق وضع إطار تشريعي يُنظم الأنشطة الخارجية للشركات الكورية .
- كذلك يطالب شركة بوسكو وكل الفروع المملوكة لها بالكامل ، ومنها فرع الشركة في الهند ، بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان ، والامثتال لكل القوانين المحلية ذات الصلة، وتوفير سبل معالجة أي آثار سلبية ناجمة حتى تاريخه أو التعاون في هذا السياق.
- ويدعو المستثمرين الدوليين في شركة بوسكو ، بما في ذلك بيركشير هاثاواي (التي يرأس مجلس إدراتها وارن بافيت) ، وصندوق التقاعد الهولندي (ABP) ، والبنك النرويجي لإدارة الاستثمارات (NBIM)، وبنك أوف نيويورك ميلون ، وشركة بلاك روك، والمصرف الألماني (دوتشيه بنك) ، ومصرف جي بي مورغان تشايس ، إلى استغلال نفوذهم للتأكد من احترام شركة بوسكو لحقوق كل المجتمعات المتضررة من مشروع بوسكو في الهند .
تحميل النسخة الانكليزية الكاملة
تحميل الموجز التنفيذي باللغة الكورية
تحميل البيان الصحافي (الانكليزية )