بودا اسماعيل جام وآخرون ضد مؤسسة التمويل الدولية

عند إنشاء المنظمات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي في ختام الحرب العالمية الثانية، أقر الكونغرس الأميركي قانون حصانات المنظمات الدولية لعام 1945 الذي منح هذه المنظمات الدولية "الحصانة عينها من المقاضاة... التي تتمتع بها الحكومات الأجنبية،" على الرغم من أن هذه المنظمات تستطيع أن تقيّد هذه الحصانة أو توسّعها في مواثيقها. منذ عام 1945 وحتى عام 1952، اتبعت المحاكم رأي وزارة الخارجية القائل إنه لما كانت الحكومات الأجنبية تتمتع بحصانة مطلقة ينبغي أن يسري الأمر عينه على المنظمات الدولية. لكن بعد عام 1952، وبسبب زيادة الأنشطة التجارية التي تمارسها الدول وتوسّعها، قررت وزارة الخارجية أنه بات من الضروري تمكين الأشخاص المتضررين من هذه الأعمال التجارية من الوصول إلى المحاكم بصفتها جهة التحكيم المخوّلة حماية حقوقهم، فبدلّت رأيها ووجدت أنه يحق للحكومات الأجنبية التمتع بالحصانة للأعمال السيادية وحسب وليس للأنشطة التجارية.

رأت المحكمة أن مؤسسة التمويل الدولية لم تكن تتمتع بالحصانة المطلقة من المقاضاة لأن قانون حصانات المنظمات الدولية لعام 1945 الذي ينص على أن حصانة المنظمات الدولية ينبغي أن تكون " هي عينها ... التي تتمتع بها الحكومات الأجنبية"، اعتزم مواصلة تفسير حصانة هذه المؤسسات إلى جانب حصانة الحكومات الأجنبية. وعلّلت المحكمة ذلك بأن الكونغرس في إشارته إلى الحصانة من غير أن يحدد نوع الحصانة لم يقر قانونًا جامدًا إنما أقر قانونًا يتطور بموازاة قانون حصانة الدول الأجنبية. 

اعترضت مؤسسة التمويل الدولية لافتةً إلى أن خفض مستوى الحصانة سيُضر بمهمتها عن طريق السماح لمحاكم إحدى الدول بالطعن في قرارات العديد من الدول الأعضاء فيها، وتعريض المنظمة لأضرار مالية، وفتح الباب على مصراعيه  أمام  مقدّمي الدعاوى القضائية الأجانب لأن معظم أنشتطها تجارية الطابع. أبدت المحكمة عدم موافقتها ولاحظت أنه بوسع المنظمة تغيير ميثاقها لتحديد مستوى مختلف من الحصانة.

والأهم من ذلك، لم تعلن المحكمة أن نشاط مؤسسة التمويل الدولية أو نشاط الإقراض في مصارف التنمية الأخرى كان نشاطًا تجاريًا على وجه الدقة، أو أن أي نشاط معين سيكون له صلة كافية بالولايات المتحدة تسمح بالمضي قدمًا في الدعوى.