نظام هارتز IV- المحكمة الدستورية الإتحادية بألمانيا، الحكم الصادر عن مجلس الشيوخ الأول في 9 فبراير/شباط 2010 -1 BvL 1/09، 1 BvL 3/09، 1 BvL 4/09

في عام 2005، بدأت ألمانيا المرحلة الرابعة من برنامج يهدف إلى تقليل تكاليف نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد، وهي مبادرة سميت باسم كبير مصمميها، مدير موظفي فولكس فاجن، بيتر هارتز. ويتمثل نظام هارتز IV في دمج إعانات البطالة والرعاية الاجتماعية، وتحديد قيمة الإعانة القياسية للأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون في ولايات ألمانيا الغربية القديمة (بما في ذلك برلين الشرقية)، والتي بلغت 345 يورو شهريًا. وقد تم تحديد هذا المبلغ بناءً على مسح إحصائي لإيرادات ونفقات الفئات ذات الدخل المنخفض. وقد تم تحديد الإعانات لأفراد الأسرة الآخرين كنسبة مئوية من 345 يورو. كما أنّ برنامج هارتز IV، وعلى عكس البرامج التي نُفذت في السابق، فرض صرف الإعانات على شكل دفعة واحدة، كما أنّه لم يكن يُسمح بدفعات إضافية إلا في ظروف استثنائية.

في عام 2010، قامت المحكمة الدستورية الإتحادية في ألمانيا بدمج ثلاث قضايا قامت فيها المحاكم الدنيا بتعليق الإجراءات وطرح أسئلة على المحكمة الدستورية الإتحادية بخصوص مدى تطابق برنامج هارتز IV مع أحكام الدستور. ففي القضية الأولى، زعمت عائلة مكونة من ثلاثة أفراد أن مبلغ 825 يورو الذي تتلقاه كل شهر لم يكن كافياً، مطالبة باستحقاقات أعلى لدى المحكمة الاجتماعية العليا في هيس. وتتعلّق القضية الثانية بأطفال الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة اجتماعية، والذين زعموا أيضا أن الإعانة الشهرية التي يتلقونها والبالغة 842.59 يورو كانت غير كافية. وقد رفع هؤلاء الأفراد دعاوى قضائية لدى المحكمة الاجتماعية والمحكمة الاجتماعية العليا، إلا أنّ كلّ محاولاتهم للرفع من قيمة الإعانة باءت بالفشل. وقد نظرت المحكمة الاجتماعية الاتحادية في قضيتهم عند الاستئناف. أمّا فيما يتعلّق بالقضية الأخيرة، فقد اعترض فيها ثلّة من الأطفال الذين حصلت أسرهم على اعانات بقيمة 716.88 يورو شهريًا على هذا المبلغ، وقد حُولت قضيتهم في نهاية المطاف إلى المحكمة الاجتماعية الاتحادية. وهكذا، قدمت المحكمة الاجتماعية العليا في هيس والمحكمة الاجتماعية الاتحادية أسئلة إلى المحكمة الدستورية الاتحادية للبت فيما إذا كان نظام هارتز IV للإعانات يتطابق مع أحكام الدستور في ألمانيا.

خلصت المحكمة الدستورية الاتحادية إلى أنّ نظام هارتز IV قد فشل في ضمان الحد الأدنى لمستوى الكفاف بما يتماشى مع الكرامة الإنسانية على النحو المطلوب بموجب مادتين من النظام الأساسي وهما: المادة 1.1 (بشأن حرمة كرامة الإنسان وواجب الدولة في "احترامها وحمايتها") والمادة 20.1 (بشأن وضع ألمانيا باعتبارها " الدولة الفيدرالية الديمقراطية والاجتماعية "). إنّ هذه الإعانات المخصصة لتأمين سبل عيش المرء "ستسمح بضمان الجانب المادي من الحد الأدنى من مستوى الكفاف وأيضًا بتغطية جانبه الاجتماعي، نظرًا لأن الإعانة القياسية تشمل أيضًا المشاركة في الحياة الثقافية والعلاقات المبررة مع الأفراد المحيطين بالشخص المعني." وكانت الهيئة التشريعية البرلمانية ملزمة بإعطاء شكل ملموس لهذا الالتزام الدستوري من خلال تحديد شكل ونطاق الإعانات، وذلك استناداً إلى الواقع الاجتماعي. ومع ذلك، رأت المحكمة الدستورية الاتحادية أنه لم يتم التحقق، بموجب نظام هارتز IV، من مبالغ الإعانات بطريقة دستورية لأن الحساب لا يتوافق مع النموذج الإحصائي للهيئة التشريعية، وذلك "دون أي مبرر واقعي". عموما، خلصت المحكمة إلى أن الصيغة المستخدمة لرفع مستوى الإعانات بمرور الوقت لا ترتبط بشكل منطقي بتكاليف المعيشة للأشخاص الذين يعيشون دون المستوى المتوسط، في حين أن الصيغة المستخدمة لإصلاح الإعانات الخاصة بالأطفال تفتقر إلى أي مبرر منهجي.

وقد أمرت المحكمة الهيئة التشريعية بسن أحكام جديدة بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2010، والعمل مؤقتا على ضمان توفير الاحتياجات الخاصة المتكررة للمستفيدين.