ميلاني وآخرون ضد مدينة جوهانسبورغ وآخرون (02752/2014) 2016 ZAGPJHC 55

منذ أكثر من 20 عاما، وعدت مدينة جوهانسبرغ السكان بأنها ستعمل على تحسين أوضاع سلوفو بارك إزاء نقص الكهرباء، إمدادات كافية من المياه، الصرف الصحي، إزالة القمامة، ترسيم حدود الطرقات، وعرضة الأكواخ للحرائق المميتة.   تقاعس المدينة دفع السكان إلى تطوير خطط خاصة بهم لتحسين الأوضاع بما يتفق مع سياسة ترقية الأحياء الفوضوية (UISP) الواردة ضمن قانون الإسكان الوطني. بالرغم من جهود السكان لإشراك البلدية في تنفيذ هذه الخطط، إلا أن البلدية كانت غير متجاوبة. نتيجة لذلك، ممثلة بمعهد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في جنوب أفريقيا (SERI)، قام السكان بمقاضاة البلدية لغض النظر عن فشلها في السعي للحصول على تمويل للترقية بموجب سياسة ترقية الأحياء الفوضوية، أو عوضا عن ذلك، إجبار البلدية على تطوير سلوفو بارك.

عند اعتراضها على الدعوى، ادعت البلدية أنها اتخذت قرارا سياساتيا لنقل السكان المؤهلين إلى أنيفيل، منطقة تبعد بـ11 كيلومترا، محرومة من المرافق والخدمات الاجتماعية والأعمال التجارية الضرورية وفرص العمل. احتجوا بأن هذا القرار لا يمكن للمحكمة أن تعيد النظر فيه بما أنه كان قرارا متعلقا بالسياسات حيث كانت البلدية تمارس سلطة تنفيذية لا يمكن الطعن فيها من طرف السكان.

بعد رفضها لحجة البلدية حول عدم تيسّر مراجعة القرار، اعتبرت المحكمة أن قرار نقل السكان بدلا من تطوير الأحياء السكنية اشتمل على تطبيق السياسة القائمة. وعلى هذا الأساس، كانت البلدية تؤدي وظيفة إدارية خاضعة للمراقبة القضائية.  بالرغم من ادعاء البلدية بأن تطوير سلوفو بارك لم يكن ممكنا بسبب تدلمت الأرض (احتواؤها على المغنيزيوم)، إلا أنها أقرّت بأن التنمية كانت ممكنة على الأقل لـ482 منزلا.  نتيجة لذلك، اعتبرت المحكمة بتجاهلها لخيار الترقية، بأن البلدية فشلت بشكل مخالف للقانون في تنفيذ سياسة ترقية الأحياء الفوضوية (UISP) الذي يعتبر إطارا تشريعيا وسياساتيا مُلزما.  لم يكن هذا الفشل غير معقول فقط، لكنه انتهك أيضا حقوق السكان في إجراءات إدارية عادلة وفي الحصول على سكن لائق بموجب المادة 26(1) من الدستور.  فضلا عن ذلك، اعتبرت المحكمة قرار البلدية بنقل السكان المؤهلين فقط "غير عقلاني وغير شامل". هذا القرار غير العقلاني يتنافى أيضا مع السوابق القضائية الثابتة حول ضرورة "المشاركة المجدية" في القضايا المتعلقة بالحق في الإسكان. بالإضافة إلى ذلك، بموجب قانون الإسكان، يعتبر الترحيل الملاذ الأخير وسيكون ضد تطلعات السكان طويلة الأمد والمشروعة لترقية سلوفو بارك.