حملة مناصرة جماعيّة بشأن التنوّع البيولوجي والحقّ في الأرض - نتائج الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي (COP15)

في 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2022، انتهى مؤتمر الأمم المتحدة للتنوّع البيولوجي الذي عُقدَ في مونتريال باعتماد "إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي" (GBF) وهو عبارة عن اتّفاقيّة تاريخيّة بشأن التدابير التي تُعتبَر حاسمة لمعالجة الخسارة الخطيرة للتنوع البيولوجي واستعادة النظم الإيكولوجية الطبيعية. وقد أشاد المنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعنيّ بالتنوع البيولوجي (IIFB) بالنص لا سيّما لجهة "لغته الصارمة بشأن احترام حقوق الشعوب الأصليّة والمجتمعات المحليّة". واكتسب إدراج حقوق الشعوب الأصليّة والمجتمعات المحليّة في الهدف الثالث بشأن حماية 30% من الأراضي و30% من المحيطات في العالم بحلول عام 2030 (الهدف "30 × 30") أهميّة خاصّة نظرًا للمخاطر الجسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل بحجّة الحفظ. وقد حصلت هذه التطوّرات التي تتمحور حول الحقوق إلى حدّ كبير بفضل حملات المناصرة البارزة والدؤوبة للسكّان الأصليّين والمجتمع المدني.

وقبل الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف، أثناء المحادثات التمهيدية بين الدول، وجّه أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعيّة  تدعو جميع الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي، من بين أمور أخرى، إلى حماية حقوق الإنسان الأساسيّة المرتبطة بالأرض تضامنًا مع مطالب المنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعنيّ بالتنوع البيولوجي، وقد تم تضمين توصيات رئيسية بهذا الخصوص في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. [يمكن الاطّلاع أكثر على نشاط المناصرة الخاصّ بنا هنا]. وقد شاركنا أيضًا مع وفد صغير في المناقشات اللاحقة التي عُقدت بين الدورات في حزيران/يونيو في نيروبي، كينيا. وصحيح أنّ الاتفاقية النهائية تعترف بحقوق الشعوب الأصليّة والمجتمعات المحليّة، إلّا أنّه يبقى الآن أن ننتقل إلى إنفاذ هذه الحقوق بطريقة صارمة.

هذا وقد أعرب المجتمع المدني أيضًا عن قلقه بشأن جوانب رئيسية من الاتفاقيّة. ففي حين رحّب التحالف حول اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) باللغة الواضحة المرتبطة بالحقوق والنوع الاجتماعي والمشاركة، لا سيّما حقوق الشعوب الأصليّة والمجتمعات المحليّة، إلّا أنّه أعرب عن قلقه من أنّ الإطار العالمي للتنوّع البيولوجي لا يعالج الأسباب الجذرية لفقدان التنوّع البيولوجي، والأسوأ من ذلك أنّه يدمج بشكل منهجي المظالم، ممّا يمكن أن يقوّض الاتفاقية. وقد أكّد التحالف في بيانه الختامي أنّ "سبب أزمة التنوع البيولوجي هو النظام الذي يغلّب أرباح الشركات وقوّتها على الناس والطبيعة ويسمح لمصالح الشركات بالتأثير على النتائج. لقد تخلّت حكوماتنا للأسف عن مسؤولياتها لجهة تنظيم الأعمال التجارية الخاصة والقطاع المالي، مكتفيةً بـ"تشجيع وتمكين" الشركات للإبلاغ عن المنتجات ووضع العلامات عليها، ناقلةً بالتالي المسؤولية إلى المستهلكين. هذا لن يغيّر التأثير الفعلي على التنوع البيولوجي. ليس هناك أيّ إجراءات للمساءلة أو أيّ مسؤولية عن الضرر الذي يحدث". ونظرًا إلى التدهور غير المسبوق في التنوع البيولوجي لكوكبنا والمخاطر الوجودية الحقيقية، باتت معالجة هذه القضايا الهيكلية حاجة ملحّة.

وفيما يتعلّق بالإطار العالمي للتنوّع البيولوجي الذي اعتُمِدَ في الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي (COP15)، ذكر لاكبا نوري شوربا، الرئيس المشارك للمنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعنيّ بالتنوع البيولوجي ومنسّق برنامج البيئة في ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا (عضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) خلال تلاوته للبيان الختامي الصادر عن المنتدى: "علينا العمل بسرعة وكفاءة لتنفيذه. من أعماق أراضينا، يحثّ أسلافنا وسلطاتنا على اتخاذ إجراءات جادّة لحماية أمّنا الأرض وجميع أشكال الحياة، بالتعاون معنا". وقد شدّد كريس تشابمان من منظّمة العفو الدولية على أنّه "نظرًا إلى الثغرات في إطار العمل، ستشكّل مراقبة تنفيذ الاتفاقية ومكافحة أي انتهاكات لحقوق الإنسان تنجم عن إنشاء مناطق محميّة أمرًا بالغ الأهميّة".

*****

شارك العديد من أعضاء الشبكة في عملنا الجماعي مساهمين بذلك في النتائج المذكورة أعلاه، لا سيّما مجموعة العمل المعنيّة بالبيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع توجيه شكر خاص لـ: مؤسسة الشعوب الأفريقية الأصليّة للطاقة والتنمية المستدامة، ومنظّمة العفو الدولية، وميثاق الشعوب الأصلية في آسيا، ولجنة البيئة للدفاع عن الحياة، واتحاد الفلّاحين في بيرو، ومجلس الشعوب الأصليّة، وشبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، وبرنامج شعوب الغابة، وأممية حقوق السكان الأصليين، والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات، وحركة بقاء شعب أوغوني، وبرنامج تنمية شعوب الأوغيك، ومنتدى صيادي الأسماك في باكستان، ومؤسسة تباتيبا.