التحديث الشهري للسوابق القضائية  |  | العدد رقم 88, مايو 2017 | |
| الهند تؤكد على الحق في اختيار ورفض التعقيم قضية ديفيكا بيسواس ضد اتحاد الهند وآخرين، دعوى رقم 95 لعام 2012 في 2012 خضع ما يناهز 53 امرأة لجراحات تعقيم في ولاية بيهار بالهند. لم تُمنح النساء أية مشورة حول المخاطر والنتائج المحتملة لعملية التعقيم. خضعت للجراحة في مدرسة بدلاً من مستشفى، بشكل غير أخلاقي وفي غياب النظافة الكافية، على يد جراح واحد، على ضوء كشاف، فوق طاولة من طاولات المدرسة، ودون توفر مياه جارية أو قفازات معقمة. تعرضت نساء كثيرات منهن لألم بدني كبير بعد العملية، ثم تقدمن ببلاغات للشرطة. ادعت مقدمة الدعوى أمام المحكمة العليا في الهند أن هذه الوقائع تشكل انتهاكاً لدستور الهند. طالبت الدعوى بإجراء تحقيق كامل في وقائع عام 2012 وتوفير الانتصاف عليها. كما طلبت الدعوى، من أجل تفادي وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل، إصدار أوامر بتحري الحزم في تنفيذ الأدلة الإرشادية لإجراءات التعقيم الصادرة (الأدلة الإرشادية الإجرائية (بالفعل عن حكومة الهند. كما ركزت الدعوى على حقيقة أن عدد كبير للغاية من جراحات التعقيم في الهند تستهدف النساء. قضت المحكمة بأن المقامة ضدهم الدعوى انتهكوا مكونين من مكونات المادة 21 من الدستور (حماية الحياة والحرية الشخصية): الحق في الصحة والحقوق الإنجابية. رأت المحكمة أن حرية ممارسة الحقوق الإنجابية تشمل الحق في اتخاذ القرار إزاء التعقيم بناء على موافقة مستنيرة عن علم وبينة وبمعزل عن أي شكل من أشكال الإكراه. شددت المحكمة على الحاجة إلى الالتزام الصارم بالأدلة الإرشادية الإجرائية. كما قدمت المحكمة توجيهات إضافية محددة، على سبيل المثال: التوجيه بضرورة شرح آثار وعواقب جراحة التعقيم بلغة يفهمها كل مريض ومع إتاحة وقت كافي للتفكير؛ المطالبة بجمع البيانات لتحسين أعمال الرصد والإشراف على هذه الممارسات؛ ضمان الشفافية والمحاسبة فيما يخص أية وفاة أو مضاعفات على صلة بهذه الجراحات. رأت المحكمة أن "لابد ألا تعكس سياسات الحكومة التمييز الممنهج السائد في المجتمع. فعليها أن تستهدف تعويض هذا التمييز وأن تضمن المساواة الحقيقية [وأن] تكون السياسات ونظم التحفيز المعمول بها محايدة فيما يخص النوع الاجتماعي، مع الكف عن التركيز غير الضروري على تعقيم الإناث". أمرت المحكمة الكف عن العمل بمخيمات التعقيم في أسرع وقت ممكن لكن في إطار زمني لا يزيد عن ثلاث سنوات، مشددة على أن يصاحب هذا الإجراء تدابير لتعزيز مراكز الصحة الأولية من حيث البنية التحتية والمرافق، ومن حيث إتاحة الرعاية الصحية لجميع الأفراد. زور قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من المعلومات عن ملخص القضية، والحكم، ووثائق أخرى مرتبطة بالقضية. |
|
|
|