التحديث الشهري للسوابق القضائية  |  | | العدد رقم 85, مارس 2017 | |
 |
لجنة البلدان الأميركية : ينبغي منح العاملين غير الموثقين حقوقًا متساوية
العاملون الذين لا يحملون وثائق، الولايات المتحدة الأميركية، لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، تقرير رقم 50/16، قضية رقم 12.834، ميريتز (منشور)
تعرّض كل من ليوبولدو زومايا وفرانسيسكو بيرومين ليزالدي لإصابات عمل أثناء مزوالتهما العمل من غير الحصول على إذن في الولايات المتحدة. وقد لحقت بكل منهما أضرار جسدية طويلة الأجل وحُرما من حقهما في التعويض لا لشيء سوى بسبب وضعهما المتعلق بالهجرة. وبناء على ما تقدم، عمدت لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان إلى تقديم التماس نيابة عنهما ضمنته اداعاءات بانتهاك مواد مختلفة من الإعلان الأميركي لحقوق الإنسان وواجباته.
فرأت لجنة البلدان الأميركية أن الولايات المتحدة انتهكت حقوق الرجلين المنصوص عليها في المادتين الثانية (المساواة أمام القانون) والسادسة عشرة (الضمان الاجتماعي). كما وجدت اللجنة أن الولايات المتحدة انتهكت حقوق السيد ليزالدي المنصوص عليها في المادتين السابعة عشرة (الاعتراف بالشخصية القضائية والحقوق المدنية) والثامنة عشرة (المحاكمة العادلة). ففي ما يتعلق بالمادة الثانية، درست اللجنة معني عبارة " التمييز" بموجب وثائق حقوق الإنسان بما فيها الإعلان الأميركي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، على نحو الذي حددته لجنة البلدان الأميركية في فتواها OC 18 بشأن الحقوق القانونية للعاملين الذين لا يحملون وثائق. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة باعترافها أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بإتاحة إمكانية حصول العاملين الذين لا يحملون وثائق على فرص عمل، ترى أنه وبمجرد بدء علاقة العمل، يُصبح تطبيق الحمايات القانونية الممنوحة للعاملين أمرًا لازمًا بصرف النظر عن وضعهم الموثّق.
أوصت اللجنة أن تباشر الولايات المتحدة بما يلي: توفير التعويض النقدي؛ وضمان كل القوانين والسياسات على مستوى الاتحاد والولايات، في الظاهر وفي الممارسة؛ وحظر أنواع التمييز كافة في العمل وحقوق العاملين بناء على وضع الهجرة وإجازة العمل حالما يبدأ الشخص بالعمل؛ ومنع رب العمل من استجواب العامل بشأن وضع الهجرة الخاص به وتأكيد حقوق العمل والعمالة في التقاضي أو تقديم الشكاوى الإدارية؛ وضمان منح العاملين الذين لا يحملون وثائق الحقوق وسبل الانتصاف عينها التي يتمتع بها العاملون المسجلون لدى انتهاك حقوقهم في مكان العمل بسبب وضعهم؛ واعتماد اجراء يسمح للعاملين غير الموثقين المعنيين باجراءات تعويضات العاملين أو لممثلين عنهم، طلب تعليق ترحيلهم إلى حين حل الاجراءات وحصول العاملين على العلاج الطبي المناسب الذي تأمر به المحاكم؛ وتعزيز عملية الكشف عن أرباب العمل المتورطين في انتهاك حقوق العاملين الذين لا يحملون وثائق واستغلالهم ليصار إلى إنزال العقوبات المناسبة بحقهم.
هذه القضية تُعد معلمًا مهمًا لمعايير حقوق الإنسان المُعترف بها لدى تطبيقها على العاملين الذين لا يحملون وثائق، مشيرا إلى أنها تعترف صراحة أن القانون الدولي يقضي بمعاملة العاملين الذين لا يحملون وثائق على قدم المساواة مع زملائهم من المواطنين لناحية التمتع بكل الحقوق وسبل الانتصاف الكاملة حينما تُنتهك حقوقهم. وكان للاتحاد الأميركي للحريات المدنية تعليقا أكد فيه أن هذه القضية تملك القدرة على التأثير في حيوات ملايين العاملين الذين لا يحملون وثائق الذين يعيشون في الظل على الرغم من إسهاماتهم الكبيرة في اقتصادنا ومجتمعنا."
زور قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من المعلومات عن ملخص القضية، والحكم، ووثائق أخرى مرتبطة بالقضية.
|
|
|
|
