الحكم SU-225/98

تنطوي هذه القضية على اجراء "توتيلا" القانوني (وهو إجراء يمكّن من الدفاع عن الحقوق الدستورية في كولومبيا). حيث تتناول القضية فشل الدولة في تقديم الخدمات الصحية لمجموعة من الأطفال الذين يعيشون في منطقة فقيرة في بوغوتا. وقد تم رفع هذه الدعوى القضائية ضد وزارة الصحة وممثل الوزارة في بوغوتا من قبل أربعمائة وثمانية عشر عائلة، وذلك من أجل ضمان توفير لقاحات مجانية ضد سلالتين من التهاب السحايا الجرثومي. حيث اعتمد المدعون في قضيتهم على المادة 44 من الدستور الكولومبي، والتي تضمن بعض الحريات والحماية للأطفال، وعلى عدد من المعاهدات المختلفة الأخرى التي انضمت إليها كولومبيا. وقد تم رفع هذه القضية كإجراء توتيلا- وهو إجراء يعلن من خلاله القاضي التطبيق الفوري لحق أساسي تمنحه المحكمة الدنيا- الأمر الذي يتطلب من السلطات العامة وضع خطة خلال الـ 48 ساعة القادمة لتوفير اللقاحات للأطفال المعنيين.

ويمثّل استخدام إجراء توتيلا للتقاضي بشأن الحقوق الأساسية أحد أهم القرارات التي اتخذها المحكمة. أولا، يمكّن هذا الإجراء من معالجة القضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية، والتي تتطلب اتخاذ الدولة لتدابير إيجابية في هذا الصدد مثل الحق المعني هنا: الحق الأساسي للأطفال في الصحة والكرامة. وقد خلصت المحكمة إلى أن أفضل طريقة لفرض هذه الحقوق دون التعدي على الغرض الأساسي من الهيئة التشريعية هي تحديد الحقوق في النواة الأساسية للحق الإيجابي وترك القدرة على تعريفها بطريقة أكثر واقعية للهيئة التشريعية. ومع ذلك، يجب على الدولة توفير الضروريات الأساسية المطلوبة للحقوق المحددة.

وخلصت المحكمة إلى تحليل للحقوق الأساسية للأطفال ينطوي على خطوتين اثنين. أولاً، تتحمل الدولة مسؤولية العناية بالضروريات الأساسية للحق. وثانيا، يقع على عاتق الدولة عبء إثبات إما أن عائلة الطفل لديها القدرة على توفير هذه الحاجة، أو أن توفير هذه الحاجة سيعيق بشدة قدرة الدولة على تلبية الحقوق الأساسية الأخرى ذات الطبيعة المماثلة أو الأكثر خطورة.

وفي هذه القضية، خلصت المحكمة إلى أن نقص اللقاحات ضد التهاب السحايا-والذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو إلى عواقب صحية أخرى خطيرة- يعتبر فشلا في حماية الضروريات الأساسية للحق؛ وأن الدولة لم تقم بما عليها لإثبات قدرة أسر الأطفال المعنيين على توفير الرعاية، كما أنها لم تقدم أي دليل على أن إعطاء اللقاح سيعيق قدرتها على معالجة المسائل المتعلقة بالحقوق الأساسية الأخرى.

ثانياً، تطرّقت المحكمة إلى مسألة اللجوء إلى إجراءات توتيلا القانونية عندما يكون هناك انتهاك للحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية المرتبطة بحق أساسي ولكنها ليست أساسية بحد ذاتها. وخلصت إلى أنّه يمكن إخضاع الفعل أو التقصير الذي يكون بمثابة الانتهاك الخطير لكرامة الإنسان لمراجعة توتيلا. وهنا، وجدت المحكمة أن واجب الدولة في القضاء على الظلم تجاه الفئات التي تعاني من التمييز والتهميش بموجب المادة 13 من الدستور كان مرتبطا بفشلها في توفير لقاحات التهاب السحايا للأطفال الفقراء.

وقد اعتمدت المحكمة التحليل التالي للكشف عن وجود انتهاك للمادة 13. أولا، يجب على القاضي تحديد المجموعة المهمشة أو التي تم ممارسة التمييز ضدها. ثانيا، يجب اثبات فشل الدولة في توفير ضرورة أساسية بسبب تقصيرها وعدم اهتمامها. ثالثا، يجب النظر في الأسباب التي قدمتها الدولة لعدم امتثالها للأحكام الدستورية. وأخيرا، يجب أن يتم اتخاذ قرار دستوري بشأن خطورة عدم الامتثال لأحكام الدستور بناء على الحجج الواقعية والقانونية للقضية. وفي هذه القضية، أقرّت المحكمة بفشل الدولة في إثبات سبب عدم امتثالها لما ينص عليه الدستور، وبالتالي تم تأكيد حكم المحكمة الدنيا.