لوك غانون وحاضنوه والأوصياء عليه وآخرون ضد ولاية كنساس، رقم: 298 Kan. 1107, 319 P.3d 1196 (2014) [Gannon I]; 303 Kan. 682, 368 P.3d 1024 (2016) [Gannon II], --- Kan. ---, --- P.3d --- (2016) 2016 Kan. LEXIS 300 [Gannon III]

في 2010 قامت 4 إدارات تعليمية بولاية كنساس و31 طالباً وأوصيائهم برفع قضية على ولاية كنساس بدعوى أن الخصم من ميزانيات المدارس العامة بداية من 2009 قد أدى إلى عدم ملائمة تمويل المدارس بسبب عدم عدالة توزيع التمويل على المدارس المختلفة، في مخالفة للمادة 6 من دستور ولاية كنساس (مواد تنظيم التعليم) والقوانين الخاصة بالولاية، وإجراءات التقاضي السليمة، فضلاً عن مخالفة المواد الخاصة بالمساواة في منح الحماية بدستوري ولاية كنساس والدستور الأمريكي. في 2013، رأت لجنة قضائية خاصة من 3 قضاة أن الولاية خالفت المادة 6 إذ قصّرت في تمويل التعليم الابتدائي والثانوي الحكومي بين عامي 2009 و2012 وأن التشريعات القائمة لم تراع التكاليف الحقيقية لتوفير تعليم على المستوى المطالب به في الدستور قبل اتخاذ قرارات التمويل. رأت اللجنة أيضاً أنه قد حدثت مخالفات إضافية للدستور لأن التشريع الخاص بتخصيص التمويل إما سحب أو قلص من بعض الأموال المستحقة للمدارس.

بعد الطعن، في مارس/آذار 2014 توصلت المحكمة العليا لولاية كنساس إلى أن اللجنة لم تطبق الاختبار واجب التطبيق على صلة بالمادة 6، لكنها توصلت لإعداد الولاية لنظام غير متساوي. فيما يخص الملائمة فالاختبار السليم كان: ما إذا كان "نظام تمويل التعليم العام المنصوص عليه في التشريعات بتخصيص الميزانيات – عبر تصميمه وتنفيذه – قد تم احتسابه بالشكل الملائم بما يؤدي بتمتع جميع طلاب مدارس كنساس العامة بحد الكفاية – أو ما يزيد عليه – من المعايير المنصوص عليها في حُكم قضية "روز ضد مجلس التعليم الأفضل" بولاية كنتاكي، وهي المعايير التي ركزت على نتاجات المتعلمين وتم تقنينها في تشريعات ولاية كنساس. الالتزام بمطلب المساواة يعني "ضرورة أن يتاح للإدارات التعليمية قدر مساوي من الاستفادة من الفرصة التعليمية عن طريق توزيع الضرائب المتماثل".

أعادت محكمة كنساس العليا القضية إلى اللجنة القضائية لإنفاذ الحكم الخاص بالمساواة بناء على معايير مساواة أوضح من حيث التعريف. تشريع تخصيص الميزانيات لعام 2014 اقتضى إضافة نحو 130 مليون دولار لتقليص الفجوات المالية بين الإدارات التعليمية ومن ثم علاج النقص. في يونيو/حزيران 2014 وافقت اللجنة القضائية على هذا التعديل بصفته يفي بمطلب المساواة.

في ديسمبر/كانون الأول 2014 أعادت اللجنة التأكيد على أن نظام تمويل المدارس غير ملائم وأعادت التأكيد على أن التشريع استوفى مقتضيات قرارها الخاص بالمساواة. رأت أنه رغم أن مستويات التمويل كانت ملائمة في يوليو/تموز 2008، فمن بعدها تراجع التمويل الإجمالي بواقع 9.1 في المائة بعد احتساب نسبة التضخم، ما يعني أن التمويل "غير ملائم من أي منظور منطقي من واقع الأدلة المعروضة".

في مارس/آذار 2015 وقّع حاكم الولاية قانون SB 7 الذي استحدث نظام تمويل يقضي بتثبيت تمويل المدارس لمدة سنتين على مستوى التمويل في السنة المالية 2015. رداً على هذا تقدمت الإدارات التعليمية بطلب رأي قضائي بحق المدعي وطلب حُكم بالامتناع عن التنفيذ. توصلت اللجنة إلى أن القانون التمويلي SB 7 غير دستوري من حيث الملائمة ومن حيث المساواة، وأصدرت أمر امتناع عن التنفيذ مؤقت. في يوليو/تموز 2015 قسمت محكمة كنساس العليا القضية واختارت النظر في مسألتي المساواة والملائمة كل على انفراد. في فبراير/شباط 2016 توصلت المحكمة إلى أن الولاية أخفقت في إظهار أن التغييرات التي أدخلتها على نظام تمويل المدارس قد عالجت مسألة انعدام المساواة. لكن بعد توقف الإجراءات حتى نهاية يونيو/حزيران 2016، تصدت تشريعات الولاية لمسألة عدم المساواة.

في مارس/آذار 2017 أصدرت محكمة كنساس العليا حُكماً في شأن مسألة الملائمة في تمويل المدارس. توصلت المحكمة إلى أن نظام تمويل المدارس العامة بالولاية – عبر هيكله التنظيمي وإجراءاته التنفيذية – لم يحتسب بشكل معقول ما هو مطلوب لتمتع جميع طلاب التعليم العام بالمدارس الابتدائية والثانوية لمعايير سابقة قضية روز. فيما يخص الهيكل التنظيمي، أشارت المحكمة إلى أن نظام التمويل لم يهيئ تمويلاً إلا عن طريق تثبيت معدل تمويل الإدارات التعليمية لعامين مدرسيين تاليين على مستويات العام السابق، ما يسمح باستجابة قليلة لتغير الظروف ذات التداعيات المالية، مثل ما يخص ظروف الإلحاق بالمدارس. فيما يخص التنفيذ، فقد رأت المحكمة أنه غير ملائم نظراً لإخفاق الولاية في إمداد رُبع عدد طلاب الابتدائية والثانوية بمهارات القراءة والرياضيات الأساسية، مع تجاهل احتياجات مجموعات كبيرة من الطلاب الذين تعد إمكانية تعليمهم أصعب. توصلت المحكمة إلى أن الأدلة تُظهر أن نتائج الاختبارات غير الجيدة مرتبطة بمستويات التمويل.

مع تبين أن تمويل المدارس غير كافٍ، قضت المحكمة، كما اعتادت سابقاً، بأن تتيح للمشرع المسؤول عن تخصيص التمويل فرصة جعل نظام الولاية التعليمي متسقاً مع الحُكم. ما إن يتم تفعيل نظام تمويل جديد، يمكن للولاية إظهار أنها راعت في حساباتها المالية التصدي للانتهاكات للدستور التي تبينتها المحكمة بنهاية يونيو/حزيران 2017.