بي إس بي وآخرون ضد البرازيل (بشأن صندوق المناخ) (ADPF 708)
رفعت أربعة أحزاب سياسية – حزب العمال، وحزب الاشتراكية والحرية، والحزب الاشتراكي البرازيلي، وشبكة الاستدامة– دعوى قضائية ضد الحكومة البرازيلية لانتهاكها التزاماتها الدستورية والدولية فيما يتعلق بحماية البيئة. زعم المدعون على وجه التحديد أن إدارة جاير بولسونارو فشلت في تخصيص وصرف الأموال من صندوق المناخ في عام 2019.
تم إنشاء صندوق المناخ في عام 2009 كأداة مالية لخطة السياسة المناخية الوطنية للبرازيل. تتمثل ولاية صندوق المناخ في توجيه ميزانيته المصرح بها سنويا إلى المشاريع والدراسات التي تعمل من أجل تخفيف آثار تغير المناخ وتدابير التكيف. كان صندوق المناخ معطلا في عام 2019.ولم يتم إعداد الخطط السنوية، ولم يتم صرف الأموال لدعم المشاريع التي تخفف من تغير المناخ.
جادل المدعون بأن الفشل في استخدام صندوق المناخ في عام 2019 ينتهك المادة 225 من الدستور الاتحادي، وهو حكم ينص صراحة على الحق في بيئة متوازنة بيئيا ويفرض الحق المذكور من خلال فرض واجب الدفاع عنه والحفاظ عليه واستعادته على السلطة العامة. في ضوء هذا الانتهاك المزعوم، سعى المدعون إلى إصدار حكم تصريحي يعترف بـ"الإغفال غير الدستوري" وأمر قضائي يجبر الحكومة على إعادة تنشيط صندوق المناخ.
جادلت الحكومة بأنه لا توجد مسألة دستورية في هذه القضية لأن (أ) الدستور الاتحادي لا ينص صراحة على إنشاء صندوق للمناخ و (ب) يستمد صندوق المناخ سلطته من المعاهدات الدولية والمتعددة الأطراف التي ليست قانونا برازيليا وبالتالي ليست ملزمة للحكومة. ثانيا، جادلت الحكومة بأن هذه القضية - وقرار المحكمة الاتحادية العليا بإصدار حكم بشأنها - تنتهك مبدأ فصل السلطات باعتباره تجاوزا للسلطة القضائية على دور السلطة التنفيذية. وعلى وجه التحديد، جادلت الحكومة بأن موضوع هذه القضية - إدارة الأموال - هو حق حصري للسلطة التنفيذية.
في رأي الأغلبية (مع معارضة واحدة فقط)، رأت المحكمة أن على السلطة التنفيذية واجب تخصيص الأموال لصندوق المناخ على أساس الحق الدستوري في بيئة صحية:
"إن تشغيل صندوق المناخ ليس مسألة اختيار سياسي حر، بل واجب." اعترفت المحكمة بصندوق المناخ باعتباره الأداة الرئيسية المتاحة لخفض انبعاثات البرازيل. على هذا النحو، كان عدم استخدام صندوق المناخ خرقا للدستور" عن طريق الإغفال"، لأن الدستور يتطلب من الدولة حماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وردا على حجة الحكومة بانتهاك الفصل بين السلطات، خلصت المحكمة إلى أن هذا لم يكن تجاوزا، حيث أن هناك بالفعل تشريعات قائمة تعزز الحق الدستوري في بيئة صحية. ووجدت المحكمة أن "السلطة القضائية ملزمة بالتصرف لتجنب تراجع هذه الحماية الدستورية." نظرا لأن المحكمة لم تكن تنشئ تشريعا، بل كانت ببساطة تطبق التشريعات الحالية، فإن هذا لا يشكل مصدر قلق فيدرالي.
ردا على مصدر سلطة صندوق المناخ، رفضت المحكمة حجج الحكومة حول طبيعته غير الملزمة. أولا، اعترفت المحكمة بأن أطروحات القانون البيئي تندرج ضمن معاهدات حقوق الإنسان على نطاق أوسع. ثانيا، أعطت المحكمة طابع فوق القانونية لأطروحات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية باريس لعام 2016. على هذا النحو، عزت المحكمة إلى اتفاقية باريس موقعا هرميا أعلى من القواعد القانونية غير الدستورية، معترفة بطابعها "فوق القانوني". تعني هذه التسمية، كما توضح ماريا أنطونيا تيغري، أن " أي قانون أو مرسوم برازيلي يتعارض مع اتفاقية باريس، بما في ذلك المساهمة المحددة وطنيا، قد يتم إبطاله. وأي عمل أو إغفال يتعارض مع هذه الحماية يشكل انتهاكا مباشرا للدستور وحقوق الإنسان.
أمرت المحكمة الإدارة الفيدرالية بعدم إهمال صندوق المناخ مرة أخرى وقررت أنه لا يمكن حجب الموارد من صندوق المناخ.
كانت قضية ADPF 708 هي المرة الأولى التي تتناول فيها أعلى محكمة في البرازيل قضية تغير المناخ. تراجعت البرازيل في مسؤولياتها وواجباتها المتعلقة بحماية البيئة في ظل إدارة بولسونارو. على سبيل المثال، خلال عامي 2019 و 2020 ، أدى الحرق غير القانوني وإزالة الغابات السريعة إلى تدمير منطقة الأمازون البرازيلية. نظرا لأن البرازيل واحدة من أكبر سبعة بواعث لغازات الاحتباس الحراري في العالم، فإن هذه القضية جد هامة للبلاد ولحماية البيئة على نطاق أوسع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية لديها العديد من قضايا حماية البيئة في جدول أعمالها. وبالتالي، فإن التفسير الجديد لاتفاقية باريس والضمانات الدستورية المعاد تأكيدها بشأن الحق في حماية البيئة يجب أن يعني نتائج أكثر إيجابية في القضايا المتعلقة بالمناخ، مما يشكل سابقة إيجابية لجهود حماية البيئة في البلاد.
أخيرا، كما تقترح ماريا أنطونيا تيغري، فإن اعتراف المحكمة باتفاق باريس كمعاهدة لحقوق الإنسان غير مسبوق ويحترم رغبات منظمات المجتمع المدني خلال مفاوضات معاهدة 2016. كما كتبت، "لم تكن منظمات حقوق الإنسان راضية عن النص النهائي لاتفاقية باريس، الذي أحال الإشارة الصريحة لحقوق الإنسان إلى الديباجة. لذا فإن وجود محكمة دستورية تصنف اتفاقية باريس كمعاهدة لحقوق الإنسان قد يحفز حركة عالمية للمحاكم على أن تحذو حذوها في هذا الاعتراف."
