هل قدمت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في 2022 حلولاً مستدامة لأزمة الديون الراهنة؟

انضمت الشبكة العالمية إلى منظمات المجتمع المدني الأخرى والحلفاء في اجتماعات صندوق النقد الدولي/البنك الدولي 2022 التي انتهت للتو، في واشنطن، وانعقدت في الفترة 10 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022. ولقد انصبت الجهود على توصيل مطالبنا بإلغاء الديون المترتبة على الدول المعرضة للإفقار. انعقدت هذه الاجتماعات في لحظة يواجه فيها العالم ظروفاً اقتصادية صعبة وأزمات صحة عامة ومناخ وديون، تؤثر أكثر ما تؤثر على الدول الفقيرة. رغم جهود المناصرة الجارية التي تتصدى لتاريخ الديون الطويل من السياسات المسببة للأزمات، فإن صندوق النقد مستمر في سرديته النيوليبرالية وتأكيده على أن الظروف صعبة لكن الدول المدينة – لا سيما الفقيرة والنامية – عليها سداد ديونها.

أعدت الشبكة العالمية وحركة الشعوب الآسيوية للديون والتنمية (APMDD) بياناً جماعياً وتم إطلاقه خلال أسبوع الحراك العالمي لإلغاء الديون وعدالة الديون، وفيه مطالب أساسية من صندوق النقد وقّع عليها أكثر من 300 طرف حول العالم. في البيان، شدد الأعضاء على الحاجة لإلغاء الديون غير المشروعة وغير المستدامة التي ترجع بجذورها إلى تاريخ الاستعمار والإمبريالية.

مع قدوم الجائحة، أعد أعضاء الشبكة العالمية معاً دعوة عالمية للتحرك وضعوا فيها مجموعة مطالب بعملية تعافي عادلة ومنصفة ومستدامة تضع حقوق الإنسان في القلب من المطالب، وتركز على إحداث تحولات في البنى الاقتصادية والاجتماعية غير العادلة، وكذلك السياسات والمؤسسات غير العادلة ذات الصلة، بما يشمل عن طريق إلغاء الديون. كما أعد الأعضاء دراسات حالة موثقة تبحث في آثار الديون على إعمال حقوق الإنسان وكذلك وضعوا مجموعة مطالب جماعية تستمر في تبصير أعمال المناصرة التي ننتهجها أمام صندوق النقد الدولي.

بالبناء على أعمال المناصرة تحضيراً لاجتماعات صندوق النقد، انضمت الشبكة العالمية أيضاً إلى الحلفاء في تقديم مطالبنا مباشرة إلى إدارة الصندوق ومندوبي الدول به أثناء الاجتماعات السنوية. هدفت الجلستان في واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى توصيل الدعوات بالحلول المستدامة للديون. في فعالية منتدى سياسات المجتمع المدني، وهي آلية رسمية تسهم بموجبها منظمات المجتمع المدني في مناقشات السياسات الاقتصادية أثناء الاجتماعات السنوية المذكورة، ناقش الأعضاء الحاجة إلى إصلاح طريقة عمل التمويل الدولي من أجل تسوية أزمات الديون، وقدموا عدة مقترحات وتفاصيل تنفيذية أخرى مع التركيز على حقوق الإنسان والاستدامة كأساس للعملية. المساحة الثانية المتاحة تمكنت من خلالها مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين من رفع مطالب ومقترحات إلى صندوق النقد والبنك الدولي ومندوبي الدول بالمؤسستين.

مع اعتبار أن تعميق التعاون بين الشبكة العالمية ومجموعة متزايدة من الحلفاء الذين يعملون على إلغاء الديون نصر صغير للأعضاء، فإن جهود المناصرة هذه للأسف لم تؤد سوى لبعض المكتسبات الصغيرة للمجتمعات حول العالم، مع انتهاء الاجتماعات السنوية دون حلول ملموسة ومع رفض صندوق النقد الدولي والأطراف الأخرى المعنية بالإقراض الوقوف على حلول وسط. من المتوقع أن تتدهور أزمة الديون أكثر مع إعلان المزيد من الدول قريباً للعجز عن سداد أقساط الديون. ثمة حاجة مُلحّة إلى قيام الدول بالحشد والدفع بإلغاء الديون وبأشكال الإغاثة الأخرى، بما يشمل تفعيل بنود العمل الجماعي في عقودها الخاصة بالأذون. قد يسمح هذا للدول بإيقاف سداد الديون في حال وقوع أزمات اقتصادية وكوارث. يمكن أن يسمح هذا للدول إما بتجميد أو وقف دفع فوائد الديون في حال ظهور جوائح أو غيرها من الأزمات.

الخطوات التالية

لدعم استمرار هذه المجموعة المتزايدة من الأعضاء والحلفاء على مسار المزيد من المناصرة الجماعية، فإن الفريق العامل المعني بالسياسات الاقتصادية في الشبكة العالمية سوف يعمل على مجموعة من الأدوات خلال الفترة المقبلة: سلسلة رسوم الكوميكس عن الديون وهيمنة الشركات، ومسرد المصطلحات السياسية والمساحات المخصصة، بما يشمل عقد ورشة عمل للنقد الممنهج، للمضي في تعميق التحليل لتاريخ وبنى واستخدامات الديون، وكذلك بناء استراتيجيات مقاومة وتسليط الضوء على الحلول التي يقدمها الناس على مسار التغيير القادر على إحداث تحولات كبيرة.