الأعضاء يتحدثون في الجلسة الافتتاحية لدورة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحالية لعام 2020

تاريخ النشر: 
الأربعاء, 7 أكتوبر, 2020

ألقى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: حركة ساكني الأحياء الفقيرة، ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلمات أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك يوم الأربعاء الواقع فيه 30 سبتمبر/أيلول 2020 في خلال افتتاح جلساتها الافتراضية هذا الأسبوع. طرح المشاركون وجهات نظر المجتمع المدني وتطرقوا إلى مجموعة من القضايا التي تهم اللجنة.

أدان سابو زيكود، رئيس حركة ساكني الأحياء الفقيرة وعضو مجلس الشبكة العالمية، بشدة تكثيف الانتهاكات، حيث قال:

ظلت عمليات الإخلاء الوحشية وغير القانونية ترهب المجتمعات المحلية زمنًا طويلًا، حتى أثناء الجائحة التي تفرض علينا ملازمة منازلنا لدواعٍ تتعلق بالصحة العامة. لذلك، نحن نطالب بإنهاء عمليات الإخلاء القسري كافةً في مدننا. كما نطالب بإنهاء جميع عمليات مصادرة الأراضي ووقف المرافق والهجمات ذات الصلة على الفقراء.

وأدلت بينوتا موي داماي، عضو المجلس التنفيذي لميثاق الشعوب الأصلية في آسيا وعضو مجلس الشبكة العالمية ببيانٍ قالت فيه:

ندعو إلى احترام حقوق الشعوب الأصلية في تقرير المصير وفي الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، فضلًا عن المشاركة الهادفة للمجتمعات الأوسع. علاوة على ذلك، من المهم جدًا حماية الحقوق الإنسانية المتصلة بالأرض والأقاليم والموارد للشعوب الأصلية وسائر المجتمعات المحلية التي تعتمد على الأرض، والتي تتعرض لتهديد متزايد في سياق فيروس كورونا، حيث تتحرك الحكومات بسهولة كبيرة مفلتةً من العقاب. إن هذه الحقوق مترابطة مع التمتع بالعديد من الحقوق الأخرى وهي تتسم بأهمية كبيرة في مكافحة أزمة المناخ.

أما لوسي ماكرنان (عضو في اللجنة التوجيهية للفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي في الشبكة العالمية) فقد مارست إلى جانب زملائها في المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دورًا محوريًا في تنظيم هذا الحدث، وجّهت في تصريحاتها:

التهنئة إلى اللجنة على بيانها المهم الصادر في الوقت المناسب الذي يتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجائحة كوفيد 19، وسلطت الضوء على رسالة المجتمع المدني المشتركة التي تحث الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وأماناتها على الشروع في جدولة استعراضات الدول في أجل لا يتعدى عام 2021، وإن تتخذ، إن دعت الضرورة، مقاربة عملية تسمح باستعراض الدول عبر الانترنت على أساس مؤقت واستثنائي.

أتاحت الجلسة الافتتاحية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فرصة مهمة للأعضاء مكنّتهم من عرض وجهات نظرهم بناء على تجربتهم الحية ومقاومتهم، ورفع مطالب الأعضاء الجماعية المنبثقة عن الدعوة العالمية للتحرك.