|
محكمة في سوازيلند تعزز حقوق المرأة في الملكية
قضية نومبويسلو سيهلونغونيان ضد مهولي جوزيف سيهلونغونيان، (470/2013A) [2013]
قضية النائب العام ضد ماري جويس دو أفان، (2010) SZSC 32
أكد الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن اللامساواة بين الجنسين لناحية إمكانية الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية واستغلالها والتحكم فيها قضية شديدة الأهمية تقع في صميم معاناة المرأة للفقر والاستبعاد وانعدام الأمن في سائر أنحاء العالم. وعلى غرار ذلك، شدد فريق الأمم المتحدة العامل في ورقة أصدرها في تموز/يوليو 2017 عالج فيها قضية التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة العملية على أن " كفالة حقوق المرأة في الأرض يُنتج آثارًا قوية متلاحقة ومتواصلة تُسهم إلى حد بعيد في تحقيق المساواة بين الجنسين ومجموعة مهمة من أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان." مع ذلك، تُشير الأرقام الحالية إلى أن ثمة ما يزيد على 400 مليون امرأة يزرعن وينتجن المقدار الأكبر من الإمدادات الغذائية في العالم، ولا تتجاوز نسبة الأراضي التي يملكنها 20 من المئة من الأراضي في العالم.
في هذا العدد من نشرة العدالة الصادرة عن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نعرض قضيتين من سوازيلند، احتفلت بهما النساء هناك وفي المنطقة لأنهما أسفرتا عن تطورات قانونية بالغة الأهمية نحو حماية حقوق المرأة المتصلة بحقوق الأرض والملكية وتعزيز المساواة بين الجنسين. إنّ هاتين القضيتين إذ تُعيدان إلى الأذهان تقرير أعده الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2016 يصف الأطر التشريعية والسياساتية التمييزية بالعقبة الكبرى المتفشية التي تحول دون تمتع المرأة بهذه الحقوق، توضحان في الوقت عينه جهود التقاضي المبذولة لمعالجة هذه الأطر التمييزية في الممارسة العملية.
أولًا، تتناول قضية أفان أهلية النساء لتسجيل الممتلكات على نحو مشترك بأسمائهن وأسماء أزواجهن. في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، ابتاعت أفان وزوجها مايكل ماندلا زولو قطعة أرض بموجب صك بيع يحمل اسميهما معًا. حاول الزوجان تسجيل قطعة الأرض باسميهما معًا، لكنهما تبلغا أنه لا يمكن تسجيل الأرض سوى باسم السيد زولو حصرًا، وذلك وفقا للمادة 16 (3)من قانون سجل صكوك الملكية. في عام 2010، وجدت المحكمة العليا أن هذا الحكم التشريعي ينتهك المادتين 20 و28 من الدستور اللتين تكفلان حق المرأة في المساواة بموجب القانون وحقها في المساواة في المعاملة مع الرجل. وفي تموز/يوليو 2011، أقر البرلمان نسخة محدّثة من القانون تُجيز للمرأة تسجيل الممتلكات باسمها. علاوة على ذلك، لا يحق لأي من الزوجين التصرف بالممتلكات غير المنقولة من غير الحصول على موافقة خطية من الطرف الآخر. يتسم هذا القرار التاريخي الصادر في هذه القضية بأهمية كبرى، إذ إنها المرة الأولى التي يُستعان فيها بدستور سوازيلند لعام 2005 أساسًا لحماية حقوق المرأة. إنّ هذا الانتصار دليلٌ على التزام المحكمة بمبادئ المساواة المنصوص عليها في الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تُعد سوازيلند طرفًا فيها.
وفي خطوة متقدمة، صدر القرار في قضية سيهلونغونيان التي تناولت مبدأ القانون العرفي البالي الذي يدعم المادة المهينة الواردة في قانون سجل صكوك الملكية المُشار إليه آنفًا. في كانون الثاني/يناير 2013، تقدمت سيهلونغونيان بدعوى أمام المحكمة العليا تُطالب فيها باستبعاد زوجها من إدارة الملكية المشتركة بحجة سوء إدارته للملكية. على إثر ذلك قدّم زوجها إفادة اعتراض خطية شكك فيها بوضع زوجته الذي يخولها رفع دعوى قضائية من غير مساعدته، مستندًا إلى مبدأ القانون العرفي للسلطة الزوجية الذي يُمكّن الزوج منفردَا من إدارة الممتلكات المشتركة مع زوجته، ويضع زوجته تحت وصايته من غير أن يكون لها القدرة على ممارسة أهليتها القانونية مع استثناءات لا تُذكر (ويشمل ذلك القدرة على إبرام العقود أو الدخول في اجراءات قانونية). لذا رأت المحكمة أن مبدأ السلطة الزوجية يُميز على نحو جائر وعلى أساس الجنس والنوع الاجتماعي، " ويكرس تبعية الزوجة على نحو تعسفي وغير قانوني لسلطة زوجها، ومن ثمّ ، إن هذا المبدأ جائر ولا يخدم أي غرض مفيد وعقلاني." علاوة على ذلك، ألغت المحكمة مبدأ القانون العرفي للسطة الزوجية في ما يتعلق بأهلية المرأة لرفع الدعاوى القضائية ومقاضاتها من غير مساعدة زوجها، مستندةً في ذلك إلى حقوق المساواة المنصوص عليها في دستور البلاد والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. مع الأسف، لم تُلغ المحكمة العليا مبدأ القانون العرفي للسلطة الزوجية بمجمله، غير أنها تنظر حاليًا في دعوى قضائية تطعن في دستورية مبدأ السلطة الزوجية في القانون العرفي. تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تحد في هذه الاثناء بعضًا من جوانب مبدأ السلطة الزوجية على الأقل، وهذا ترك بالفعل آثارًا مهمة على حق المرأة في الملكية، بما في ذلك الأرض والسكن.
زور قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من المعلومات عن ملخص القضية، والحكم، ووثائق أخرى مرتبطة بالقضية.
|
