سانديش بانسال ضد اتحاد الهند وآخرين (دعاوى الصالح العام) W.P. No. 9061/2008

رُفعت دعوى الصالح العام في يوليو/تموز 2008 على حكومة ولاية ماديا براديش بسبب عدم تنفيذ الخطط الخاصة بصحة الأم في الولاية. أصدرت المحكمة العليا في ماديا براديش جبلبور أمرها التاريخي في فبراير/شباط 2012. قضت المحكمة أن عدم قدرة المرأة على البقاء على قيد الحياة بعد الحمل والولادة ينتهك الحق الأساسي في الحياة، على النحو الذي تكفله المادة 21 من الدستور الهندي. وأوصت المحكمة الحكومة باتخاذ تدابير مختلفة لتحسين الرعاية الصحية للأم في الولاية.

تاريخ الحكم: 
2 حزيران 2012
المنتدى: 
المحكمة العليا في ماديا براديش جبلبور
نوع المنتدى: 
محلي
ملخص: 

صاحبة الالتماس، سانديش بانسال، ناشطة في مجال الصحة، وعضو في جان أديكار مانش وهي منظمة غير حكومية تعمل على إثارة الاهتمام والتوعية بشأن معدل وفيات الأمومة المرتفع في ماديا براديش في إطار حملتها "أنقذوا أمهاتنا". كانت القضية أيضًا جزءًا من استراتيجية التقاضي الاستراتيجي التي تعتمدها شبكة قانون حقوق الإنسان  للتصدي لارتفاع معدلات وفيات الأمومة والاعتلال في الهند. زعمت صاحبة الالتماس أن الولاية تقاعست عن توفير الرعاية الصحية الأساسية والكافية للأم. وأكدت أن الولاية تملك ثالث أعلى معدل لوفيات الأمومة حيث سجلت 498 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية. وأكدت أيضًا أن النساء يتوفين بسبب التكلفة العالية للرعاية الصحية، وفشل نظام الصحة العامة، وغياب الطاقم الطبي المؤهل، ووسائل النقل المناسية في المناطق الريفية، وغير ذلك من العوامل الثقافية والاجتماعية التي تعوّق وصول المرأة إلى الرعاية الصحية الفعّالة والكافية. قدّمت صاحبة الالتماس أدلة تثبت هذه الادعاءات بالاعتماد، من جملة أمور أخرى، على تقرير التقييم الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 عن بعثة المراجعة المشتركة (المنشأة في إطار البعثة الوطنية للصحة الريفية. مستخدمةً هذا التقرير، ادعت صاحبة الالتماس أن الدولة لم تكن فعّالة في تنفيذ خطة البعثة الوطنية للصحة الريفية وفقًا لواجب الصحة العامة الذي يقع على الحكومة المركزية في معالجة معدلات وفيات الأمومة والأطفال المرتفعة في الهند. دفعت ولاية ماديا براديش، الطرف المُدعى عليه، بأن جهودًا بُذلت لتحقيق الأهداف التي وضعتها البعثة الوطنية للصحة الريفية بالموارد المتاحة، معترفةً بأن المرافق في المستشفيات الحكومية لم تكن مناسبة، وأقرت بإمكانية تطبيق الإرشادات الصحية في إطار البعثة الوطني للصحة الريفية. استند الطرف المُدّعى عليه إلى إفادة خطية قدمها مدير الصحة العامة ورعاية الأسرة في ولاية ماديا براديش والإقرارات التي ترفعها الحكومة المركزية. لاختبار صحة مزاعم الطرف المدعى عليه لناحية توافر العاملين والمرافق في المراكز الصحية، أجرت المحكمة تفتيشًا عشوائيًا في بعض المراكز. واستنتجت المحكمة أن التقرير الناتج يعكس الظروف المزرية خلافًا لدفوع الولاية. نُسخ التقرير بالكامل لتمكين الحكومة من معالجة أوجه القصور.

استنادًا إلى السجل،  وجدت الحكومة أن أوضاع المرفق متدهوة وأن ثمة نقص في العاملين المدربين والأدوية الأساسية، بالإضافة إلى انعدام إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى خدمات صحة الأمومة المتسقة في المستشفيات مما حال دوت التنفيذ الفعّال لخطة البعثة الوطنية للصحة الريفية. أشارت المحكمة إلى الأثر الضار على حياة  الأمهات وأن هذه الأوضاع تنتهك حقهن الأساس المنصوص عليه في المادة 21 من الدستور الهندي. وشددت على أنه "من واجب الحكومة الأساسي ضمان بقاء كل امرأة على قيد الحياة خلال فترة الحمل والولادة"، عملًا بالتزام الدولة في ضمان حياتها.

رفضت المحكمة زعم الحكومة بأن القيود المالية شكلت عائقًا أمام تنفيذ الخطة لافتة إلى أن الأموال لم تُنفق حتى عام 2009. وأوصت بأن تتخذ الولاية إجراءات محددة في الوقت المناسب لتنفيذ الخطة، بما في ذلك توافر عاملين صحيين مجتمعين مدربين وخدمات الولادة،  وخدمات الصرف الصحي والمياه والمرافق الحديثة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة عدد الممرضين العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوفير اللقاحات والتوثيق الكامل لكل مريض. وختمت المحكمة بإلقاء الضوء على مستويات الفقر ووفيات الأمومة في ماديا براديش متحديةً الولاية بالإرتقاء إلى مستوى المناسبة وبذل "جهود حثيثة" لتنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها.

تطبيق القرار والنتائج: 

أدت الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة العليا في ولاية ماديا براديش فيما كانت القضية لا تزال قيد النظر إلى تأسيس بنك للدم وبناء خزان مياه لتحسين الأوضاع في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

المجموعات المنخرطة في القضية: 
دلالة القضية: 

اعترفت المحكمة، في قرارها التاريخي، بأن الحق في الرعاية الصحية للأم والحق في البقاء على قيد الحياة أثناء الولادة وجهٌ من أوجه الحق في الحياة الذي تكرسه المادة 21 من الدستور الهندي. وجدت المحكمة أن هذا الحق يفرض عبئًا على الولاية  لتوفير الرعاية الصحية الكافية للأم. قال المحامي جايشري ساتبوت، الذي ترافع في الجلسات النهائية في القضية، إن الحكم خطوة كبيرة إلى الأمام في ما يخص صحة الأم في الهند، حيث بدأ عدد متزايد من المحاكم العليا بالاعتراف بالحقوق الإنجابية باعتبارها حقوقًا أساسية واعطاء الأوامر بالإغاثة لإنقاذ حياة الناس.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته