الحق في السكن
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.
المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ما هو الحق في السكن ؟
لكل فرد الحق في السكن (المأوى) . يُعد السكن الملائم ، بوصفه من مقومات المستوى المعيشي اللائق ، عاملا أساسيا للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا يجوز أن يقتصر النظر إليه على أنه مجرد مأوى أساسي . إنما ينبغي للدول تعزيز الأطر الوطنية الملائمة لإعمال هذا الحق بما في ذلك التصدي للمخاطر المباشرة التي تهدد السكن ، ووضع السياسات والممارسات لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالسكن على المدى الطويل مثل التغيّر السكاني ، فضلا تنظيم عملية توفير المأوى من قبل القطاع الخاص.
قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 4 إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في السكن وحمايته والوفاء به . كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن سبع سمات مترابطة وأساسية هي :
- الضمان القانوني لحيازة المسكن: ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات. وتتخذ هذه الحماية أشكالا مختلفة تتمثل في الملكية القانونية والإيجار والإسكان التعاوني .
- توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية : يتعين على الدول التكفل بأن تتوفر في المسكن الملائم بعض المرافق الأساسية اللازمة للصحة والأمن والراحة والتغذية. ويشمل ذلك إمكانية الحصول المستدام على الموارد الطبيعية والعامة ، والمياه الصالحة للشرب ، والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة ، ومرافق الصرف الصحي والغسل، ووسائل تخزين الطعام، والتخلص من النفايات ، وتصريف المياه ، وخدمات الطوارئ.
- القدرة على تحمل الكلفة: ينبغي أن يكون السكن والتكاليف المرتبطة به متناسبة مع مستويات الدخل ، وعلى مستوى يكفل عدم تهديد تلبية الاحتياجات الخاصة. وينبغي للدول تقديم إعانات سكنية لأولئك الذين يتعذر عليهم الحصول على مساكن بتكلفة معقولة، والقيام بحماية مستأجري المساكن من قيمة الايجارات غير المعقولة، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توفر المواد الطبيعية في المجتمعات التي تُعد فيها هذه الموارد المصادر الرئيسة المُستخدمة في تشييد المساكن.
- الصلاحية للسكن : ينبغي أن يوفر المسكن الملائم لشاغليه المساحة الكافية ، وأن يضمن سلامتهم وحمايتهم من البرد والحر والمطر وغير ذلك من العوامل الطبيعية والمخاطر البنيوية. وينبغي للدول أن تولي اهتماما خاصًا للعلاقة بين السكن غير الملائم والأخطار التي تهدد الصحة .
- إمكانية الحصول على السكن : يجب أن تكون إمكانية الحصول على سكن ملائم متاحة لكل شخص ، لا سيما الفئات الأضعف. وهكذا ينبغي للدول إعطاء الأولوية في مجال الإسكان للفئات المحرومة مثل المسنين والأطفال وذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مستعصية وضحايا الكوارث الطبيعية . وينبغي لها أيضًا وضع الأطر الإسكانية المناسبة من أجل تعزيز إمكانية الحصول على الأراضي لصالح الشرائح الفقيرة في المجتمع أو التي لا تمتلك أي أراضٍ.
- الموقع: غالبا ما تكون تكاليف الانتقال من المدن والمناطق الريفية مرتفعة لجهة المال والوقت. لذا ينبغي أن يكون المسكن الملائم في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من خيارات العمل والمرافق الصحية والتعليمية ، وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية. ولا ينبغي أن تشييد المنازل في مواقع ملوثة أو غير آمنة .
- السكن الملائم من الناحية الثقافية: يجب أن تسمح المساكن والمواد المُستخدمة بتشييدها في التعبير عن الهوية الثقافية والتنوع في السكن على نحو يتناسب مع المجتمعات في سياق معين . وينبغي أن تأخذ الأنشطة في مجال تحديث قطاع الإسكان في الحسبان معتقدات السكان وإحتياجاتهم النامية .
أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 7 أنه لا يمكن تبرير عمليات الإخلاء القسري إلا في ظروف إستثنائية وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة ، مثل المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الإخلاء والتشريد بدافع التنمية . ينبغي للدول أن تكفل ، من جملة أمور، الضمانات القانونية التي تحظر ممارسة التمييز والتعسف ، وتعزز الاجراءات القانونية الواجبة والإنصاف الإجرائي بما فيها التشاور والمشاركة في صناعة القرار والوصول إلى سبل الانتصاف والتعويضات وتوفير مأوى بديل لائق .