دوبسون ضد صندوق مؤسسة NHS للرعاية المتكاملة بشمال كمبريا

كانت السيدة دوبسون ممرضة مجتمعية وظفتها شركة للرعاية المتكاملة بشمال كمبريا وتعمل يومين في الأسبوع. بصفتها أم لثلاثة أطفال ، اثنان منهم من ذوي الإعاقة ،. اعتمدت السيدة دوبسون على القدرة على الحصول على جدول عمل ثابت. من 2008 إلى 2016 حافظت دوبسون على 15 ساعة عمل في الأسبوع على مدى يومين ثابتين دون مشكلة. في عام 2013 طلب صاحب العمل من السيدة دوبسون أولا العمل في عطلة نهاية الأسبوع من حين لآخر، ولكن بعد شرح ديناميكية عائلتها والعمل الذي احتاجته لإكماله في المنزل، لم يأخذ هذا بعين الإعتبار. في عام 2016 ، أصدرت الشركة سياسة يتم بموجبها مراجعة جميع ترتيبات العمل "المرنة". خلال مراجعة جدول عمل السيدة. دوبسون، تم إبلاغها أنه سيُطلب منها العمل في عطلة نهاية الأسبوع  بطريقة عرضية مرة واحدة في الشهر على الأكثر مع إشعار مسبق. عندما لم تتمكن السيدة دوبسون من تلبية متطلبات الجدول الزمني الجديدة هذه،  تم إنهاء عملها.

رفعت المدعية، السيدة  دوبسون، دعوى تمييز غير مباشر ضد صاحب عملها السابق على أساس الجنس. (في مصطلحات المحامين الأوروبيين ، يشير التمييز المباشر إلى ما يمكن اعتباره "تمييزًا متعمدًا" ، ويشير التمييز غير المباشر إلى السلوك أو السياسات التي ينتج عنها تأثير تمييزي). عند تحديد ما إذا كان هناك ضررنتيجة حكم أو معيار أو ممارسة تم تبنيه من قبل المدعى عليه ، قررت محكمة التوظيف في كارلايل أن الحكم أو المعيار أو الممارسة هو شرط أن تعمل ممرضاتها المجتمعية بمرونة ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع. وفقًا للمادة 19 من قانون المساواة لعام 2010 ، عند تحديد ما إذا كان التمييز قد حدث ، يجب على المحكمة أن تحدد ما إذا كانت تضع ، أو ستضع ، الأشخاص الذين لديهم خاصية محمية مشتركة ذات صلة في وضع غير مؤات مقارنة بأولئك الذين لا يشتركون في هذه الخاصية. قضت محكمة الإستئناف الخاصة بدعاوي العمل بأن محكمة كارلايل أخطأت لأنها اعتبرت ضرر المجموعة بالمقارنةمع المجموعة الخاطئة. لقد قارنوا فقط السيدة  دوبسون مع من هم ضمن الفريق الصغير الذي عملت به ، بدلاً من جميع الممرضات المجتمعية عبر الصندوق الذي يطبق عليه الحكم والمعيارأو الممارسة.

بعد ذلك ، تحولت محكمة الاستئناف إلى حكم محكمة كاريل بأن على المدعية تقديم أدلة تثبت أن النساء كمجموعة سوف يتعرضن للضرر من قبل الحكم والمعيارأو الممارسة. قررت محكمة الاستئناف أن الإشعار القضائي ينطبق في هذه القضية. عند تطبيق إشعار قضائي، "يجب على المحكمة أن تأخذ إشعارًا قضائيًا بالمسألة الموجهة بموجب القانون والمسائل التي" تمت ملاحظتها من خلال الممارسة الراسخة أو السوابق القضائية للمحاكم ". وجدت محكمة الاستئناف أن التفاوت في رعاية الأطفال ، الموصوفة على أنها حقيقة أن المرأة تتحمل عبئًا أكبر من مسؤوليات رعاية الأطفال والتي قد تحد من قدرتها على العمل لساعات معينة ، هي مسألة حقيقة اعترفت بها المحاكم لسنوات عديدة والتي يجب أن تأخذها في الاعتبار إذا كان ذلك مناسبًا.

عندما يقدم سياق وطبيعة الدعوى وطبيعة المحكمة إشعارًا بأن الادعاء الذي يتم تقديمه يتطلب إشعارًا قضائيًا، لا يلزم تقديم مرافعة رسمية للإخطار القضائي. في ادعاء وجود تمييز غير مباشر ، فإن التأكيد على أن حكما أو معيارا أو ممارسة يضع المرأة في وضع غير مؤات بسبب مسؤوليات رعاية الأطفال مقارنة بالرجل سيكون كافياً لتحديد مسألة يمكن توجيه إشعار قضائي بشأنها.

هنا ، كان التفاوت في رعاية الأطفال ضمنيًا في القضية وكان يجب تقديم إشعار قضائي. هذا الاعتراف ليس دليلاً ظاهريًا على التمييز نتيجة الحكم والمعيارأو الممارسة ؛ ومع ذلك ، فإن العوامل التي أدخلها التباين في رعاية الأطفال ذات صلة بتحديد ما إذا كان الحكم والمعيارأو الممارسة يميز بشكل غير مباشر ضد الموظفات كمجموعة.

ووجدت محكمة الاستئناف أيضا أن خطأ محكمة كاريل فيما يتعلق باختيار المجمع يعني أن استنتاجها بشأن التبرير لا يمكن التعامل معه على أنه مأمون. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن وقائع القضية ربطت بشكل لا ينفصم سبب الفصل بمكتب المدعي العام ، فإن استنتاج محكمة كاريل بشأن الفصل التعسفي لا يمكن أن يستمر.