طريقة إعداد تقرير موازٍ

التقرير الموازي هو تقييم للتقدّم الذي أحرزته الدولة في تنفيذ معاهدة حقوق الإنسان معينة. تتضمن التقارير الموازية عرض سرد أو رواية بديلين للمعلومات الرسمية التي تقدمها الدولة. فإذا كنتم بصدد إعداد تقرير لتقديمه في اجتماع ما قبل الدورة، يجب أن يركّز محتواه على القضايا والمسائل التي تريدون من اللجنة المعنية النظر فيها خلال عملية المراجعة. أمّا إذا كنتم تعدّون تقريرا لتقديمه خلال الدورة الرئيسية، فيجب أن يتعلّق محتواه بالمسائل والقضايا التي اختارتها اللجنة.

إنّ جمع المعلومات لإعداد التقارير الموازية ينطوي على عدد من الخطوات، نذكر منها: تحديد طريقة جمع البيانات (مثلًا استخدام مناقشات مجموعة التركيز، والمسوحات، الفيديو/الصوّر)؛ وتطوير أدوات البحث (مثلًا الاستبيانات أو غير ذلك من الأدوات التي تحتاج إليها) واختبارها؛ وجمع البيانات؛ وتحليل المعلومات التي جُمعت؛ وبعد ذلك تقديم المنهجية والبيانات والتحليل في تقرير. توجد العديد من الموارد لمساعدتكم في هذه الخطوات، كما يمكنكم أيضًا طلب الدعم من أعضاء الشبكة الآخرين.

تتضمن الفقرة التالية عددا من النصائح والمعلومات العملية الخاصة بإعداد التقارير الموازية، بالإضافة إلى لمحة عامة عن سبب جمع البيانات وطريقة جمعها باستخدام مقاربة حقوقية.

استخدام مقاربة حقوقية في جمع البيانات

تهدف التقارير الموازية، كما أسلفنا الذكر، إلى بلورة رؤية واضحة عن تجارب معينة وإبرازها، وتوفير معلومات تسترشد بها التوصيات التي تنهض بحقوق الإنسان للجميع. لا بدّ أن تستند عملية جمع البيانات إلى حقوق الإنسان. لا تعكس البيانات المستخدمة في صناعة القرار في أحيان كثيرة وجهات نظر المجتمعات الأكثر تضررًا من تلك القرارات، لا سيما المهمّشة منها، ولا تأخذ بالحسبان أولوياتها. لذا، يُسهم استخدام مقاربة تقوم على حقوق الإنسان في تصحيح اختلال التوازن في القوة في ما يتعلق بجمع البيانات وتحليلها واستخدامها، بهدف تمكين المجمتمعات المتضررة من المشاركة؛ وتحسين دقة البيانات ومن ثمّ إنجاح السياسة؛ وتركّز عمليات صناعة السياسات على تجارب الناس ووجهات نظرهم؛ وحماية أمن أصحاب الحقوق وسلامتهم؛ وتحسين المساءلة.

يتناول هذا القسم المبادئ الأساسية لمقاربة حقوقية في معالجة البيانات:[1]

• التأكد أن المجتمعات تحتل صميم العملية

ثمة اعتبار رئيس يتعلق بجمع البيانات حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتمثل في أن "الجهة" التي تجمع البيانات و"طريقة" جمعها لا تقلان أهمية عن "ماهية" البيانات التي تُجمع. ويجب أن يكون أفراد المجتمعات المتضررة في صميم عملية جمع البيانات بما يضمن أن تعكس البيانات منظورات المجتمعات الشعبية وتساعد على تعزيز رؤيتها للعدالة. وينبغي للمجتمعات وضع جدول أعمال يشرح ماهية البيانات التي يجب جمعها، وكيفية تحليلها واستخدامها، وطبيعة الدور الذي يمكن أن تمارسه في جمع البيانات. في النهاية، تكمن الأهمية في الجهة التي تضع جدول الأعمال وليس (فقط) فيمن ينفذها.

لا بدّ من النظر إلى المجتمعات على أنها أصوات شرعية، فهي الخبيرة الرئيسة بالقضايا التي تؤثر فيها بدرجات غير متناسبة، مثل اللامساواة والفقر والظلم. "تقود" المجتمعات المحلية عملية جمع البيانات عندما تكون قادرة على تقديم المعلومات اللازمة للأسئلة البحثية، وجمع بياناتها الخاصة، واستيعابها جماعيًا واستخدامها لدعم رؤاها للعدالة الاجتماعية.

انظر هنا للاطلاع على بعض الأمثلة التي تُبين كيف يحث أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  المجتمعات على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالخطوات الرئيسة لجمع البيانات، وهنا للاطلاع على أمثلة عن عملية الرصد المجتمعية للإبلاغ الموازي.

• التأكد أن البيانات تمثيلية وتعكس الهويات المتقاطعة

تتحدد تجارب الناس وتمتعهم بالحقوق الأساسية في الحياة اليومية وفقًا للجنس أو العرق أو الإثنية أو الحالة الاجتماعية أو السن أو الدين أو الطبقة من جملة أوجه أخرى من هوياتهم. إذ كثيرًا ما تختبر النساء وأيضًا الأفراد من المجتمعات المهمشة الأخرى أشكالًا متقاطعة ومتعددة من الاضطهاد والتمييز على أساس المكوّنات المختلفة لهوياتهم، البيولوجية والمجتمعية منها. على سبيل المثال، تساور النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية مخاوف مختلفة تتعلق بحقوقهن في الصحة مقارنة بغيرهن من النساء وغيرهن من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، بالنظر إلى أنهن نساء ومصابات بالفيروس في آن معًا. وينبغي مراعاة هذه الهويات والخصائص المتداخلة أثناء جمع البيانات وتحليلها باستخدام مقاربة متعددة الجوانب. إنّ تعددية الجوانب عامل حيوي أيضًا لتعزيز المساواة الحقيقية لأنها "تساعد على فهم تأثير مجموعات مختلفة من الهويات في الوصول إلى الحقوق والفرص" (جمعية حقوق المرأة في التنمية،2004). وهذا أمر أساسي لضمان الطابع التمثيلي للبيانات، ومن ثمّ، ضمان أن تعالج أي قرارات تستند إلى البيانات والتحليل قضايا محددة في مجال حقوق الإنسان تواجهها مجموعات تتعرض للتمييز المباشر وغير المباشر وتؤثر فيهم قضية معينة بدرجات متفاوتة.

تشمل طرق دمج مقاربة متعددة الجوانب ما يلي:

1. لدى تخطيط نطاق البحث، مشاركة المجموعات والأفراد ذوي الهويات المختلفة في وضع المنهجية على نحو يسمح بجمع البيانات عن القضايا التي تهمهم بالفعل. ما يعني، على سبيل المثال، تحديد الأسئلة/الشواغل التي تهم الهويات/المجموعات الاجتماعية المختلفة، مثل الشابات والمسنّات، والنساء ذوات البشرة السوداء/نساء الشعوب الأصلية، والنساء المتحوّلات جنسيًا، وما إلى ذلك.
2. ينبغي أن تراعي عملية جمع البيانات احتياجات المجموعات المختلفة. على سبيل المثال، سيكون لتوقيت جمع البيانات ومكانها، ومستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، والحواجز اللغوية، من جملة عوامل أخرى، أثر في تحديد الجهة التي تشارك في عملية جمع البيانات ومن ثمّ مضمون هذه البيانات. كذلك الأمر، ينبغي أن يدرك الباحثون والمشاركون في جمع البيانات نزعاتهم المتحيزة وهوياتهم وكيفية تحديد نوع البيانات التي يجمعونها.
3. ينبغي أن يتضمن تحليل البيانات تصنيفًا وفق الأوجه المختلفة للهوية/المجموعات الاجتماعية. ويُقصد بالتصنيف توزيع البيانات بحيث تخص مجموعة أو سمة محددة. إذ توفر البيانات المصنّفة دليلا على اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية لأنها تتيح المقارنة بين المجموعات. وبالنتيجة، يُمكن أن توفر البيانات المصنّفة دليلًا على الممارسات التمييزية. مع ذلك، من المهم الحرص على أن تأخذ فئات التصنيف في الحسبان حق الشخص أو المجموعة في تحديد هويتهما.

• معالجة القضايا المرتبطة بالأمن والخصوصية، بما فيها التحديد الذاتي للهوية

لا بدّ من إجراء تقييم للمخاطر قبل جمع البيانات ويجب أن يشارك فيه المجموعات والأفراد ممن قد يطالهم أثر مباشر أو غير مباشر من البيانات. كما يجب أن يكون الأفراد والمجتماعات في موقف يسمح لهم بمنح الموافقة المستنيرة فيما يتعلق بالجوانب الحاسمة للعملية، مثل الغرض من جمع البيانات، واختيار البيانات التي ينبغي جمعها والتي لا ينبغي جمعها، وطريقة استخدام البيانات، والجهة التي تستطيع أيضًا الوصول إلى البيانات (سواء أكانت خاصة أو عامة)، والمدة الزمنية لحفظ هذه البيانات. لا تشير الموافقة المستنيرة إلى الموافقة المكتوبة وحسب، بل تنطوي على نقاش أشمل وأعمق مع أعضاء المجتمعات يتناول الآثار التي قد تطال حياتهم. على سبيل المثال، إن التقارير الموازية متاحة للجمهور، كما تستطيع الدول وأطراف ثالثة الوصول إليها، الأمر الذي قد يعرّض المجتمعات أو الأفراد للخطر. لذا لا بدّ من درس الأمن وتقييمه كليًا بحيث يشمل الأمن الجسدي والرقمي والرفاه العقلي. كما ينبغي أن تدرك مجموعات المجتمع المدني التي تُعد التقارير الموازية أن المجتمعات تملك السلطة النهائية لصناعة القرار والوكالة بشأن البيانات التي يُمكن جمعها أو بشأن إمكانية جمع البيانات من الأساس.

يهدف إعداد تقرير موازٍ بالدرجة الأولى إلى عرض سرد أو رواية بديلين عن السرد الذي تقدمه الدولة في مراسلاتها الرسمية. وينبغي أن يكون التقرير وسيلةً لإعلاء أصوات الناس وإبراز وجهات نظرهم حول تجاربهم. كما يجب أن يربط التقرير تجارب الناس ووجهات نظرهم بحقوق وأحكام محددة من المعاهدة.

1. ينبغي أن يستند التقرير إلى التجارب التي عاشها الأشخاص الذين تتفاعل معهم عن طريق عملك. وينبغي أن يتضمن بيانات أو أدلة تروي قصة عن الآثار أو الأضرار التي تتركها مسألة معينة على الأشخاص (راجع القسم الوارد آنفًا). ويكتسب التقرير قوة خاصة إذا ما قورنت البيانات المستندة إلى التجارب الحية وقوبلت بالبيانات الرسمية المتاحة حول القضية عينها.
2. ينبغي ربط القصص والتجارب بأحكام وحقوق محددة واردة في المعاهدة. يُفضّل تنظيم المعلومات بحسب كل مادة أو بند من المعاهدة. إن احتجت إلى إرشادات حول أحكام أو مواد محددة واردة في المعاهدة، يُمكن الرجوع إلى التعليقات العامة المتوفرة.[1] ولربما من المفيد أيضًا مراجعة الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة التي ترفع إليها التقرير أو الصادرة عن غيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.
3. استعراض التقارير التي قدمتها الدولة لتقييم المحتوى المتصل بما لديك من معلومات وذلك من أجل بناء سرد بديل.
4. توخي الاختصار. لعله من المفيد منح الأولوية لبعض المسائل المحددة التي ينبغي أن تركز اللجنة عليها، بالإضافة إلى إدراج ملخص تنفيذي يتضمن عبارات تستطيع اللجنة الاستناد إليها في ملاحظاتها الختامية.
5. تقديم مقترحات وتوصيات واضحة وملموسة حيال الاجراءات التي ينبغي للحكومة اتخاذها بغية تعزيز حقوق الإنسان المنصوص عليها في المعاهدة وحمايتها وإعمالها على أفضل وجه. وينبغي أن تكون هذه المقترحات والتوصيات ملموسة ومحددة قدر الإمكان.
6. إن التقارير الموازية فرصة ثمينة تتيح للمجتمع تسليط الضوء على الثغرات في البيانات الرسمية.  يقع على عاتق الدول واجب جمع البيانات بشأن الخطوات المتخذة لإعمال حقوق الإنسان للجميع والتقدّم المحرز. يُلزم هذا الواجب الدول بإنشاء أنظمة لجمع البيانات تُنتج في الوقت المناسب بيانات موثوقة وعالية الجودة ومصنفة حسب فئة الدخل والعمر والجنس والعرق والأصل الإثني وحالة الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي والظروف الاجتماعية والاقتصادية. غالبًا ما توصي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الدول بسد الفجوات في نوع البيانات التي تحتاج إليها تمهيدًا لجعلها متوافرة. لكن على الرغم من بقاء هذه الثغرات،[2] لا تزال عملية الاستعراض حيزًا رئيسًا للمناداة بإعداد بيانات أشمل عن حقوق الإنسان.[3]
7. يُنصح بتقديم التقرير بصورة جماعية أو مشتركة نيابة عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني ليكون وسيلة تضفي المزيد من الشرعية تساعدك على كسب زخم إضافي في التعامل مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات.

نوع البيانات التي ينبغي أن يشتمل عليها التقرير

على النحو المبيّن في بداية هذا الدليل، يقع على عاتق الدولة عدد من الالتزامات العامة تتعلق بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). على الرغم من أن إجراء تقييم شامل لتنفيذ هذه الالتزامات ليس إلزاميًا، إلا أنه من المفيد مراعاته عند كتابة التقرير الموازي. يُمكنك التواصل مع أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممن يملكون خبرة محددة في هذه الأنواع من التحليل.

بالإضافة إلى ذلك، لا بدّ من مراعاة النقاط التالية:

البيانات النوعية والكمية

عمومًا، يُعد الجمع بين البيانات النوعية والكمية بشأن قضية معينة من الممارسات الجيدة. إذ تفيد البيانات الكمية في إعطاء فكرة عن حجم المشكلة (على سبيل المثال، عدد الأشخاص المتضررين)، في حين تفسر البيانات النوعية سبب حدوث مشكلة بعينها. غالبًا ما تستسهل مجموعات المجتمع المدني استخدام البيانات الكمية الثانوية (البيانات الواردة من مصادر أخرى)، وجمع البيانات النوعية عن طريق المقابلات، ومناقشات مجموعات التركيز وما إلى ذلك. تصلح هذه المقاربة في إعداد التقارير الموازية، ذلك أن أعضاء اللجنة قادرون في معظم الأحيان على الوصول إلى البيانات الكمية الثانوية، لا سيما الرسمية منها التي تنتجها الدول ووكالات الأمم المتحدة. وعليه، ينصب اهتمام اللجنة على قراءة المعلومات من مصادرها الأولية حول تأثير قضية محددة على الأشخاص على أرض الواقع. مع ذلك، قد يُساعد تضمين التقرير بعض البيانات الرسمية (الحكومية)، في بعض الحالات، في إضفاء المصداقية عليه بنظر المسؤولين الحكوميين، فيصبح مفيدًا في الدعوة على المستوى الوطني.

استخدام مؤشرات لقياس وفاء الدول بالتزاماتها:

المؤشرات هي مقاييس تعطينا فكرة عن التقّدم المحرز نحو الهدف، أو المدى الذي وصلنا إليه في إنجاز أمر ما أو تغييره أو حجم هذا الإنجاز أو التغيير. عمومًا، إنّ إدخال أنواع مختلفة من المؤشرات يعد من الممارسات الجيدة:

• المؤشرات الهيكلية: تقيس التزام الدولة في الوفاء بتعهداتها، من حيث النتائج والسلوك (على النحو المبين آنفًا). يُمكن أن تشمل هذه المؤشرات التصديق على المعاهدات والأطر القانونية الوطنية وما إلى ذلك.
• مؤشرات العملية: تقيس الجهود المبذولة لإعمال حق محدد، مثلًا مخصصات الميزانية، والبرامج والسياسات الموضوعة.
• مؤشرات النتائج: تقيس تمتع المواطنين الفعلي بحق من الحقوق.

ويُمكن تقسيم المؤشرات إلى نوعية وكمية، لكن الجمع بينهما ممارسة جيدة عمومًا. تُعطي المؤشرات الكمية فكرة عن حجم قضية ما (مثلا الوصول إلى المياه)، أو لبيّ تدريجيًا حق من الحقوق بمرور الوقت، أو نسبة الميزانية المخصصة لحق معين، إلخ. أما المؤشرات النوعية فتوفر فهمًا أدق عما يحدث وكيف يؤثر في مجموعات محددة.

¬ يُمكن استخدام مؤشرات معمول بها، ما دامت تتناول مباشرة معايير حقوق الإنسان، فضلًا عن إنشاء مؤشراتك الخاصة التي قد تكون ذات فائدة أكبر وفقًا للسياق. على سبيل المثال، وضعت منظمة الدول الأميركية قائمة بمؤشرات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغي أن تستخدمها الدول في تقاريرها حول هذه الحقوق بموجب بروتوكول سان سلفادور.[1]

¬ في الأوضاع المثلى، يجب أن تشارك المجتمعات المحلية في وضع مؤشراتها الخاصة. للاطلاع على مثال عن ذلك أنقر هنا.