أصدقاء المحكمة يجددون تأكيد التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان للتصدي لأزمة المناخ على نحو مناسب وفعّال

تاريخ النشر: 
الأربعاء, 12 مايو, 2021

في السادس من شهر مايو/أيار، قدمّت العديد من منظمات حقوق الإنسان مذكرة مشتركة لطرف ثالث في قضية دوارتي أغوستينو ضد البرتغال وآخرين، وهي القضية الأولى التي تتناول تغيّر المناخ أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. استند الطرف المتدخّل إلى معايير القانون الدستوري الدولي والإقليمي المقارِنة لتجديد تأكيده إلتزامات الدول الواضحة في مجال حقوق الإنسان التي تملي عليها اعتماد تدابير مناسبة وفعّالة لمعالجة أزمة المناخ وتنفيذها، وذلك عن طريق تخفيض الانبعاثات داخل أراضيها وخارج حدودها الإقليمية.

ضم الطرف المتدخّل المنظمات التالية: مؤسسة الحق، شبكة آسيان البديلة بشأن بورما، مركز القانون والعدالة والمجتمع، اللجنة الكولومبية للحقوقيين، لجنة البيئة للدفاع عن الحياة، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هيومن رايتس أكشن، العيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة فيرجينيا، ليلى هيوز، المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، المرصد المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التحالف الدولي للموئل –مكتب أميركا اللاتينية. توّلت الأمانة العامة للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عملية التنسيق لإيداع القضية.

في قضية دوارتي أغوستينو التي تعد إجراءً قانونيا رائدًا، رفع ستة شبّان برتغاليين دعوى قضائية على 33 دولة أوروبية لانتهاكها حقوقهم الإنسانية بعدم اعتمادها تدابير كافية للحد من انبعاثات غاز الدفيئة. سعى الشبّان للحصول على قرار ملزم قانونًا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يُطالب الحكومات في أوروبا باتخاذ الاجراءات العاجلة اللازمة لإنهاء أزمة المناخ. في حال تكللت دعوى الشبّان بالنجاح، سيكون لذلك أثر كبير في تى أنحاء أوروبا وخارجها يتجاوز في الواقع العدالة المناخية وحقوق الإنسان. قدّمت الشبكة العالمية للإجراءات القانونية الدعم للمدعيّن. يُمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن القضية هنا (بالانجليزية)

تهدف المذكرة المشتركة لطرف ثالث الآنفة الذكر والتي تدعم قضية دوارتي أغوستينو إلى تحديد آثار أزمة المناخ على الحقوق المتعلقة ببيئة صحية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة، فضلًا عن الحق في الحياة، لتكون أساسًا يُحفز الالتزامات الإيجابية للدول في مجال حقوق الإنسان كي تتخذ الاجراءات المناسبة لمعالجة أزمة المناخ.

علاوة على ذلك، تتناول المذكرة الآثار غير المتناسبة لأزمة المناخ على الحقوق الإنسانية لفئات سكانية محددة وما يقابلها من واجبات الدولة بضمان المساواة الموضوعية ومنع التمييز المتعدد الجوانب النائي في سياق حالة الطوارئ المناخية ومعالجته. تدفع المذكرة بأن تعددية الجوانب التي تأخذ بعين الاعتبار الهياكل الاجتماعية المعقدة والموروثات التاريخية والسياسات النظامية التي تعزز عدم المساواة النظامية، هي إطار أكثر ملائمة مقابل مقاربة أحادية المحور لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه بين الأجيال التي يفرضها المناخ.

علاوة على ذلك، وفي ضوء الدور الضخم الذي تؤديه الشركات في تسريع أزمة المناخ التي تؤثر في التمتع بحقوق الإنسان، تلفت أيضًا هذه المذكرة إلى واجبات الدولة في مجال حقوق الإنسان في منع الإضرار بحقوق الإنسان المرتبط بتغيّر المناخ فضلًا عن الضرر المتوقع والتنظيم الفعّال للأعمال التجارية.

للاطلاع على المذكرة بنصها الكامل أنقر هنا (بالإنجليزية)