كيف ساهمت التقارير الموازية في تعزيز الحركات الاجتماعية وقيادة نساء الشعوب الأصلية في بوليفيا

 

توريبيا ليرو كيسبي

الأمينة العامة

هيئة التنسيق بين منظمات الشعوب الأصلية في بلدان الأنديز

 

 

 

1. صفي لنا تجربتكم وعملكم الحالي في التقارير الموازية.

لاحظنا أن الحكومة في بوليفيا لم تكن تصغي لمطالبنا، وكانت تُمارس التمييز ضدنا لكوننا من نساء الشعوب الأصلية. واتخذت أيضًا العديد من التدابير التي تُلحق الضرر بمجتمعات الشعوب الأصلية. لذا، عمدنا إلى إعداد تقارير موازية وقدّمناها إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو) وإلى الاستعراض الدوري الشامل.

تستند تقاريرنا إلى مجموعة من الحالات منحنا فيها الأولوية للامتثال لشرط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من قبل الشعوب الأصلية (لا سيما المشاركة الفعّالة للمرأة في هذه العمليات والمشاورة بلغاتنا المحلية)، ووصول نساء الشعوب الأصلية إلى العدالة في القضايا المتعلقة بالأرض والموارد الطبيعية، والحق في التعليم من منظور التنوع الثقافي وتوليد البيانات بتركيز متعدد الجوانب. عملنا بشفافية مع المجمتعات المحلية في جميع مراحل العملية: بدءًا من جمع الحالات وتصميم هيكلية التقرير، وصولًا إلى عرضه أمام الهيئات الدولية وتنفيذ التوصيات.

 

2. هلّا تفضلتِ بمشاركتنا تجربة أو تجربتين ناجحتين في تقديم التقارير الموازية

نحن نضع الخطط والبرامج منذ عام 2003، وأنشأنا عملية تُعرف باسم "دبلوماسية الشعوب الأصلية"، وهي عملية تدريب على فهم السبل التي ينبغي سلوكها لنقل الأحداث التي تقع في مجتمعاتنا إلى المحافل الدولية.

أوضح لنا الأشخاص المحنّكون في دبلوماسية الشعوب الأصلية أدوار المنظمات المختلفة ومهامها، وكيفية استخدام ذلك، وما هي المزايا التي يُمكن أن نكسبها للارتقاء بنضالاتنا وتعزيزها.

عام 2014، كانت بوليفيا ستخضع للتقييم للمرة الأولى في الاستعراض الدولي الشامل، وللمراجعة من قبل لجنة سيداو. في هذا الإطار، صبت نساء الشعوب الأصلية في منظمتنا تركيزها على إعداد تقرير موازٍ لعرضه أمام لجنة سيداو. فوضعنا أولوياتنا وحددنا القضايا الأساسية، بعدها شرعنا في تقييم أولويات الحالات الأكثر رمزية التي من شأنها تأييد تقريرنا. عقدنا الاجتماعات مع النساء المحليات في المرتفعات (جبال الأنديز) والأراضي المنخفضة (أمازون). كما قررنا إعطاء الأولوية لبعض الموضوعات التي كانت مهمة جدًا لنا:

  • الإعمال الفعّال للمشاورات بهدف الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، مع تنفيذ آليات تضمن المشاركة الواسعة والمستنيرة والفعّالة للمرأة، ذلك أنه لم يُصار إلى إدراجنا في قوائم المشاورات ولم نشارك فيها على الإطلاق قبل هذه المرحلة.
  • استخدام لغاتنا الأصلية في المشاورات بحيث لا تقتصر على اللغة الإسبانية وحدها.
  • الوصول إلى العدالة في قضايا الأرض والموارد الطبيعية، حيث تواجه النساء عادة مزيدًا من العراقيل.
  • المحافظة على المعارف التقليدية وإعمال حق نساء الشعوب الأصلية في التعليم (التعليم المتنوّع الثقافات باللغات المحلية)، بطريقة تصون معارفنا ولغاتنا.
  • قيام الدولة بدمج مقاربة متعددة الجوانب وتصنيف تقاريرها الإحصائية حسب نوع الجنس والهوية العرقية وغير ذلك من الجوانب التي توفر لنا فهمًا أفضل لوضع المرأة.

بدأنا إجراء البحوث إستنادًا إلى قائمة القضايا ذات الأولوية. فصممنا نموذج المقابلات وباشرنا التواصل مع المجتمعات التي ترغب بالمشاركة. رأينا أنه لم يكن هناك العديد من العناصر التي نستطيع استخدامها دليلًا، لأن الحكومة تنشر أرقامًا رسمية لا تتوافق عادة مع الواقع، لا سيما وأن المعلومات غير مصنفة لنساء الشعوب الأصلية. فقررنا جمع الشهادات، ووثّقنا تجاربنا وخبراتنا الخاصة  في تولي القيادة بصفتنا نساءً ننتمي إلى الشعوب الأصلية. عقدنا أيضًا تحالفات سعيًا منّا لترجمة ما أردنا الإفصاح عنه وعرضه على لجنة سيداو باللغة الإنجليزية، ولتكوين جهات اتصال في جنيف تساعدنا في الحضور أثناء استعراض بوليفيا.

 

3. كيف عادت عملية تقديم التقارير الموازية بالفائدة على عملكم، وما هي الأعمال أو الإنجازات التي أتاحتها لكم؟ ما هي بعض القيود والتحديات التي واجهتكم؟

كان إنجاز تقرير الظل وتنفيذه تجربة تعليمية عظيمة عززت حركتنا بدرجة كبيرة، لا سيما قيادة نساء الشعوب الأصلية. أذكر هنا عددًا من أهم إنجازاتنا: إجراء المشاورات بلغاتنا الخاصة واحترام تقاليدنا؛ التشاور الفعّال مع النساء؛ وقيام الدولة بتصنيف المعلومات حسب نوع الجنس والهوية العرقية لدى تقديم أرقام رسمية أو تحاليل إحصائية عن حالة حقوق الإنسان.

تعلّمت أخواتنا في مجتمعاتنا الأصلية ممارسة الضغط وكسب التأييد لدى الهيئات الدولية، وتعلّمنا سبل استخدام هذه الآليات بحيث نقدّم بأنفسنا، بصفتنا نساء الشعوب الأصلية، تقارير تتضمن تجاربنا الخاصة واحتياجاتنا ومطالبنا. عندما قدّمنا تقريرنا الأول أمام لجنة سيداو، أذكر أننا كنّا منظمة نساء الشعوب الأصلية الوحيدة التي عرضت تقريرها. نتيجة ذلك، بدأ العديد من الزملاء الآن باكتشاف الإبلاغ الموازي، ولم يعد يبدو أمرًا بعيد المنال.

عززت هذه العمليات تعريفنا المجتمعي (47 مجتمعًا أعادوا تنظيم أنفسهم)، ولا سيما التعميم والتحالفات القوية بين الأخوات في مجتمعات الشعوب الأصلية. أعدنا تنظيم أنفسنا ولدينا الحق في الدفاع عن أراضينا ونتحمل مسؤولية ذلك. أفضت هذه العملية إلى التواصل المستمر مع المجتمعات التي أخذنا منها الحالات، والإبلاغ عن التقدم المحرز وشرح كيف أتى العمل التعاوني ثماره. على هذا النحو، واصلنا دعوتنا، ونحن نشجّع عمليات تسلّم شباب الشعوب الأصلية للقيادة حيث تحضر دبلوماسية الشعوب الأصلية بصفتها وسيلة لنقل هذه التجارب والمعارف. كما اعتدنا على استخدام الإنترنت والأدوات الافتراضية، وقررنا في بعض الحالات استئناف تعليمنا.

علاوة على ما تقدّم، ساعدنا الإبلاغ الموازي في تعزيز المجتمعات التي تدافع عن أراضيها. إنها تملك أداةً واحدة تجابه بها الدولة والشركات متعددة الجنسيات. لا ينبغي أن تنتهي المشاورات مع المجتمع ككل، بل يجب أن تشمل أيضًا النساء على وجه الخصوص وأن يجري التواصل معهن بلغتهن. تجدر الإشارة إلى أن المجتمعات المحلية اعتمدت هذه التوصيات في ضوء مشاركتها في إعداد التقرير الموازي، وقد نجحنا في شرح الأسس لكل توصية من التوصيات.

نعرض في ما يلي عددًا من العقبات التي اعترضتنا في هذه العملية ويُمكن تسليط الضوء عليها:

  • بذل كل فرد قصارى جهده في جمع الحالات وكتابة التقرير. في ما يتعلق بالموارد، واجهنا صعوبات كثيرة لأن الحالات جُمعت من المناطق النائية. بالإضافة إلى ذلك، تُمارس أنشطة الدعوة  من أجل تنفيذ التوصيات في العاصمة.
  • السرد الحكومي لنزع الشرعية عن نضالات الشعوب الأصلية وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أدى هذا الأمر إلى تعنت الحكومة ورفضها بذل الجهود لتطبيق توصيات اللجنة.
  • منعتنا العلاقة الوثيقة بين بعض المنظمات غير الحكومية والحكومة من بناء تحالفات معينة احترامًا لاتساقنا السياسي.

 

 

4. ما هي الاجرءات التي اتخذتموها لتنفيذ استنتاجاتكم؟

كان الحوار مع الحكومة معقدًا للغاية في هذا الصدد، لأن السلطات رفضت الإصغاء إلينا أو تنفيذ التوصيات التي حصلنا عليها من لجنة سيداو. واصلنا إعداد تقاريرنا الموازية واستخدمناها للممارسة الضغط المستمر على الحكومة ومراقبتها، حيث عمدنا في التقارير اللاحقة إلى تسليط الضوء على بعض الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة إلى جانب إخفاقها في تنفيذ التوصيات.

من ناحية ثانية، عندما تتولى الحكومة تنفيذ مشروعات التعدين، ننشط في الدعوة إلى استخدام هذه التوصيات. إنها سلاح في أيدينا، لأنها تُجبر الحكومة على اعتمادها إذا ما أرادت تطوير هذا النوع من المشروعات. إن الأثر المباشر الذي تتركه هذه الهيئات على الحكومات وإمكانية مشاركة مجتمعات الشعوب الأصلية في المجتمع المدني مهمة جدًا لناحية المطالبة بتنفيذ التوصيات. زارت لجنة سيداو بوليفيا عام 2015 لشرح هذه التوصيات، وكانت المؤسسات الحكومية حاضرة.

أخيرًا، واصلنا عملنا في هذه المجتمعات حرصًا منّا على استمرارها في استخدام هذه الأدوات بغية المطالبة بالاعتراف عند الضرورة. أنها تمنح الناس الأمل لرؤية قضاياهم تبلغ المحفل الدولي، فإن لم تصغِ إليك الحكومة، ستفعل ذلك المنظمات الأخرى.

 

5. ما هي المقترحات التي تقدمونها إلى سائر الأعضاء الذين يفكرون في التعامل مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات؟

أوّد أن أقول لجميع الأخوات اللاتي يدافعن عن الأرض إنه علينا البحث عن جميع الآليات الممكنة للدفاع عن أرضنا. يتسم الإبلاغ الموازي أمام لجنة سيداو واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستعراض الدوري الشامل، ضمن سواها، بأهمية خاصة. تتلقى هذه الوكالات شكاوانا، وفي حالات مثل لجنة سيداو، تؤثر في جميع النساء سواء شاركن أم لم يُشاركن. تهدف هذه التوصيات إلى حماية حقوقنا وأراضينا. وهي أيضًا عملية تعزز قيادة المرأة وتضعنا في مكانة أفقية مع الدولة.

لتطوير هذه العملية علينا أن نعد أنفسنا، وعلينا أيضًا أن نحمي أنفسنا، فقد نواجه تهديدات كثيرة أثناء جمع الحالات، وتصميم هيكل التقرير والتفاعل مع المجتمعات المحيطة بشأن هذه العملية. علينا التفكير بسبل حماية أنفسنا.

أوّد أيضًا تسليط الضوء على أهمية المثابرة على مطالبة الدولة باعتماد مقاربة متعددة الجوانب في جميع تقاريرها الإحصائية، وتصنيف البيانات حسب نوع الجنس والعرق، من جملة جوانب أخرى.

 

 
الأعضاء الذين لهم صلة بالموضوع: