الحاجة إلى ضمان مساءلة الشركات في خضم الوباء

corporate_capture_.png

Illustration for ESCR-Net's Corporate Capture Project by @rachelgepp

في جميع أنحاء العالم، سلطت استجابات الحكومات لوباء كوفيد 19 الضوء على التفاوتات المنهجية العميقة والطويلة الأمد في النماذج الاقتصادية والتنموية السائدة حاليا. إن الرسائل، مثل "ابق في المنزل، ابق آمنًا"، والتباعد الاجتماعي، و "اغسل اليدين لمدة 20-40 ثانية بالصابون والماء الجاري" تكاد تكون ذات صلة بمن يكافحون من أجل الغذاء والعيش الكريم والمياه العامة والصرف الصحي الأساسي. من وجهة نظرنا كمدافعين عن حقوق الإنسان من كولومبيا والهند، نرى حكومتنا تتخذ إجراءات تدمر حياة الناس. في الهند، دمرت حياة الملايين من العمال المهاجرين، لا سيما أولئك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، بسبب الوباء وما تبعه من استجابة الدولة، مما أدى أيضًا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين وعديمي الجنسية. في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا، فإن المنحدرين من أصل أفريقي والنساء والأطفال والمزارعين والقطاعات الشعبية غير قادرين على الحفاظ على الحجر الصحي بسبب نقص الغذاء والموارد الاقتصادية لتغطية احتياجاتهم الأساسية. إنهم الأكثر عرضة للخطر والمتضررين من أزمة كوفيد 19.

بدلاً من توفير الإغاثة الطارئة لمن هم في أمس الحاجة إليها خلال هذه الأوقات العصيبة، تواصل الحكومات تعزيز مصالح الشركات على حقوق الناس. تعود هذه الأولويات المنحرفة في جزء كبير منها إلى هيمنة الشركات، وهي الوسائل التي تقوض بها النخب الاقتصادية إعمال حقوق الإنسان والرفاهية البيئية من خلال ممارسة تأثير لا داعي له على صانعي القرار المحليين والدوليين والمؤسسات العامة لتشكيل نظام اقتصادي مهيمن، يعطي الأولوية للربح الخاص على الصالح العام.

لم تتمكن الدولة الكولومبية من ضمان الوصول الشامل إلى مياه الشرب والكهرباء وغيرها، وسلمت السيطرة وإدارة الخدمات العامة إلى القطاعات الخاصة ورفضت الموافقة على الدخل الأساسي. بسبب هذه الحقائق، تواصل الحكومة، لا سيما في سياق كوفيد 19، الضغط بقوة من أجل الاستثمار الأجنبي المباشر وتفرض أيضًا قيودًا قانونية على حقوق المشاركة للمجتمعات والشعوب الأصلية. في هذا البلد، تكون المياه الصالحة للشرب بعيدة عن متناول معظم المجتمعات الأصلية لأن القنوات المائية غير موجودة، أو أن الشركات قد أثرت على سياسات الحد من إمدادات المياه أو نفذت مشاريع تركت المياه غير آمنة للشرب. على سبيل المثال، تأثرت مجتمعات وايو الأصلية في كولومبيا بشكل كبير بعمليات منجم سيريجون المفتوح للفحم المملوك لشركات متعددة الجنسيات ومجموعة بي إتش بي وأنجلو أمريكية وجلينكور. في عام 2016، منحت شركة Corpoguajira - وهي كيان تخويل إقليمي تابع للحكومة بشأن البيئة في لاغواخيرا - شركة الفحم Cerrejón Limited ثلاثة تراخيص لتحويل النهر الوحيد المتبقي لهذا المجتمع. إذا اختفى رافد أرويو برونو، فلن يعود بإمكان الناس الوصول إلى المياه.

وفقًا لجمعية خوزيه ألفير ريستريبو للمحامين (CAJAR)، وهي منظمة كولومبية لحقوق الإنسان مهمتها الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها من منظور شامل، أدى هذا التحويل للنهر إلى انخفاض كبير في الغابات الاستوائية. بالنسبة لمجتمع وايو، هذه المنطقة مقدسة. أفاد مركز الأبحاث والتعليم الشعبي (CINEP) مؤخرًا أن المجتمعات القريبة من سيريجون لا تزال تعاني من مشاكل في الوصول إلى المياه بسبب التحويل الذي قامت به الشركة من تيار برونو. تفاقم هذا الوضع بسبب فيروس كورونا. إن استمالة الدولة الكولومبية من قبل القطاع الخاص هو كيف أن هيمنة الشركات تهدد السيادة والديمقراطية وحقوق الإنسان والبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استهداف القادة الاجتماعيين وقتلهم بشكل متزايد في كولومبيا منذ تطبيق تدابير الحجر الصحي. منذ 25 يونيو / حزيران، تقود مجموعة من المجتمعات الريفية من منطقة كاوكا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً من العنف، حملة تحت شعار #Nos están matando (# إنهم يقتلوننا) لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاغتيال المنهجي للقادة الاجتماعيين الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والنزاهة الديمقراطية ومصلحتنا الوطنية. تعمل هذه الحملة في الواقع على تعبئة العديد من ممثلي مختلف النقابات والقطاعات من أجل تحقيق حقوق الإنسان ومساءلة الشركات.

على الجانب الآخر من العالم في الهند، هناك مثال على سيطرة الشركات على صناعة الكحول والتبغ. تم إيقاف بيع الكحول والتبغ عندما تم فرض الإغلاق في الهند. بعد ذلك مباشرة، أكد لوبي صناعة الكحول أن "... الطعام والكحول سلعتان أساسيتان ..." ، وبعد ذلك استؤنفت المبيعات في الهند اعتبارًا من أوائل مايو 2020. الكحول والتبغ ليسا فقط غير ضروريين، ولكنهما سيهزماننا في جهودنا لاحتواء كوفيد 19. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يزيد كل من التبغ والكحول من خطر حدوث نتائج خطيرة لـ كوفيد 19، بما في ذلك الوفاة. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن الجهود المبذولة "لإعادة تشغيل" الاقتصاد في الهند تؤدي إلى "المزيد من نفس" النموذج الاقتصادي والتنموي الذي فشل إلى حد كبير في تمكين معظم سكاننا من التنمية المستدامة وساهم في التدهور البيئي. بدلاً من تركيز النظر على الشركات، تم تعليق قوانين وحقوق العمل لمدة ثلاث سنوات لتحفيز "النمو الاقتصادي". وفي مثال آخر على إعطاء الأولوية لمصالح الشركات، تدرس وزارة البيئة الهندية استخراج المعادن على نطاق واسع ومشاريع البنية التحتية والصناعة لتطهير البيئة والغابات والحياة البرية، حتى في المناطق المحمية، من خلال استضافة استشارات عبر الفيديو، وفي بعض الحالات قضاء القليل من الوقت لتقييم المشاريع. على سبيل المثال، خصصت لجان تقييم الخبراء، مثل تلك الخاصة بالمشاريع الصناعية، عشر دقائق فقط لكل مشروع، وتمّ حشر 47 مشروعًا في ثلاث جلسات.

يضطر ملايين الأشخاص على مستوى العالم للعيش في حالات الأزمات بشكل دائم حتى قبل أن تفرض جائحة كوفيد 19 أزمة على الأغنياء والفقراء على حد سواء. يجب أن نتذكر أن كوفيد 19 هو نتيجة سنوات من التدمير الذي لا رجعة فيه للتنوع البيولوجي والنهب المستمر للموارد الطبيعية موجها بجشع الشركات، مما يؤدي إلى اتصال الحياة البرية بالأمراض الجديدة. أخفقت الحكومات أيضًا إلى حد كبير في الوفاء بوعود العدالة المناخية، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى هيمنة الشركات على السرد المتعلق بالمناخ. على سبيل المثال، تظهر الأبحاث أن أكبر خمس شركات للنفط والغاز استثمرت أكثر من مليار دولار في أعقاب اتفاقية باريس للمناخ بشأن الضغط المضلل المتعلق بالمناخ. وهذا يدفعنا نحو كارثة أخرى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى "إغلاق دائم".

تتمثل إحدى الفرص لتحويل التوازن نحو الناس على الربح في إحراز تقدم في معاهدة الأمم المتحدة الملزمة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي يتم التفاوض عليها حاليًا بين الدول في الأمم المتحدة في جنيف. لأكثر من عقد من الزمان، كان أعضاء الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حاضرين في جنيف للدعوة إلى معاهدة قوية تضمن أن تكون حكوماتنا موجهة بأجندة الشعوب لإنهاء جميع أشكال هيمنة الشركات وفعالية تنظيم الجهات الفاعلة في الشركات. علاوة على ذلك، أُدرجت الدعوة إلى تنظيم الشركات في النداء العالمي للعمل الذي أطلقته الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية استجابةً لوباء كوفيد 19. تمت الموافقة على الدعوة من قبل 180 منظمة من أكثر من 60 دولة وتقدم مطالب جماعية من أجل التعافي العادل والتغيير المنهجي.

###

مارثا ديفيا غريساليس وبوبي راماكانت مدافعان عن حقوق الإنسان مقرهما الهند وكولومبيا. مارثا جزء من حركة اجتماعية تسمى لجنة البيئة للدفاع عن الحياة وهي أيضًا أستاذة في جامعة توليما في كولومبيا. بوبي هو مدير السياسة والاتصالات في خدمة أخبار المواطن. كلاهما عضو في الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.