اسم القضية: Sankalp Rehabilitation Trust و ANR ضدّ اتحاد الهند طلب التماس (C) عدد 512/1999

تقدّم كلّ من Sankalp Rehabilitation Trust وANR بالتماس حول بعض المخاوف بشأن المعايير التي تستخدمها المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز (NACO) لإتاحة الخط الثاني للعلاج للأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد أصدرت المحكمة العليا توجيهات لتعزيز الجهود الرامية إلى مزيد إتاحة العلاج لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويُذكر أنّ المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز قد قدّمت "مذكرة مكتبية" ردا على دعاوى المصلحة العامّة. وقد تمّ من خلال هذا الالتماس الطعن في شروط المذكّرة.

تاريخ الحكم: 
13 ديسمبر 2010
المنتدى: 
المحكمة العليا بالهند
نوع المنتدى: 
محلي
ملخص: 

في أغسطس/آب 2008، قامت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز (NACO) التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة بإعداد "مذكرة مكتبية" استجابة لدعاوى المصلحة العامة، والتي استعرضت فيها المحكمة العليا الخطوات التي اتخذتها المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بالإضافة إلى مختلف الخدمات المقدمة للمرضى. وقد أصدرت المحكمة العليا توجيهات في الغرض، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تحسين كفاية المراكز التي تقوم بتوزيع الخط الثاني من العلاج المضاد للفيروسات الرجعية (ART).

بعد ذلك، قام كلّ من Sankalp Rehabilitation Trust وANR بتقديم عريضة خطية تعترض على المعايير التي تعتمدها المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز في توفير مضادات الفيروسات الرجعية للأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتحديدا في توفير الخط الثاني للعلاج لجميع المرضى الذين يحتاجون إليه، بغض النظر عما إذا كانوا قد خضعوا لخط العلاج الأول في القطاع الخاص أو الحكومي، وبغض النظر عما إذا كان هذا الخط الأول رشيدا أم لا. ولطالما أكّدت منظمة المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز على أن هدفها النهائي يتمثّل في الحصول على خط ثان عالمي للعلاج. وقد ناقش الطرفان أمام المحكمة العليا الطرق والسبل المتاحة لضمان حصول كل من يستحق على الخط الثاني للعلاج.

وفي 12 ديسمبر/كانون الاول 2010، تم عقد اجتماع اُتخذت خلاله العديد من القرارات المتعلقة بالخطوات اللازمة لإتاحة الخط الثاني للعلاج. أولا، أمرت المحكمة بأن يُطلب من جميع الأطباء العاملين في القطاع الخاص اتباع الإرشادات الخاصة بمضادات الفيروسات الرجعية المنصوص عليها في المذكرة المكتبية التي تم اعداها في أغسطس/آب 2008. ثانيا، التزمت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز بتقديم علاج الخط الثاني لكلّ من يحتاجه.

ولكن، أقرت المحكمة بوجود بعض العوائق والصعوبات التي يتعين معالجتها على الفور. حيث أنّه، وبالنظر إلى الافتقار إلى البيانات الكاملة حول أولئك الذين يحتاجون إلى الخط الثاني للعلاج، ستبدأ "المرحلة الأولى" المقترحة للعلاج الشامل في أربعة مراكز امتياز وهي: مستشفى JJ في مومباي؛ والمستشفى الحكومي لطب الصدر بتامبارام؛ وكلية مولانا آزاد الطبية، ونيودلهي، وكلية كالكوتا للأدوية الاستوائية بكوكاتا. وستتم دراسة هذه المبادرة التجريبية لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ذلك سيتم تقديم تقرير مرحلي إلى المحكمة مع خطة للمرحلة الثانية.

كما نصت المحكمة على أنه يمكن إحالة الأشخاص من أي مكان في البلاد إلى هذه المراكز الأربعة، عن طريق التسجيل أولاً في أحد المراكز المحلية للعلاج ثم إحالتهم إلى فريق الخبراء الطبي للإيدز في أحد مراكز الامتياز. أخيرا، خلصت المحكمة إلى أن تقدم كل مرحلة سيعتمد إلى حد كبير على عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى العلاج بمجرد إتاحته، ولكن يجب على المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز أن تبذل قصارى جهدها لدعم المساعي الرامية إلى توفير العلاج في أقرب وقت ممكن.

تطبيق القرار والنتائج: 

في 16 ديسمبر/كانون الأول 2010، تم إصدار تحديث بشأن القرار الذي ينص على أن جمعية المحامين المتحدين بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ستنظم اجتماعا في يناير/كانون الثاني 2011 يضُمّ كلّا من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز، وذلك لتقديم أكثر توضيحات عن هذا الأمر والتطرّق إلى المشاكل المحتملة للبرنامج المطروح. وقد تمّ تقديم طعن فيما بخصوص الإرشادات التي وضعتها المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز، والتي تحدّ من القدرة على توفير الخط الثاني لعلاج الفيروسات الرجعية (ARV) للأرامل والأطفال ومن هم تحت خط الفقر وأولئك الذين خضعوا للخط الأول من علاج الفيروسات الرجعية في إطار البرنامج الحكومي منذ عامين.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأوّل 2013، تم إغلاق ملف لقضية من قبل المحكمة العليا، وذلك بعد أن قدمت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز إفادة كتابية مشفوعة بيمين تنصّ على أنّ معظم المسائل المعلّقة قد تم حلها. كما أفاد مستشار أقدم لمقدمي الالتماسات بأنه قد تم الاعتناء بمعظم المسائل التي بقيت معلّقة، كما هو مبين في الإقرار الكتابي. ومع ذلك، لا تزال هناك أربع قضايا قائمة. وقد قامت المحكمة بعد ذلك بالفصل في هذه القضية، مع إعطاء الحرية لمقدمي الالتماس لتقديم مذكرات منفصلة بشأن القضايا الأربع غير المحسوم فيها. وقد صدر أمر في هذا الخصوص في 2 ديسمبر/كانون الأوّل 2013.

المجموعات المنخرطة في القضية: 

Sahara House, Sankalp Rehabilitation Trust & Anr., Voluntary Health Association of Punjab, Common Cause

دلالة القضية: 

تكمن أهمية هذه القضية في قيام جمعية للمحامين (ومتمثلة هنا في Sankalp Rehabilitation) في استخدام دعاوى المصلحة العامّة كوسيلة لرصد تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بمضادات الفيروسات الرجعية. وفي حين أنّه لا تزال هناك العديد من المشاكل فيما يتعلّق بعملية التنفيذ، إلى أنّ دعاوى المصلحة العامة قد أثّرت بشكل كبير على سياسة الحكومة، وحفّزت على مزيد العمل لضمان حصول المرضى المحتاجين على علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن ومركز القانون والعدالة والمجتمع.