نموذج عمل الشبكة
المهمة
تُعنى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالقيّم الأساسية التي تكفل الحياة الكريمة والحرة والعمل والصحة والتعليم والغذاء والسكن والضمان الإجتماعي من بين جملة من الأمور. و يتشارك الناس في أنحاء العالم النضال لجعل هذه الحقوق واقعًا ملموسًا لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم ولأوطانهم.
تُعد الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبادرة تعاونية تضم جماعات وأفراد من كل أنحاء العالم يعملون على تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق حقوق الإنسان. وتسعى الشبكة العالمية لتعزيز مجالات حقوق الإنسان كافة، مع إيلاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اهتماما خاصًا، بالإضافة إلى تطوير الأدوات اللازمة لتعزيز هذه الحقوق وصونها وإعمالها. كذلك تهدف الشبكة العالمية إلى بناء حركة عالمية تجعل من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة واقعة للجميع، وذلك عن طريق تيسير العمل المشترك وتعزيز التواصل وبناء التضامن بين الأقاليم.
المبادئ الاساسية
أرست مبادرة تعاونية أُطلقت عام 2003 وتضم أفراد وجماعات من أنحاء العالم يعملون على تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق حقوق الإنسان، عددًا من المبادئ التي وجهت باستمرار عمل الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- النهوض بحقوق الإنسان كافة بوصفها عالمية الطابع وغير قابلة للتجزئة، مع إيلاء قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أهمية خاصة؛
- وضمان التنوّع الإقليمي، ومركزية الفئات الشعبية والحركات الاجتماعية، ومراعاة المساواة بين الجنسين في تسلّم القيادة والتحليل المتعدد الجوانب؛
- والاستناد في أنشطة التجربة التي عايشتها الفئات المتضررة من الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنهوض بالعمل الجماعي الحقيقي القادر على إحداث تغيير منهجي؛
- والحرص على إعداد التحليلات المشتركة وتحقيق الإجماع في صناعة القرارات لكونها شبكة خاضعة لقيادة الأعضاء، لكن مع احترام استقلالية المواقف الفردية للمشاركين.
الهيكيلة
يسعى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويزيد عددهم على 220 منظمة بين حركات اجتماعية وجماعات شعبية، فضلا عن 50 فردًا من الأكاديميين والدعاة في 76 دولة، إلى بناء حركة عالمية لتحويل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة واقعة لدى الجميع.
يُنتخب مجلس إدارة الشبكة من قبل أعضائها على أساس مبادئ التنوع الإقليمي والتوازن بين الجنسين وإدماج الحركات الاجتماعية.
ويقود الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أعضاءٌ يعملون على إعداد الدراسات التحليلية المشتركة، ووضع الاستراتيجيات والانخراط في العمل الجماعي بواسطة الفرق العاملة المعنية بـقضايا المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومساءلة الشركات، والتقاضي الاستراتيجي، ورصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحركات الاجتماعية. كذلك يتخذ الأعضاء اجراءات جماعية عن طريق نظام التضامن لمؤازرة المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمعات المُهددة. وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، نسقت الشبكة العالمية حملة المنظمات غير الحكومية من أجل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتقوم الفرق العاملة سنويًا بتقييم التقدم المُحرز، وإعادة النظر بالأهداف، وترتيب الأعمال الجماعية وفق الأولويات، وذلك في إطار خطة العمل المشتركة.
في حين يتولى موظفو الأمانة العامة تيسير إجراء الحوار الاستراتيجي والدعوة المشتركة بين الأعضاء، وتضم الأمانة 14 موظفا في مدينة نيويورك ومونتيفيديو، وتورونتو، ولندن والقاهرة.
لمزيد من المعلومات حول إطار العمل الأساسي للشبكة ، يرجى الاطلاع على وثيقة الإدارة التي تحكم الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.