الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عدالة سبتمبر 2017

في هذه القضية طعن المدّعون في التصنيف غير المتناسب لتلامذة الروما في مدارس جمهورية التشيك، باعتبارهم من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، فضلًا عن فرزهم في مدارس مخصصة للأطفال من "ذوي الإعاقة الخفيفة".

كان المدّعون في هذه القضية أطفال متحدرين من مجتمع الروما في التشيك ممن تترواح أعمارهم بين 9 و15 عامًا، وذلك إثر إلحاقهم في "مدارس خاصة" للأطفال من ذوي الإعاقة العقلية بين عامي 1996 و1999. ولم يكن وضعهم الوحيد من نوعه. ففي عام 1999، كان احتمال إلحاق طفل من الروما في "مدرسة خاصة" أعلى بمعدل 27 مرة مقارنة بطفل من غير الروما.

استخدم المدّعون أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حجة أن الفرز على أساس العرق أو الأصل الإثني يُعد انتهاكًا للحق في التعليم المُعترف به في المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (حظر التمييز)، المقروءة بالاقتران مع المادة الثانية من البروتوكول رقم 1 (الحق في التعليم).

أقرت الدائرة الكبرى بوقوع تمييز غير مباشر بحق المدّعين في سياق التعليم.

إن المحكمة إذ تعترف بمجتمع الروما بصفته أقلية ضعيفة تتطلب حماية خاصة، لم تقتنع بأن "الاختلاف في المعاملة بين أطفال الروما والأطفال من غير الروما مُبرر موضوعيًا ومنطقيًا، وأنه ثمة صلة تناسب معقولة بين الوسائل المستخدمة والهدف المنشود". ولدى التطرق إلى مسألة موافقة الأبوين، أكدت المحكمة أنه لا يجوز التنازل عن الحق في عدم التعرض للتمييز العنصري.

كان هذا الحكم التاريخي الأول من نوعه الذي يصدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في التصدي للفصل العنصري الهيكلي في التعليم. فقد أسهم هذا القرار الذي يدل على المفهوم الحقيقي للمساواة إسهامًا ملحوظًا في إثراء الاجتهادات الفقهية المتعلقة بالتمييز في التعليم. طبقت المحكمة للمرة الأولى صراحةً مبدأ التمييز غير المباشر موضحة موقفها من استخدام الاحصاءات والأثر المترتب على نقل عبء الإثبات، لتضع بذلك استراتيجية نموذجية تعتمدها الأقليات المعزولة في تصديها لشكل آخر من أشكال التمييز غير المباشر في شتى السياقات.

هذا وتتسم المقاربة الجماعية للقضية بدلًا من تلك الفردية بأهمية خاصة في السياق الأوسع للتمييز المتواصل ضد مجتمع الروما في سائر أنحاء أوروبا. وبالنظر إلى أن العديد من الروما لا يزالون يعيشون في أوضاع من الفقر المدقع ويواجهون حواجز كبيرة تحول دون تمتعهم بحقوقهم الأساسية، يُعد الوصول إلى التعليم عاملًا حيويًا.

لا تزال المقاربة التشاركية النموذجية والتصاعدية والمستدامة إزاء تنفيذ القرار تُلهم الآباء والحلفاء في تصديهم للتمييز السائد في النظم التعليمية في جمهورية التشيك والعديد من الدول الأوروبية.

أطلقت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، على مر السنين، مبادرات مختلفة لدفع عملية التنفيذ، بما في ذلك رفع التقارير إلى اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا والدعوة أمام هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدة، والمنشورات، والأحداث التي تنظم على المستوى الوطني.

في عام 2013، أصبح جليًا أن المُشكلة لن تُعالج ما لم يكن أولئك المتضررون منها، أي عائلات الروما، في مقدمة الجهات الضاغطة من أجل التغيير. ومنذ إطلاق حملة الالتحاق الأولى في عام 2014، ساعد منظمو المجتمع أسر الروما في تسجيل نحو 200 طفل في التعليم الرئيس والجيد ، ومن ثمّ في تحويل الموارد المالية بعيدًا من المدارس التي تقدم نتائج تعليمية رديئة. وتشمل الحملة عملية إلتحاق منظمة مدعومة بالتهديد في اللجوء إلى القضاء، لتعزيز مواقف الآباء في مواجهة المدارس والبلديات. وقد هيأ الآباء أنفسهم عن طريق التدريبات الخاصة بتنظيم المجتمع، والثقافة القانونية المتعلقة بحقوقهم، والخطط الرامية إلى مقاومة الضغوط التي يمارسها المعلمون لتسجيل الأطفال في مدارس تفتقر إلى المعايير المقبولة. يجمع المراقبون (عادة الآباء من الروما أنفسهم) الأدلة خلال عملية الالتحاق لدعم أي تقاضٍ تفرضه الضرورة.

تبقى عمليتا الدعوة والتنظيم المتواصلتان من العوامل الحيوية. لذا تنخرط مجموعة الآباء في الدعوة القضائية مع المفوضية الأوروبية المتصلة بإجراءات دعوى المخالفة المرفوعة ضد جمهورية التشيك بشأن استمرار التمييز في التعليم.  وهم في صدد تسجيل أول رابطة لآباء الروما في أوروبا، ويعتزمون توسيع أنشتطها عن طريق دعم آباء الروما في سائر أنحاء جمهورية التشيك لتعزيز التعليم الشامل لجميع الأطفال.