قضية داناما سومان سوبور وآخرون ضد أمار وآخرين، الاستئناف المدني رقم 188-199 لعام 2018

المحكمة العليا في الهند تؤيد المساواة بين الجنسين في قانون الإرث

قضت المحكمة العليا في الهند مؤيدةً المساواة بين الجنسين في قانون الإرث، أن للبنات الحقوق عينها في الإرث التي يتمتع بها الأبناء في ما يتعلق بالممتلكات الخاصة المشتركة التي قُسمت بعد تعديل قانون التركات الهندوسي عام 2005.

تاريخ الحكم: 
1 فبراير 2018
المنتدى: 
المحكمة العليا في الهند
نوع المنتدى: 
محلي
ملخص: 

كان غورولينغابا سافادي ربّ أسرة هندوسية مشتركة (متعددة الأجيال) وافته المنية عام 2001. في عام 2002، رفع حفيده دعوى قضائية لتقسيم ممتلكات العائلة، زعم فيها أن أرملة السيد سافادي وولديه شركاء في ممتلكاته لدى وفاته. وأكد في دعواه أنه لا يحق لابنتيّ السيد سافاتي المتزوجتين الحصول على أي حصة من الممتلكات حيث أنهما ولدتا قبل إقرار قانون الإرث الهندوسي (قانون عرفي/شخصي مدوّن)، وعليه لا يجوز معاملتهما باعتبارهما شريكتين (الأشخاص الذين يشاركون الآخرين في الإرث). وافقت المحكمة على انه لا يحق للابنتين الحصول على حصة من ممتلكات العائلة، ورفضت أيضًا الحجة البديلة أنه يحق للابنتين مع سّن قانون التركة الهندوسي (المعدّل) لعام 2005 الحصول على حصص متساوية من الممتلكات. طعنت الابنتان في الحكم حتى وصلت القضية إلى المحكمة العليا.

في الأول من شباط/فبراير 2018، نقضت المحكمة العليا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، معتبرةً على وجه الخصوص أن التعديل التشريعي لعام 2005 حسم المسألة لصالح المدعيتيّن. إذ ينص التعديل على أن الابنة بالولادة للشريك في الإرث تصبح شريكة في الإرث وتتمتع بالحقوق والالتزامات عينها كما الابن في ما يتعلق بالممتلكات. في القضية التي بين أيدينا، رُفعت دعوى التقسيم عام 2002. مع ذلك، وبانتظار صدور قرار في هذه القضية، دخل التعدل المذكور آنفًا حيث التنفيذ في حين لم تصدر المحكمة الابتدائية قرارها في دعوى التقسيم حتى عام 2007. وعليه، تبلورت حقوق المدعيتيّن في عام 2005، وكان ينبغي لمحاكم الاستئناف أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. لكن على الرغم من أن السيد سافادي توفي عام 2001 والتعديل التشريعي لم يكن ذا أثر رجعي غير أنه ينطبق على القضية التي بين أيدينا لأن التقسيم لم يصبح ناجزًا إلا بعد صدور المرسوم عن المحكمة الابتدائية. وقد أُقر التعديل لصالح المساواة بين الجنسين بموجب القانون، وأصبحت البنات يتمتعن اليوم بالحقوق عينها التي يتمتع بها الأبناء في ما يتعلق بالممتلكات الخاصة المشتركة التي قُسمت بعد تعديل القانون، بصرف النظر عن تاريخ ولادتهن. وقد أشارت المحكمة إلى أن القانون المتعلق بالأسرة الهندوسية المشتركة خضع لتغييرات غير مسبوقة. واستفاضت قائلة إن "التغييرات المشار إليها أدخلت لمعالجة الحاجة المتزايدة إلى جدارة أقرب القريبات بالمساواة في المعاملة، أي بنات الشريك في الإرث...وقد بُذلت مساعٍ لتحقيق هذه التغييرات على محك المساواة، ومن ثمّ السعي للقضاء على الإجحاف والإعاقة المفترضين اللذين تتعرض لهما الإبنة."

ولما كان السيد سافادي ترك وراءه أرملة وابنين وابنتين، حكمت المحكمة انه يحق للابنتين اللتين استأنفتا القرار الحصول خمس ممتلكات العائلة.

تطبيق القرار والنتائج: 

يتعين على المحكمة صياغة مرسوم التقسيم وفقًا للمعايير التي حددتها المحكمة العليا.

دلالة القضية: 

يعزز هذا القرار التاريخي بوضوح حقوق المرأة في الملكية والمساواة بين الجنسين، لا سيما في ضوء حقيقة أنه لم يكن للبنات حتى وقت قريت مطالب متساوية بشأن ممتلكات الأسلاف في الهند. ويوضح القرار على نحو قاطع الموقف القانوني المتأصل في تعديل عام 2005 لقانون التركة الهندوسي (القانون) بامتلاك البنات حقوقًا متساوية مع الأبناء في ما يتعلق بالممتلكات الخاصة المشتركة التي قُسمت بعد تعديل القانون، بصرف النظر عن تاريخ ولادتهن. وهذا الأمر يقلل من إمكانية سوء تفسير الأحكم القانونية ذات الصلة من قبل المحاكم الابتدائية.

تتمتع قضية داناما بأهمية خاصة اليوم، إذ لا تزال تمتلك المرأة في أنحاء العالم أقل من 20 من المئة من مجموع الأراضي في العالم. يُذكر أن آليات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة دعت بقوةإلى تعزيز حقوق المرأة في الملكية والأراضي والموارد الأخرى عن طريق التصدي الفعّال للقوانين والممارسات التمييزية. وفي سياق المساواة بين الجنسين والقوانين العرفية المتعلقة بالتركة، شهدت السنوات الأخيرة تطورات فقهية قضائية مهمة في مختلف البلدان، لا سيما في أفريقيا بما في ذلك نيجيريا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن.

آخر تحديث في 18 تموز/يوليو 2018