المشروع البحثي الأول للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بقيادة مجتمعية: منظور جنساني بشأن هيمنة الشركات والحق في الأرض والسكن والموارد الطبيعية

dsc02794.jpg

Foto: CAOI, Bolivia

 نشعر بالحماسة للبدء في المشروع البحثي الأول في للشبكة بقيادة مجتمعية. يضم المشروع سبع مجموعات شعبية من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأوروبا، وآسيا، وأميركا اللاتينية التي ستجمع بياناتها عن القضايا المتعلقة بهيمنة الشركات وأثرها في الحق غي الأرض والسكن والموارد الطبيعية من منظور جنساني، واستخدام هذه البيانات لتعزيز جهود الحملات والدعوة.

خلفية:

في كثير من الأحيان، لا تعكس البيانات المستخدمة في صناعة القرارات المتعلقة بأولويات التنمية والسياسات الاقتصادية والوصول إلى الموارد وما إلى ذلك الواقع المعيشي للشعوب التي تتأثر مباشرة بهذه القرارات. عوضًا عن ذلك، تعتمد السرود العامة وعمليات صناعة القرار بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية على "أدلة دامغة" وضعها أصحاب السلطة مثل الدول والشركات على نحو يخدم مصالحهم.

نحن ملتزمون بوضع تحليل الحركات الاجتماعية والمجموعات الشعبية وقيادتها في مكانة مركزية. يرى أعضاؤنا أن المجموعات الشعبية والمجتمعات المحلية تمثل  الصوت الشرعي وتعد الخبيرة الرئيسة في ما يخص القضايا التي تؤثر فيهم مثل عدم المساواة والإفقار والظلم. لهذه الأسباب، أطلقنا في شهر يونيو/حزيران المنصرم مشروعنا الأول لدعم المجموعات الشعبية في جمع بياناتها الخاصة واستخدامها للدفاع عن حقوقها في الأرض والسكن والموارد الطبيعية وحمايتها من هيمنة الشركات، ليتعزز بذلك دور المرأة وتسلّمها القيادة داخل مجتمعها. وصلنا ما مجموعه 12 مذكرة مفاهيمية من 11 دولة في آسيا، أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا اللاتينية وأوروبا، وحددنا[1] سبع مجموعات سنعمل معها على نحو وثيق طوال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، وهي:

أفريقيا:

• منبر المرأة للموارد الطبيعية، ليبيريا
• فضاءات لتنمية الشباب والتغيير الاجتماعي والتحالف المجتمعي لمناهضة التشرّد، نيجيريا

أوروبا

• منبر الأشخاص المتضررين من الرهون العقارية والمرصد المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إسبانيا

آسيا

• الحركة الوطنية للتضامن مع مصايد الأسماك، سريلانكا

أميركا اللاتينية:

• مجلس نساء الشعوب الأصلية، غواتيمالا (جزء من مجلس الشعوب الأصلية)
• مؤسسة النهوض بالإنسان وممثلو اتحاد العمال الزراعيين في إل ساتو، الأرجنتين.
• شبكة شيمبو وارمي، بوليفيا (جزء من هيئة التنسيق بين منظمات الشعوب الأصلية في بلدان الأنديز)

طرحت كل مجموعة فكرة لمشروع بحثي تُرشد اجراءاتهم الجماعية وتعزز دور المرأة وتسلّمها القيادة داخل حركاتها.  تمشل الأفكار المقترحة:  تقييم أثر استيلاء الشركات على الأراضي (عن طريق التعدين ومشروعات البنى التحتية والأعمال التجارية الزراعية) على وصول المرأة إلى الموارد الطبيعية وسبل العيش، وأيضًا أثر ذلك على البيئة؛ وإدراك دور القطاع الخاص في دفع عمليات الإخلاء والتشّرد في المناطق الحضرية التي تطال النساءعلى وجه التحديد، وتؤثر في السرود العامة والسياسات المتعلقة بالسكن؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها المدافعات عن البيئة من الشعوب الأصلية لتعزيز قيادتهن ومشاركتهن العامة.

ستشرع هذه المجموعات، على مدار الأشهر الثمانية عشر المقبلة، في عملية جماعية لوضع منهجياتها وأدواتها الخاصةظن وإجراء البحوث الميدانية، وتحليل البيانات، وتطوير استراتيجيات الدعوة ومخرجاتها. ستشمل أنشطة المشروع دورات تعليمية ومناقشات جماعية عبر الإنترنت، والدعم الفني لكل مجموعة في مراحل محددة من العملية، وزيارات ميدانية وتبادلات شخصية (إن أمكن).

علاوة على ذلك، ستجري المجموعات، في المرحلة الأخيرة من هذا المشروع، تحليلا جماعيًا لجميع نتائج البحث لصياغة المطالب المشتركة من أجل إدارة  خاضعة للمساءلة وأكثر عدلًا للأراضي والسكن والموارد الطبيعية، بحيث تلبي احتياجات مجتمعاتها ورؤيتها، ولا سيما تلك الخاصة بالنساء منها، فضلًا عن تعزيز دعوتنا وحملتنا للتصدي لهيمنة الشركات.

يُشرف على هذه العملية مجموعة استشارية متنوعة وقوية من الأعضاء المحنكين في مجال البحوث المجتمعية، والتي تضم:

• بريان أومالا (هاكيجامي، كينيا)
• توم وراشات (مشروع المساءلة الدولية، تايلاند)
• ردياتو كانبلاي (الدعاة الخضر – رابطة المحامين عن البيئة، ليبيريا)
• إميلي براديشيت (مؤسسة مانوشيا، تايلاند)
• أوسكار بينيدا ( بودير، المكسيك)
• إليدا لوريس (حقوق الأراضي، برازيل)
• جيسيكا مايبيري (منظمة المتطوعين من خلال الفيديو، الهند)

سيتعاون أعضاء المجموعة الاستشارية إلى جانب أعضاء آخرين في الشبكة من أصحاب الخبرة ذات الصلة تعاونًا وثيقًا مع هذه المجموعات لتقديم الدعم الفني في تصميم البحوث وتنفيذها، واستكمال التعلّم من الأقران بين الحركات والمجتمعات.