ورقة مناقشة - ميثاق اجتماعي جديد بشأن الرعاية أمر عاجل

لقد أدت جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم أزمة الرعاية العالمية وبدون سياسة ملائمة واستجابات هيكلية أعمق، يمكن أن تؤدي عواقب الوباء إلى زيادة ترسيخ التوزيع غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وتأنيث الفقر، كما يحذر أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ورقة مناقشة قيد التقدم لبناء ميثاق اجتماعي تحويلي بشأن الرعاية.

إن الدعوة إلى ميثاق اجتماعي جديد وأكثر إنصافًا بشأن الرعاية يعترف بالوجود المسبق لميثاق اجتماعي قديم وغير عادل ولا يزال سائدًا يجنس الرعاية باعتبارها مسؤولية المرأة ويعمق تأنيث الفقر. ميثاق اجتماعي لم تتفق عليه النساء قط.

كما كشفت الجائحة، فإن الرعاية هي في صميم مجتمعاتنا واقتصاداتنا - ومع ذلك تظل في الغالب غير معترف بها وغير مرئية بالإضافة إلى الخصخصة والنظر إليها كسلعة و كمصدر للربح للجهات الفاعلة الخاصة وذلك بشكل متزايد. قبل انتشار الجائحة، كانت النساء يقدمن حوالي ثلاثة أرباع جميع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛ ما فتأ هذا العبء غير المتناسب إلا أن يتزايد خلال أزمة الصحة العامة.

"نحن بحاجة إلى أن نقرر ما إذا كنا نريد إعادة بناء نموذج اقتصادي يعطي الأولوية لجني الأرباح والتراكم في أيدي قلة، أو اقتصاد رعاية يعطي الأولوية للحياة والرعاية المتبادلة والحفاظ على السلع المشتركة، كما  طالما طالبت به الحركات النسوية، قالت إندرا روبيو ، من معهد سيمون دي بوفوار للقيادة (المكسيك) ،  وعضو شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

العمل في مجال الرعاية هو قضية حقوق الإنسان

ارتبط عمل الرعاية تاريخياً بالنساء وتم توزيعه في ظروف هيكلية من التمييز وعدم المساواة، لا سيما بين النساء والفتيات من الفئات المحرومة. يعتبر التوزيع الاجتماعي غير العادل للرعاية من صميم تأنيث الفقر وعقبة رئيسية أمام تمتع المرأة بحقوقها على قدم المساواة.

“يتألف قطاعنا [العمل المنزلي] بشكل رئيسي من النساء السود، والمشردات، وربات الأسر، وكبار السن بنسبة كبيرة. العقود والأجور غير المستقرة ، ونقص الحماية الاجتماعية والتمييز هي مواقف نواجهها بشكل شائع في قطاعنا (...) البلدان ليست مستعدة أبدًا ، وبمجرد حدوث مثل هذه الأزمة ، يصبح واضحًا جدًا من يتم استبعاده من حزم المساعدة الحكومية والمساعدات، مع الأخذ تدابير للشركات والقطاعات المتميزة الأخرى في حين يتم تهميش الآخرين، مثل النساء الفقيرات" ، تشير كلاريبيد بالاسيو ، رئيسة الاتحاد الكولومبي الإفريقي للعمال المنزليين (UTRASD ، كولومبيا)، أحد أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تم تقديم العملية الجماعية للرعاية في العديد من الأحداث ومساحات الدعوة، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة 2021 CSW65. وقد تم إبلاغ العملية من قبل أعضاء من الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والثقافية جنبًا إلى جنب مع الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي الذين شاركوا في العديد من المساحات والمناقشات على مستوى الشبكة التي توجه العمل على الرعاية.

في عام 2020 ، أصدرت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدخلا من طرف ثالث إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية CESR)) بشأن قضية مارسيا سيسيليا تروخيو كاليرو ضد الإكوادور، وشجعت اللجنة على تطبيق منظور المساواة الموضوعية في تفسيرها الحقائق وتسليط الضوء على تأثير أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على الوصول إلى الضمان الاجتماعي. في عام 2021 ، حشد الإضراب النسائي العالمي النساء في جميع أنحاء العالم للمطالبة ببدائل اقتصادية تركز على سلامة الشعوب والكوكب، وتضمن العدالة بين الجنسين وتقدم ميثاقًا اجتماعيًا جديدًا بشأن الرعاية.

سيواصل أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية البناء بشكل جماعي على ورقة المناقشة لتقديم إطار عمل لإعادة صياغة اقتصاد الرعاية وتعزيز ميثاق اجتماعي نسوي بشأن الرعاية. ملخص الإطار متاح باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

موارد ذات الصلة

موجز ذو صفحتين عن الرعاية:

● تنزيل باللغة عربي

● تنزيل باللغة الإنجليزية

● تنزيل باللغة الإسبانية

● تحميل باللغة الفرنسية